برخورد دستگاه قضایی با مدیرانی که باعث کمبود کالا می‌شوند
کرمان - استاندار کرمان خواستار برخورد دستگاه قضائی با مدیرانی شد که با کاهلی و کم کاری باعث کمبود کالا در استان می‌شوند. 
به گزارش آرانیوز:علی زینی وند صبح سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: سهمیه ۲۰۰ تنی مرغ منجمد کفاف نیاز استان را نمی‌دهد و باید برای افزایش این سهمیه پی گیری های لازم انجام و چالش‌های موجود در این زمینه رفع شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت نیاز و کمبود در بازار، درِ انبارها را باز خواهم کرد، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید وضعیت کرمان را به صورت دقیق به مرکز اعلام کنند و سهمیه کافی و به موقع دریافت کنند.
زینی وند خطاب به مدیران استان کرمان گفت: چنانچه کمبودی در بازار داشته باشیم و ذخیره کالا هم داشته باشیم، به عنوان مسئول امنیتی استان کرمان با دستور خودم و بدون اجازه شما در انبارها را باز کرده و کالاهای مورد نیاز بازار را توزیع می‌کنیم.
استاندار کرمان از دستگاه قضائی خواست با مدیرانی که با کاهلی و کم کاری باعث کمبود کالا در استان می‌شوند، برخورد کند و افزود: مجوز راه اندازی مرغداری در استان کرمان را از وزیر جهاد کشاورزی گرفته‌ایم.
وی میزان مصرف سالانه گوشت مرغ در استان کرمان را ۷۵ هزار تن بیان و اظهار کرد: ۴۸ هزار تن مرغ در داخل استان تولید می‌شود اما حدود ۶ هزار تن مرغ تولیدی استان به سایر استان‌ها ارسال می‌شود و در نتیجه ۳۵ هزار تن گوشت مرغ را از خارج از استان تأمین می‌کنیم.
زینی وند با بیان اینکه در حال حاضر مرغ منجمد را برای تأمین نیاز استان می‌خواهیم، افزود: باید مرغ منجمد برای استان و به صورت تخصصی تأمین شود. در همه فروشگاه‌ها باید این کالای اساسی موجود باشد و باید سهمیه ۱۰۰۰ تنی مرغ منجمد در اسرع وقت وارد استان شود.
وی از دادستانی خواست با مخلان و مدیرانی که استانداری توان برخورد قانونی با آنها را ندارد، برخورد کند و گفت: ورودی و خروجی‌های استان باید با جدیت کنترل شود.
استاندار کرمان بر لزوم ادامه فعالیت کارگروه تخصصی توزیع گوشت مرغ تاکید کرد و ادامه داد: خروج مرغ از استان کرمان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
وی به مسئولان جهاد کشاورزی کرمان گفت: تا هفته آینده لیستی از ظرفیت واقعی مرغداری‌های کرمان به استانداری ارائه دهند.
