هفته پرکار بهارستان نشینان از طرح جهش تولید و تامین مسکن تا ارسال پاستور نشینان از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به پارلمان در روز سه شنبه این هفته به صحن علنی مجلس/لحظاتی پیش در صحن پارلمان ٢۶ بهمن/خبرنگار مستقر در صحن پارلمان/گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم از در اجرای قانون (۲۳۴)آیین مجلس/۲ وزیر در پیچ بهارستان و جواب به سوالات به نمایندگان/گزارش کمیسیون عمران طرح جهش تولید و تامین مسکن زمین های مرغوب در دست افراد ذی نفوذ و رانت خوران/در حال بررسی روی میز بهارستان نشینان/آغاز نشست جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 11 این طرح، با 194 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در موافقت کردند.

براساس ماده 11، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

همچنین با نظر دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و موافقت نمایندگان؛ ماده 9 طرح مذکور جهت رفع ابهام به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد.

رنیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده مذکور گفت: هر طرح جامعی را وزارت راه و شهرسازی تصویب نمی کند، مصوبات شهرسازی براساس قانون توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب می شود و در وزارتخانه نیز عضو این شورا هستند.

براساس ماده 9 ارجاعی به کمیسیون عمران؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است؛ وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

براساس تبصره 2، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‏ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‏نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط‏زیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است ماده 10 طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به دلیل ابهاماتی که داشت، با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و موافقت نمایندگان جهت رفع ابهام به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد.

براساس ماده 10 ارجاع شده به کمیسیون کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب25/2/1387 قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

براساس تبصره 1 این ماده؛ چنانچه دستگاه­های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

در تبصره 2 نیز آمده است؛ زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

گفتنی است ماده 12 طرح مذکور با درخواست محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و با 204 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

در این ماده نیز آمده است؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور تامین اراضی مورد نیاز توسعه و هدایت ساخت و ساز در روستاها مکلفند:

الف) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل نمایند.

ب) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نمایند.

تبصره 1 ماده 12 اذعان می دارد؛ دستگاههای خدمت رسان موظفند تاسیسات موردنیاز اراضی فوق را در چارچوب بودجه سالانه به صورت خارج از نوبت اجراء نمایند.

براساس تبصره 2 این ماده؛ کلیه اراضی واگذار شده به بنیاد مسکن در صورت تبدیل روستا به شهر براساس تغییرات مصوب در تقسیمات کشوری به صورت رایگان توسط بنیاد مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. در صورت عدم انتقال ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ تغییرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید./

، جواد نیک بین در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند (4) ماده (22) بر ضرورت شفافیت آراء نمایندگان تأکید کرد و خطاب به قالیباف گفت: به دلیل عدم رأی آوردن این طرح، علیه حضرتعالی و مجلس هجمه‌هایی صورت گرفت و علیرغم اینکه در شفافیت و دفاع از آن اظهاراتی داشتید، چون هنوز رأی به شفافیت آراء داده نشده، برخی نمایندگان در جریان رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند که از صبح چند بار شاهد این موضوع بوده‌ایم.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه باید موضوع شفافیت در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: مقصود از شفافیت صرفاً در امر قانونگذاری نیست بلکه باید در اجرا نیز شفافیت باشد، چنانچه 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شده که با لایحه بودجه این میزان 160 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید مشخص شود دست چه کسی است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای حفظ انتظام در مجلس باید رأی به شفافیت، شفاف باشد، عنوان کرد: باید فرق خائن و خادم مشخص شود و مردم با فرد منافق برخورد می‌کنند لذا خواستار قرار گرفتن موضوع شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه هستیم.

قالیباف: طرح شفافیت در دستور کار هفته جاری مجلس قرار می‌گیرد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر با تأکید بر اینکه بحث شفافیت مورد توجه مجلس بوده است، عنوان کرد: این طرح نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود که در زمان رسیدگی تنها 3 رأی کم آورد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بر اساس ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌توان به یک طرح زودتر از 6 ماه رسیدگی کرد، بیش از 50 امضا جمع‌آوری شده که بر این اساس می‌تواند طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.

قالیباف در پایان از نمایندگان درخواست کرد در تمامی رأی‌گیری‌ها شرکت کنند./

، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده 16 این طرح، با 192 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در موافقت کردند.

براساس ماده 16 این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن را معرفی نماید.

همچنین در تبصره این ماده آمده است؛ مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک بار برای یک واحد مسکونی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می گردد.

همچنین در ادامه نمایندگان در راستای رفع ابهام ماده 17 با 165 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.

در ماده ارجاعی آمده است: وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند./

، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده 15 این طرح را با 193 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با 30 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود.

همچنین نمایندگان پیش از این، با ارجاع مواد 13 و 14 این طرح به دلیل وجود ابهام به کمیسیون عمران مجلس برای انجام اصلاحات لازم موافقت کردند. مواد 9 و 12 طرح جهش تولید و تامین مسکن هم در جلسه امروز به دلیل ابهامات به کمیسیون ارجاع شده بود. براین اساس به دلیل قید این دو ماده در تبصره ماده 13، این ماده هم برای تعیین تکلیف ارجاع شد.

همچنین تبصره ماده 14 بر نظارت وزارت صمت بر قیمت مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف تاکید داشت که به اعتقاد برخی نمایندگان قید "قیمت متعارف" در این تبصره موجب گسترش رانت و فساد در حوزه خرید و فروش فولاد و سیمان می شود بنابراین این ماده هم برای اصلاح تبصره آن به کمیسیون عمران ارجاع شد.

ماده 13 تصریح می کند؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.

همچنین تبصره این ماده می افزاید؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد 9 و 12 این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس ماده 14 این طرح نیز؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید./

، علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه عدم رأی نمایندگان به طرح شفافیت آرا، دال بر مخالف نمایندگان با اصل شفافیت نیست، گفت: مجلس باید مجلس کارشناسی باشد، مخالفتی در مورد این طرح در مجلس وجود ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس حق اظهارنظر دارند و براساس آنچه که برداشت کردند، با اینکه با اصل شفافیت موافقند، اما تشخیص دادند در کلیات طرح بحث های کارشناسی مدنظر قرار گیرد، بنابراین هیچکس در مجلس یازدهم مخالف اصل شفافیت نیست./

، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی ناطقان میان دستور را به شرح ذیل قرائت کرد:

- علی رضا زاکانی نماینده قم  

- احد آزادی خواه نماینده ملایر

- محمد صفری ملک میان نماینده رودسر و املش

- رضا آریان پور نماینده مینودشت و کلاله و مراوه تپه و گالیکش

- محمود احمدی بیغش نماینده شازند./