نشست علنی نوبت اول امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف آغاز شد. 
به گزارش آرانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 24 اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 10 دقیقه و با حضور 207 نفر از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را قرائت کرد.
- گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1400 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان.
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن.
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک.
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل.
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل.
موارد زیر نیز در دستور روز جاری قرار دارد:
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی.
دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 اسفندماه) مجلس، با عرض تسلیت در پی درگذشت جاسم جادری نماینده مردم شریف دشت آزادگان و هویزه در دورههای سوم، چهارم و پنجم مجلس، گفت: این مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معزز وی و همچنین مردم آزادگان و هویزه تسلیت عرض میکنم.برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم./
، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه 1400، گفت: شورای نگهبان در سال 97 ، 13 ایراد، در سال 98، 19 ایراد و در بودجه 1400 ، 20 ایراد به لوایح بودجه گرفت، بنابراین میزان ایرادات در سال های مختلف مانند هم بوده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مواردی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال شده است./
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 24 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده در خصوص قیر مورد نیاز پالایشگاهها و پتروشیمیها با 184 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بندالحاقی1 تبصره (1) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جز (3) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی(وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور بهشرح ذیل تسویه نماید:
1- چهل و هشت درصد (48%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
2- بیست درصد (20%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثهدیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
3- هفده درصد (17%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)
4- شش درصد (6%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
5- شش درصد (6%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
6- سه درصد (3%) برای بیابانزدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچپاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سهماهه توسط دستگاههای اجرائی ذیربط به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد./