حواشی امروز در صحن پارلمان /خبرنگار مستقر در صحن مجلس/امروز صدای مردم خوزستان و بخصوص کارگران شرکت صنعت نیشکر هفت تپه با اقتدار مجمع نمایندگان استان خوزستان (۱۸ نماینده)در صحن بهارستان شنیده شد/کشمکش امروز و غیرت کعب عمیر فرزند شوش دانیال و نماینده شوش در جلو صحن علنی و چشم در مقابل چشم با دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی:آقا وزیر شما در حق کارگران شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش خیانت کردی /کشمکش کعب عمیر در مجلس دقایقی به حاشیه رفت و با وساطت قالیباف رئیس مجلس جلسه ادامه پیدا کرد/نادری کمیسیون اصل نود در خصوص واگدازی شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش گفت آقای دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی شما در وزارت اقتصاد و دارایی مدیریت ندارید/ابر متهم پولهای کثیف در واگذاری هفت تپه شوش بیداد میکند/آقای وزیر بفرمایید چه کسانی سینه چاک اسدبیگی هستند/افشاگری نادری در پشت استیج بهارستان و سوال از وزیر اقتصاد و دارایی از ساختمان شیشه ای میرداماد و وزارت اقتصاد و دارایی پرده برداشت/سکه از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و دارایی در جیب رانت خواران در خصوص واگذاری شرکت صنعت نیشکر هفت تپه مشهود است/اقتدار و خط و نشان احمد نادری نماینده تهران و فرزند زادگاه سردار رشید اسلام شهید سلیمانی استان کرمان در بهارستان در مقابل فساد ستیزی/امروز صدای مظلومیت کارگران شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش در قلب بهارستان شنیده شد/خلع ید مالک شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش در خط پاپانی/امروز بهارستان نشینان به همت مجمع نمایندگان خوزستان و فرزند شوش دانیال دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی با کارت زرد از بهارستان بدرقه کردند/هفت تپه شوش برای دولت مسئله ناموسی شده است/کیف پر از سکه ای که مالک هفت تپه شوش به مدیر کل بانک مرکزی داد

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز(سه شنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش اول اظهاراتم را به اصل ضرورت خصوصی سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اختصاص خواهم داد، گفت: پس از ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، رویکردهایی در وزارت اقتصاد پیش گرفتیم که به بیان آنها خواهم پرداخت و قسمت دوم اظهاراتم را به روش‌ها، سازماندهی‌ها و ساختارهای اقتصادی به ویژه بحث مورد سوال نمایندگان اختصاص خواهم داد.

حجیم بودن اندازه دولت چالش اساسی و ساختاری اقتصاد ایران

وی ادامه داد: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است. این وضعیت موجب جلوگیری از تخصیص درست منابع شده و اثر مستقیم و سریعی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

دژپسند یادآور شد: از اوایل دهه 60 با تأکید حضرت امام (ره) درباره واگذاری امور به مردم و با ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 در سال 84 روز به روز این واگذاری‌ها قوت گرفت.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: حتی رهبر معظم انقلاب 5 سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با نحوه اجرای این سیاست‌ها، ما مجریان را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند اگر دولت به وظایف اصلی خود معطوف نشود مشکلات آن در اقتصاد ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خصوصی‌سازی نه ی فرم است بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی به شمار می‌آید، تصریح کرد: خصوصی سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با اقتصاد کشور است و یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: زمانی که عالی‌ترین مرجع نظام از ما چنین چیزی را می‌خواهد خصوصی سازی برای ما هم الزام قانونی است و هم یک حجت شرعی. پس از ابلاغ اجرای سیاست‌های قانون اصل 44 همه باید یک دغدغه داشته باشند و آن اجرای دقیق، صحیح، صریح و بدون خدشه قوانین و مقررات است.

دژپسند با تأکید بر اینکه باید در حوزه خصوصی‌سازی چالش‌ها را به خوبی بشناسیم، افزود: طی دو سالی که در وزارت اقتصاد مسئولیت داشتم یکی از مهمترین اقداماتم رفع چالش‌ها و مشکلات روش واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و شفاف‌سازی محیط واگذاری بود.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تأکید ما همواره بر این بود که در توزیع سهام فراگیری و توزیع ثروت صورت گیرد، بنابراین تمام هم و غم خود را بر این گذاشتیم که طی این دو سال بتوانیم روش‌هایی را اتخاذ کنیم که کاملاً منطبق بر مرّ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و از این طریق به معنای واقعی کلمه اقتصاد را مردمی‌سازی کنیم.

در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دوم اظهارات خود با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود، گفت: هیأت واگذاری مأمور تعیین قیمت است، به این صورت که پس از تکمیل گزارش سازمان خصوصی‌سازی این گزارش در هیأت واگذاری قرائت و قیمت نهایی می‌شود.

وی ترکیب هیأت واگذاری را به این شرح عنوان کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی و نماینده سازمان برنامه و بودجه. در این هیأت قیمت بر اساس رویه‌ای که عنوان شد تعیین می‌شود.

دژپسند اضافه کرد: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است یا خیر. این واگذاری در سال 94 صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی تأکید کرد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.

دژپسند با اشاره به بخشی از متن طرح سوال از خود گفت: در این سوال آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده است در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملاً این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است.

برخوردهای قضایی در میان بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده است

عضو کابینه دولت دوازدهم تأکید کرد: وزیر مجری قوانین و مقررات است، شب گذشته در شورای گفت‌وگو همگان ملاحظه کردند که حوزه قضایی به دلیل این نوع برخورد با بخش خصوصی و خصوصی‌سازی چگونه در میان بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز سوال بخش خصوصی این است که واگذاری‌ها چه سرنوشتی داشتند که شما از ما انتظار دارید مجدداً پا به این عرصه بگذاریم، ما به عنوان بخشی از حکومت باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار باشیم.

خلع ید بدون استناد به مقررات حاکم برای بخش خصوصی ایجاد دلسردی می‌کند

وی تصریح کرد: دولت در هیأت واگذاری که یک هیأت فراقوه‌ای به شمار می‌آید باید امنیت سرمایه‌گذار را تأمین کند. وقتی ما بدون استناد به مقررات حاکم خلع ید می کنیم، برای بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده‌ایم.

دژپسند ادامه داد: وقتی ما از اقتصاد بدون نفت صحبت می‌کنیم باید شرایط را برای این مهم فراهم کنیم. آیا می‌توانیم به رقم 95 هزار میلیارد تومان درآمد دست یابیم؟ بله، چنانچه آرامش در اقتصاد حاکم شود می‌توانیم چنین شرایطی را محقق کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد واگذاری هفت‌تپه گفت: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران 7 ماه حقوق معوقه داشتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی صادر نکرده است و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم./

احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود و سیدنظام الدین موسوی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ های وی قانع نشد.

براساس این گزارش در ادامه توضیحات وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 173 رأی از مجموع 252 نماینده حاضر در صحن توضیحات وی را قانع کننده ندانستند و در نتیجه مجلس به دژپسند کارت زرد داد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش این کمیسیون در رابطه با سوال احمد نادری و سید نظام الدین موسوی نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را از دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را مبنی اینکه اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ قرائت کرد.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث  عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا و جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملا غیرواقعی، غیرکارشناسی  و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته اند.

وی ادامه داد: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ 

طغیانی بیان کرد: موضع معقولانه مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل 44 به بخش خصوصی مخابر نکند.

این نماینده مردم افزود: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل 44 پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.

وی تاکید کرد: در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به نتیجه بررسی سوال این نماینده در نشست کمیسیون اقتصادی گفت: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی مورخ  6/8/1399 ‌کمیسیون با حضور 16 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده  وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده  و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد./

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از سوال نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 44 قانون اساسی،گفت: در فرازی از این اصل مطرح شده که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش 2400 میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر عرضه شده است. حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با استناد به اصل 137 قانون اساسی افزود: براساس این اصل هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: براساس اصل 134 قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره می کند و بر عملکرد وزرا نظارت می کند. سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور که خود مطرح می کند من مجری قانون اساسی هستم، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کند./

، دکتر محمدباقر قالیباف  در نشست علنی امروز(سه شنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از پایان طرح سوال از وزیر اقتصاد و گرفتن کارت زرد از نمایندگان گفت: بر اساس اصل 44 و راهبردهای اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی مجلس شورای اسلامی است و همه ما نیز موافق این موضوع هستیم که البته مجلس هم همیشه در این باره حمایت کرده و پشتبیان بخش خصوصی است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود:  اما آنجایی که مجلس شورای اسلامی حرف دارد این بوده که نمی‌شود در سایه خصوصی‌سازی کارهای خلاف مقررات و خلاف قوانین و خدایی ناکرده فسادی صورت گیرد و اینجاست که مجلس به این موضوعات حساسیت نشان می‌دهد./