عضو هیات رئیسه پارلمان:کوتاهی دولت در ماجرای شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش مشهود است/۳ ایراد در نحوه واگذاری کشت و صنعت هفت تپه شوش است/۱-نحوه واگذاری/ ۲-اهلیت و صلاحیت مالک/۳-عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری است/رای هیئت داوری درباره فسخ قرارداد و خلع ید مالک شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش در هاله ای از ابهام/سر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی سلامت/وزارت اقتصاد و دارایی کارگران شرکت صنعت نیشکر هفت تپه شوش را به خاک سیاه نشانده
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده ۳ ایراد به نحوه واگذاری هفت تپه وارد است، گفت: نحوه واگذاری، عدم اهلیت و صلاحیت مالک و عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری، این سه ایراد به شمار می‌آیند. 
به گزارش آرانیوز، علیرضا سلیمی با انتقاد از خصوصی‌سازی شرکت هفت تپه گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود اما ذیل این قانون آمده است؛ مالکیت باید در راستای قوانین شرع و اسلام باشد لذا نحوه واگذاری بسیار مهم است هرچند مجلس با اصل واگذاری موافق است اما این واگذاری‌ها نباید منشاء فساد شوند.
وی با اشاره به اتفاقات ناگوار رخ داده در جریان واگذاری غیرقانونی شرکت نیشکر هفت تپه افزود: براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش 2400 میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه شده است، حال پرسش این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند، افزود: براساس اصل 134 قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره و بر عملکرد وزرا نظارت می کند، حال سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور -که خود مطرح می‌کند "من مجری قانون اساسی هستم"، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟ رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کند.
وی با بیان اینکه مطابق بررسی‌های انجام شده در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی، 3 ایراد به نحوه واگذاری هفت تپه وارد است، توضیح داد:1- نحوه واگذاری 2- عدم اهلیت و صلاحیت مالک 3- عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری، این سه ایراد به شمار می‌آیند.
بیشتر بخوانید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه واگذاری توضیح داد: شرکتی با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده اند درحالی که ارزش واقعی در سال 94، حدود 2400 میلیارد تومان اما حدود 290 میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز 25 درصد آن را آقایان دولتی تخفیف داده‌اند و در ادامه 210 میلیارد تومان فروخته‌اند و کلا 6 میلیارد تومان بیشتر پرداخت نشده است.
سلیمی در رابطه با عدم اهلیت مالک هفت تپه توضیح داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که میزان تولید را از 60 هزار تن شکر سفید به 20 هزار تن شکر زرد (که باید تبدیل به سفید شود) رسانده‌اند.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم همچنین در رابطه با عدم نظارت بر نحوه واگذاری، گفت: در قانون خصوصی‌سازی آمده است که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی‌سازی نظارت داشته باشد در حالی که آقای دژپسند می‌گوید؛ نظارت برعهده قوه قضائیه است در حالی که این مهم وظیفه وزارت اقتصاد است.
سید نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پیامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خبرنگاران زیادی تماس می‌گیرند و از بنده نتیجه جلسه هیئت داوری درباره شکایت سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد شرکت هفت تپه را می‌پرسند.
جناب آقای میرکوهی! ریاست محترم هیئت داوری! لطفاً شجاعت داشته باشید و صراحتاً رای خود و هیئت داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.
این نماینده مجلس همچنین در توئیتی دیگر اعلام کرده بود: کارگران هفت تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیئت داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیئت داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت تپه را گران حساب کرده‌اند! سرِ دلارهای 4200تومانی سلامت.
بیشتر بخوانید
شایان ذکر است چند روز پیش، عبدالعلی میرکوهی گفته بود: در جلسه سوم دی‌ماه هیأت داوری قرار بر این شد که طرفین دعوی یکسری مدارک برای بررسی به هیأت ارائه دهند و با توجه به اینکه بعد از این جلسه این مدارک ارائه شد، اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه را گرفتند و به احتمال زیاد، امروز 13 دی‌ماه یا نهایتا فردا 14 دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز کرد: بعد از ابلاغ هم، طرفین می‌توانند نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند و در صورتی که اعتراضی باشد این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی قطعی صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: رأی هیأت داوری در صورتی قطعی است که طرفین نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند و اگر اعتراض کنند، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به دادگاه ارجاع داده می‌شود و بعد از صدور رأی دادگاه، تکلیف فسخ قرارداد شرکت مشخص می‌شود.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یادآور شد: در صورتی که رأی هیأت داوری و دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت باشد، جلسه هیأت برای رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن منتفی می‌شود.
بیشتر بخوانید
این در شرایطی است که چندی پیش سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: "طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه به‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد."
