نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف آغاز شد. 
به گزارش آرانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سهشنبه 17 فروردین ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 7 دقیقه و با حضور 225 نفر از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانشبنیان
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن(ارجاع از جلسه علنی)
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور(اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
گزارش وزیر محترم جهاد کشاورزی در مورد بررسی علل گرانی ها و مشکلات اخیر جامعه که در راستای گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی صورت می گیرد
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (234) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی./
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست علنی امروز(سه شنبه 17 فروردین ماه) در تشریح وضعیت نهاده های دامی، کشاورزی و پروتئینی کشور، گفت: شاید مهمترین بخشی که در کشور مطرح است بخش زراعی است که حدود 70 درصد آن را گندم تشکیل داده است این در حالی است که تصمیمات خوبی برای گندم صورت گرفته است چراکه شاکله اصلی زراعت ما متکی به تصمیماتی است که برای گندم گرفته شده است.
وی ادامه داد: در حالی در سال 98 حدود 375 هزار تن بذر گواهی شده درجه یک در اختیار کشاورزان قرار داده ایم که این رقم در سال 99 به 413 هزار تن رسید که یکی از عوامل بسیار مهم غنی سازی است. غنی سازی نکته بعدی است که به سلامت مردم کمک میکند و هم از نظر رشد و افزایش قیمت ها کودهای شیمیایی داشتند برای نخستین بار 115 هزار تن بذر به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دادیم.
وزیر جهاد کشاورزی از طرح جهش تولید در دیمزارها به عنوان یکی از موفقیتهای این حوزه یاد کرد و ادامه داد: دیمزارها بخش مهمی هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ پروژهای با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سطح 660 هزار هکتار به صورت پایلوت در 6 استان و 70 شهرستان و در سطح 74 هزار هکتار آغاز شده است.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود با اجرای این پروژه تثبیت شغل، درآمد مناسب برای کشاورزان و تولید 300 هزار تن محصول کشاورزی محقق شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی طی سالهای گذشته افزود: تراز تجاری در سال 98 از منفی 6.67 به دو میلیارد و 463 در سال گذشته ارتقاء پیدا کرد.
وی با بیان اینکه همچنین سن زدگی برای اولین بار به 3.3 کاهش یافت، گفت: کشاورزی قراردادی نیز در سال زراعی گذشته از 90 هزار تن به 200 هزار تن افزایش پیدا کرد، همچنین گندم از نظر کیفی درسراسر کشور برای نخستین بار با تعداد بسیار نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. این در حالی است که هجمه ای روی ما بود که کیفیت گندم خوب نیست در صورتی که 92 درصد گندم های مورد بررسی قرارگرفته از کیفیت خوبی برخوردار بودند. خرید تضمینی که در سال 98 اختصاص افتاد 7.7 میلیون تن بود که در سال 99 به 8.5 میلیون تن رسید و پیش بینی ما این است که در سال پیش رو خرید به 8.8 میلیون تن گندم برسد.
خاوازی با بیان اینکه کشت قراردادی دانه های روغنی در سال گذشته را تا 200 هزار تن کاهش دادیم، گفت: کشت کلزا از 230 هزار هکتار به 223 هزار هکتار رسید و از مجلس و کمیسیون کشاورزی به دلیل تصویب قانون خرید تضمینی تشکر می کنم و شما عواید آن را در سال پیش رو برای کلزا خواهید دید و تصمیماتی که برای چغندر قند گرفته شده، بسیار حائز اهمیت است. همچنین ارقام آفتابگردان و گلرنگ را متنوع کردیم و 5.5 درصد رشد در تولید ارقام جدید داشتیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: در صورت اجرای طرحی که برای جهش تولید آماده کرده ایم به راحتی می توان طی 4 سال قریب به 800 هزار تن روغن را در داخل کشور بدون اینکه گندم و دیگر محصولات استراتژیک تحت تاثیر قرار گیرند، تولید کنیم. همچنین یکی از تصمیمات خوبی که در شورای قیمت گذاری صورت گرفت، کمک به چغندرکاران کشور بود. اگرچه در سال 98 در حدود 3.5 میلیون تن چغندر تولید شد ولی این رقم در سال 99 به حدود 5.5 میلیون تن رسید و پیش بینی ما این است در سال 1400 این رقم به 7 میلیون تن برسد که قریب به 1.2 میلیون تن فقط شکر از چغندر می گیریم و قطعاً در سال پیش رو به مرز خودکفایی تولید شکر خواهیم رسید.
وی در رابطه با تولید پنبه نیز توضیح داد در سال 98 مجموعاً 222 هزار تن پنبه برداشته کرده ایم و در سال زراعی 99 این عدد به 270 هزار تن رسید و در سال 1400 آن را به 327 هزار تن خواهیم رساند.
خاوازی درباره وضعیت محصولات پروتئینی تصریح کرد: در تولید گوشت قرمز به 881هزار تن، در تولید شیر به 11 میلیون تن و در تولید مرغ به 2 میلیون و 500 هزار تن رسیدهایم، همچنین مشکلی در تولید تخممرغ و عسل نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی در تشریح دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته توضیح داد: از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه جوجهریزی در بهمن ماه به بیشترین میزان رسیده است به این معنا که آماری بالاتر از بهمن ماه برای جوجهریزی نداشتیم که این امر نیز توسط چند سیستم مختلف کنترل میشود به طور مثال سامانه سما ست توسط سازمان دامپزشکی و بیمه کنترل میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجهریزی حدود 1.3درصد است، گفت: جوجهریزی و تولید به میزان طی ماه های گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند 90 میلیون و 110 میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماههای گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جستجو کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در حال حاضر احتکار و منجمد کردن مرغ در بازار به چشم میخورد، تصریح کرد: نیاز تهران به مرغ حدود یک هزار و 200 تن است در حالی که در سه شیفت حدود هزار تن بستهبندی شد اما ما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه هستیم.
خاوازی با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت کارگروهی در راستای حل مشکلات این حوزه تشکیل دهد که مسئولیت آن با وزیر جهاد کشاورزی است، ادامه داد: در 3 روز کاری با برگزاری جلسات و هماهنگیها توانستیم قیمتها را تا حدودی سامان دهیم، تنها در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان و سیستان مشکلاتی وجود دارد که برای آن استان معین تعریف شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال 99 در تولید کره خودکفا شدیم، ادامه داد: واردات گوشت به یک چهارم تا یک پنجم رسیده است.
وی اضافه کرد: بر اساس تصمیم سران سه قوا تمام مسئولیتهای تجاری در بخش کشاورزی از جمله واردات، صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهاد کشاورزی نیست، علاوه بر این بر اساس مصوبه هیأت وزیران مسئولیت تنظیم بازار شکر، روغن، برنج، گوشت برعهده جهاد کشاورزی نیست.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی میکنم، ادامه داد: امیدواریم با تشکیل کارگروه مذکور آرامش به کل کشور بازگردد.
خاوازی وضعیت حوزه باغبانی کشور را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: درحال حاضر حدود 390 هزار تن سیب در انبارها وجود دارد. از سوی دیگر 830 هزار تن صادرات داشتیم. حدود 275 هزار تن پرتقال، 64 هزار تن کیوی در انبارها داریم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بخش کشاورزی نیز مانند سایر حوزهها رقابتی بوده و متأثر از قیمت کالاهای دیگر است ، به صورت میانگین دستمزد روزانه نیروی کار حدود 49 درصد، حمل و نقل 30درصد و ... افزایش داشته است که این امر در قیمت نهایی محصولات کشاورزی اثرگذار است.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی تمام نهادهها به جز 4 نهاده از جمله ذرت، کنجاله و دانههای سویا با نرخهای آزاد تأمین میشود./
سید جواد ساداتی نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: در سال های پس از انقلاب در حوزه کشاورزی پیشرفت های مطلوبی صورت گرفت و به طور خاص در حوزه تولید مرغ ما به 2.5 میلیون تن تولید در کشور رسیدیم، اما امروز این تولید به شرایطی رسیده است که مردم ما مجبور به ایستادن در صف های طولانی شده اند.
وی افزود: متاسفانه ما در شرایطی هستیم که برای تامین نیاز بازار داخلی مجبور به واردات 50 هزار تن شده ایم.
ساداتی نژاد با بیان این که باید ببینیم این بی تدبیری از کجا سرچشمه می گیرد و چه عواملی دارد و چه کسانی در آن مقصر هستند گفت: به طور کلی و براساس بررسی های کمیسیون کشاورزی مجلس هرج و مرج و آشفتگی که در بازار مرغ ایجاد شد، 5 مقصر اصلی دارد که این عوامل شامل: 1- تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور، 2- عدم نظارت وزارت کشور، 3- تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت، 4- تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی، 5- عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
ساداتی نژاد در ادامه با اشاره نقش رئیس جمهور 2 تصمیم ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی و لغو قانون انتزاع و مقابله روحانی با تصمیم دو وزیر صمت و کشاورزی برای مدیریت بازار گفت: توزیع ارز رانتی 4200 تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده ها در بازار شده است و در نهایت امسال نیز شاهد بودیم با اصرار دولت و با اصلاحیه بودجه این ارز 4200 تومانی باز هم در نهاده های کشاورزی باقی ماند. همچنین لغو قانون مصوب انتزاع با تصمیم شخصی رئیس جمهور یکی دیگر از عوامل نابسامانی در بازار بود.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شخصاً مانع اعمال نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را که مصوبه مجلس بود را ملغی نمود و عدم ساماندهی و کنترل بازار توسط وزارت صمت در این حوزه و گرفته شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باعث شد نابسامانی زیادی در بازار ایجاد شود تا در نهایت در 11 فروردین 1400، رئیس جمهور به این نتیجه رسید که این اختیارات باید به وزارت جهاد بازگردد، اما باید پاسخگوی تاخیر در تصمیم گیری باشد.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس یازدهم ادامه داد: قصور بانک مرکزی و بی نظمی در تامین ارز نهاده های دامی یکی دیگر از موضوعاتی بود که باعث نابسامانی و ایجاد معضل در بازار مرغ شد و باعث کمبود تولید مرغ و در نتیجه افزایش قیمت ها شد و بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبود و این باعث شد 3 میلیون تن نهاده دامی در گمرکات رسوب کند.
ساداتی نژاد با اشاره به ضعف مدیریت وزارت صمت در بازار و تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی به عنوان عوامل دیگر کمبود مرغ گفت: این عوامل در شرایطی بود که هزینه مرغ در مرغداری ها حدود 17 هزار و 700 تومان تمام می شد، اما قیمت دستوری کمتر از 15 هزار تومان برای مرغ پیش بینی شد و دولت، مرغداران را مجبور به فروش مرغ با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده کرد و این موضوع باعث تعطیلی واحدهای مرغداری و کاهش جوجه ریزی و در نتیجه کمبود عرضه به بازار گشت و این اتفاق در حالی بود که پیش بینی ها در جلسات مختلف و جلسات غیرعلنی وجود داشت، اما توجهی به آن صورت نمی گرفت. همچنین ستاد تنظیم بازار نیز نقص عملکردی داشت.
وی آمار اشتباه جوجه ریزی در سامانه پیش بینی شده (سما ست) وزارت جهاد کشاورزی، ملزم کردن مرغداران به تحویل مرغ 45 روزه و اختصاص 4 کیلو دان مرغ، نداشتن برنامه برای تولید نهاده های دامی در داخل و عدم برنامه ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده را ازدیگر عوامل نابسامانی در بازار مرغ دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد هر چه سریعتر قانون انتزاع اجرا شود و اختیارات قانونی به وزارت جهاد بازگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم افزود: تعیین قیمت محصولات کشاورزی در وزارت جهاد انجام شود و این کار به طور کامل توسط این وزارتخانه صورت گیرد و تصمیم گیری در مورد واردات و صادرات محصولات کشاورزی نیز برعهده این وزارتخانه باشد. همچنین بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز نهاده ها را منظم و مستمر تعیین نماید و واردات نهاده از انحصار خارج شود و ضرورت دارد شرکت پشتیبانی امور دام در ذخیره سازی اقدام عاجل انجام داده و وزارت جهات به سرعت اقدام به جوجه ریزی 140 میلیون تن در ماه های پیش رو را در دستور کار قرار دهد./
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد به بند 8 و ماده 12 آئین نامه داخلی، گفت: یکی از مهم ترین مسائل که از روز اول تشکیل این مجلس مورد توجه بوده حمایت از دامداری، کشاورزی و تولیدات دامی بود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما جلسات متعددی پیرامون این موضوع در کمیسیون داشتیم کما اینکه به بندرگاه نیز به منظور بررسی وضعیت ترخیص، نگهداری و توضیح نهاده های دامی سفر کردیم و آنجا با مشکل اضطراب نهاده ها تا رسیدن به بازار توزیع مواجه شدیم که به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی گردد.
وی تصریح کرد: روز گذشته در کمیسیون اعلام شد 3 هزار و 460 واحد مرغداری نهاده دامی دریافت کرده اند اما از تحویل مرغ به بازار خودداری کرده اند به این معنا که تولیدات خود را احتکار کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک بخشی از این پازل هستند برای همین سزاوار بود امروز آقای رزم حسینی به همراه معاونانش در این جلسه حضور می یافت چرا که مشکل اساسی در کیفیت توزیع محصولات دامی است.
وی افزود: به دنبال بازدیدی که از بندرگاه داشتیم مشخص شد سامانه های جامع، تجارت، بازارگاه و ... به هم متصل نیستند بنابراین امروز از آقای خاوازی سوال کردم آیا این مشکل رفع شده که پاسخ داد هنوز حل نشده است یعنی نهاده های دامی وارد و ترخیص می شوند اما سامانه ها برای ثبت سلسله مراتب، ترخیص و خروج از گمرک به هم وصل نیستند.
نقدعلی تاکید کرد: هم اکنون مشخص شده است 3 هزار و 460 واحد تولیدی نهاده های دامی تامین شده با ارز 4200 تومانی را دریافت کرده اما مرغ تولید شده را به سردخانه فرستاده و احتکار کردند بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پاسخگو باشد.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: براساس تبصره یک ماده 45 یک نماینده از دولت باید در جلسه حضور یابد بنابراین وزیر جهاد کشاورزی در جلسه حضور یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل کسالتی که دارند امکان حضور در مجلس را نداشتند اما ما حتما در ادامه بحث به این موضوع نیز خواهیم پرداخت./
، سهراب گیلانی درنشست علنی امروز (سهشنبه، 17 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات وزیر جهاد کشاورزی گفت: 3 هزار 460 واحد تولید مرغ در کشور فعالیت میکنند که همگی آنها نهادههایی با ارز 4200 تومان دریافت کردهاند و این مهم در حالی است که مرغ تولیدی خود را یا به تنظیم بازار ارائه نکردهاند یا به صورت حداقلی این کار انجام شده است که ظلم آشکار به مردم است.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیری کند چرا این مجموعههای تولیدی ارز 4200 تومانی دریافت کردهاند اما تولیدات خود را با قیمت دیگری توزیع کردند.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکننده در خصوص تهیه، تأمین و توزیع، وظایف مشخصی دارند که باید پاسخگو باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: 80 درصد نهادههای دامی از خارج تأمین میشود در صورتی که امکان تولید این محصولات در کشور وجود دارد؛ چرا وزارت جهاد کشاورزی سیاست مدون و برنامهریزی شدهای در این خصوص ندارد.
گیلانی افزود: باید اذعان کرد نبود مدیریت و برنامهریزی موجب گرانی محصولات مختلف شده است از این رو کمیسیون کشاورزی مجلس باید از بعد نظارتی مسائل مختلف در حوزه گرانی را بررسی کند.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان یادآور شد: سامانههای گمرک، تجارت، بنادر و ... هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و این عدم تعامل موجب ایجاد رانت، فساد و افزایش قیمتها شده است لذا سازمان تعزیرات باید نقشآفرینی جدی در جلوگیری از فساد انجام دهد.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید مشخص شود چرا مرغ توزیع شده در شب عید به صورت چند نرخی بود و این در حالی است که باید برای تأمین مرغ مورد نیاز در ماه مبارک رمضان برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا قیمت مرغ پرواز نکند.
وی ادامه داد: مرغ با قیمت 36 الی 40 هزار تومان به راحتی در اختیار است اما متأسفانه مرغ با ارز 4200 تومانی در دسترس نیست لذا باید به مردم آگاهی داده شود که وزارت صمت و جهاد مسئول این مهم هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متأسفانه میلیونها جوجه با بدترین رفتار در کشور اسلامی منهدم شدند و در این راستا واسطهها هستند که در حوزه تأمین و فروش نهادهها و تولید کشاورزی بهره میبرند.
گیلانی افزود: سامانه بازارگاه مشکل جدی دارد و این مهم در حالی است که 55 درصد واردات به این سامانه و 45 درصد به بازار آزاد اختصاص داده شده، ظلم آشکار محسوب میشود.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان یادآور شد: امروزه تولید دام در کشور به صورت سنتی است و این امر موجب شده دامهای مولد به کشتارگاهها فرستاده شوند که باید برای آن فکری شود.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی پاسخ دهد چه برنامهریزی برای طرح 550 هزار هکتاری زمینهای خوزستان دارد زیرا عدم برنامهریزی برای این موضوع سبب جلوگیری از رونق کشاورزی در خوزستان میشود./
، علی بابائی کارنامی درنشست علنی امروز (سهشنبه، 17 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند (9) اصل (3) قانون اساسی گفت: بعد از این همه حصول دستاوردهای مدیریتی امروزه شاهد عدم مدیریت در تأمین و توزیع مرغ در کشور هستیم و این در حالی است که کشوری خودکفا در این راستا به شمار میرویم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه رئیس جمهور نتوانست کشور را در این زمینه مدیریت کند، اگر در روزهای اول مجلس یازدهم وی استیضاح میشد میدانست در رأس امور بودن به چه معناست و مردم در این روزها تا ساعت 11 شب همانند اوایل انقلاب در صف نمیایستادند.
وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی باید بداند اگر تصدی وزارت خوب است مسئولیتهای دیگر نیز برایشان وجود دارد؛ اگر استعفا میدادید به ملت ایران نشان میدادید که صادق هستید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دو تن از وزرا با سپاه پاسداران توافق کردند تا برخی امور را انجام دهند اما رئیس جمهور رأساً همانند مدیریت دیکتاتوری کشور را اداره میکند.
بابایی کارنامی گفت: سال 1400، سال شعور و شور سیاسی است و باید به نشاط پرداخت شود اما مشاهده میشود مردم گرفتار صفهای مرغ هستند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: اگر استعفا دهید به خود و دولت خودتان خدمت کردهاید و به مردم نشان دادهاید توان انجام کارهای کوچک مانند توزیع مرغ را نداشتهاید.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه دولت تصور میکند تمام مملکت در دست خودشان است لذا باید سوال و استیضاح رئیس جمهور مجددا در مجلس طرح شود.
وی ادامه داد: کارگران و مردم مشکلات فراوانی دارند که باید به آنها رسیدگی شود زیرا این وضعیت شرایط مناسبی نیست./
، حسین محمدصالحی دارانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: امروز مردم به دلیل ضعف عملکرد دستگاه های مختلف برای تامین مرغ مجبور به ایستادن در صف های طولانی و مخاطرات آن شده اند. همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هیچ عنوان عادلانه نیست.
وی افزود: قیمت سیب زمینی در فریدن حدود 2 هزار تومان برای کشاورزان تمام می شود اما خرید تضمینی آن 600 تومان تعیین شده است و کشاورزان مجبور به انبار کردن محصولاتشان هستند و متاسفانه به فقر و مشکلات معیشتی افتاده اند و دولت هیچ برنامه ای برای محصول سیب زمینی و پیاز کشاورزان فریدن جیرفت، همدان و سایر شهرهایی که کاشت سیب زمینی و پیاز را دارند، ندارد.
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس یازدهم درخصوص تامین ادوات کشاورزی مورد نیاز گفت: دولت با چه سیاستی و در شرایطی که کشاورزان داخلی با محدودیت مواجهند، اقدام به صادرات تراکتور می کند؟ و در حالی که با سیاست فعلی 40 سال طول می کشد که کشاورزان فریدنی بتوانند تراکتورهای فرسوده خود را تعویض کنند./
، محمد علی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی های اخیر کالاهای اساسی، گفت: اشکال کار در این است که دولتی که می خواست مشکلات کشور را در 100 روز حل کند بعد از گذشت 8 سال آنچنان مدیریت کرده که در ماه های آخر مسئولیت خود، کل کابینه به کار گرفته می شود اما نمی تواند به تنهایی مشکل این روزها یعنی رفع صف های مرغ و تخم مرغ را حل کند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی کنونی به مدیریت کلان کشور برمی گردد چرا که تامین کالاهای اساسی همچون مرغ از وظایف دولت بوده که بودجه را در اختیار دارد، ضمن اینکه چندین وزارتخانه متکفل تامین نیازهای کشور هستند و دولت بانک مرکزی و بودجه را نیز در اختیار دارد.
علی پور تصریح کرد: دولت باید در ابتدای سال نیازهای کشور را برآورد کرده و اولویت بندی می کرد آن هم در شرایطی که از ابتدای تشکیل این مجلس پیوسته ضرورت پیگیری مشکلات را به دولت گوشزد کردیم و از آن خواستیم تا برنامه خود برای تامین کالاهای اساسی را ارائه دهد و حتی مشکلات کشور توسط کمیسیون های تخصصی بررسی شده و به وزرا نیز انتقال داده شده بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ایران با این میزان ظرفیت و پتانسیلی که دارد می تواند بسیاری از کالاهای اساسی را در داخل تولید کند، یادآور شد: وقتی در کشور 3 هزار و 500 واحد مرغداری با بهره مندی از ارز 4200 فعالیت دارند چرا با تامین مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم بنابراین این مشکل نشان می دهد که دولتی که فقط نام تدبیر را یدک می کشد هیچ تمشیتی برای رفع این مشکلات ندارد.
وی عنوان کرد: در اثر بی توجهی، کم لطفی و ناکارآمدی دولت دام های استان آذربایجان غربی که می توانند بیش از یک سوم گوشت موردنیاز کشور را تامین کنند به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شوند.
علی پور تاکید کرد: دولت از 4 سال قبل به ظاهر پروژه سد کرم آباد و سیستم آبیاری تحت فشار را برای 50 هزار هکتار از دشت های حوزه انتخابیه ام با پرداخت 1400 میلیارد تومان اجرا کرد و 2 بار نیز به صورت صوری توسط رئیس جمهور افتتاح شد اما هنوز این زمین ها که مستعد کشت دانه های روغنی اعم از ذرت، جو و کنجاله هستند به بهره برداری نرسیده اند./
، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 98 درباره بند یک ماده 1 قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می یابد.
رئیس قوه مقننه کشور ادامه داد: ماده 234 درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در این باره به صورت ماده 234 در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. پس از رأی گیری پیگیری های لازم در این باره براساس ماده 234 انجام می گیرد./
، سلمان اسحاقیدرنشست علنی امروز (سهشنبه، 17 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در رابطه با کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی گفت: بلای اصلی کرونا نبوده بلکه اموری است که خدا به عقل تدبیر و برنامهریزی خودمان محول کرده اما در آن مانده ایم.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توجه به شعارهای اعلامی مقام معظم رهبری طی 10 سال اخیر افزود: مقام معظم رهبری در طول این سالها همواره بر اقتصاد مقاومتی، تولید و جهش تولید تأکید داشتند، اگر به این موارد توجه میکردیم امروز با چنین مشکلاتی در تأمین نهادههای دامی و20 کالای اساسی مواجه نبودیم اما متأسفانه طی این سالها تنها به برگزاری جلسات، سخنرانیها و بیانیهها بسنده کردیم.
وی با بیان اینکه اگر دولتها به شعارهای سالهای اخیر توجه میکردند، امروز با مشکلات نهادههای دامی و تأمین 20 قلم کالای اساسی مواجه نبودیم، تصریح کرد: بیش از نیمی از نهادههای دامی، جو بوده و این محصول تقریباً در هر آب و هوایی قابل کشت است اما به دلیل سیاستهای غلط دولتها در تعیین نرخ خرید تضمینی از کشاورزان به جای آن محصولاتی مانند هندوانه و خربزه کشت شد و ما به بزرگترین تولیدکننده این محصولات در جهان تبدیل شدیم و حال در تولید نهادههای دامی مورد نیازمان ماندهایم.
اسحاقی در رابطه با اختصاص ارز دولتی به نهادههای دامی تصریح کرد: نمیدانم مهمتر از نهاده دامی چه امری است که باید به آن ارز با نرخ دولتی اختصاص پیدا میکرد، متأسفانه در سال 98، 450 میلیون دلار و در سال 99، 145 میلیون دلار برای واردات نهادههای دامی تخصیص داده شد اما وارد کشور نشدند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم نمیپذیرند که ما میتوانیم روحالله زمها و ریگیها را دستگیر کرده، وارد کشور کنیم و به مجازات برسانیم اما با مفسدین اقتصادی که ارز دولتی دریافت کردهاند و به مردم خیانت میکنند، برخورد نمیشود. سازمان اطلاعات باید به این موضوع به صورت جدی ورود کند. نمیدانم سازمان تعزیرات و بازرسی چرا نسبت به این موضوع بیتوجهاند. اگر نیاز است اطلاعات سپاه هم به آن ورود کند چرا که مبارزه با فساد یعنی همین موضوع.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادههای دامی که با ارز دولتی وارد کشور شدند به دست مصرف کننده نمیرسند و هیچکس نسبت به آن پاسخگو نیست، افزود: نهادههای دامی که با ارز دولتی وارد کشور میشوند، وارد بازار سیاه شده و مشکلاتی را ایجاد میکنند از این رو دستگاههای نظارتی و امنیتی باید به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و جلوی آن را بگیرند.
وی تصریح کرد: 37 درصد بارندگی در کل کشور و 56 درصد بارندگی در شرق کشور کاهش یافته است از این رو با خشکسالی مواجه هستیم، هشدار میدهیم اگر 8 میلیون تن جو امسال وارد کشور نشود بخش عظیمی از دامهای سبک و سنگین از دست خواهند رفت، وزارت جهاد کشاورزی فردا روزی اعلام نکند که نسبت به این موضوع اطلاع نداشته وگرنه برنامهریزی میکرد، امروز از خانه ملت هشدار میدهم که نسبت به این موضوع توجه کرده و برای آن برنامه ریزی کنند در غیر این صورت با بحرانی مواجه میشویم که بعدها مورد لعن و نفرین مردم قرار خواهید گرفت./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی های اخیر بازار، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه به استناد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس با 202 رأی موافق، 8 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی، پس از استماع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، در راستای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس با ارسال این گزارش به قوه قضائیه با 179 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نفر از نمایندگان موافقت کردند.
معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش مذکور گفت: برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب مجلس در سال 1391، عدم وجود مصوبه شورای سران قوا در خصوص نقض این قانون و استناد غیرقانونی به آن از جمله محورهای این گزارش است.
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با تأکید مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون میباشد؛ با وجود موافقت مقام معظم رهبری در خصوص بند (1) مصوبه شورای عالی به شماره 12541 شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (1) موافقت میشود با این حال لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار نیز تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (1) است.
وی در تشریح گزارش ادمه داد: شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجا که مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است لذا عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی میشود و ماده 234 آییننامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمعبندی و اعلام نظر کمیسیون تصریح کرد: با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسئول ذیربط باید اذعان کرد در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح است.
سعیدی افزود: با توجه به تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بعد از 3 سال شاهد خودکفایی گندم در کشور بودیم و دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به لغو قانون تمرکز کرده است و اختیارات بازارگانی وزارت جهاد را به وزارت صمت تفویض کرده است که این اقدام خلاف قانون بوده است و به استناد نظامنامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: بخش اختیارات نظامنامه تأکید دارد آن دسته از مصوبات شورای عالی که برای موارد اضطراری و فراتر از قانون و مقررات موجود و با قید محدوده زمانی مشخص و با هدف رفع شرایط اضطراری است، پس از تأیید مقام معظم رهبری برای تمامی دستگاهها لازمالاجرا است، بنابراین این تصمیم ساختاری دولت مصداق تصمیم فوری در محدوده زمانی محدود نبوده و مطابق نظامنامه عمل نشده است.
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آنجا که شرط بند (1) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز به بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب 24 فروردین ماه 1391 باز میگردد لذا کمیسیون بر نقض و عدم اجرای بند (1) یعنی اجرای بدون تحقق شرط و اجرای ناقص قانون تأکید دارد.
وی ادمه داد: اجرای شرط مذکور از وظایف ریاست جمهور بوده لذا اجرای ناقص قانون به عملکرد و وظایف ایشان بازمیگردد./
، مهرداد ویس کرمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: در گزارش کمیسیون کشاورزی ، نقشی از ضعف نظارتی سازمان تعزیرات در نابسامانی کنونی دیده نشد، آیا سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل کرده؟ آیا با توزیع کنندگان متخلف برخورد قاطع صورت گرفته است؟
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس یازدهم با بیان اینکه در استان ما پس از تولید و کشتار کافی مرغ به دلیل ضعف نظارتی مرغ های تولید شده از استان خارجی می شود، اضافه کرد: ما باید سراغ توزیع کنندگان متخلفی که براساس رابطه های خود مرغ را به صورت زیرمیزی توزیع می کنند، برویم.
وی با بیان اینکه مجلس باید ورود پیشگیرانه داشته باشد، افزود: زمانی که جوجه ها دفع می شدند، باید بروز اتفاقات کنونی پیش بینی می شد، در آن زمان مجلس و دولت چه اقداماتی انجام می دادند؟ آیا وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت وضعیت بازار در آینده را با توجه به عدم جوجه ریزی پیش بینی نمی کردند؟
ویس کرمی ادامه داد: عدم اقناع و اطمینان مردم به مسئولان یکی دیگر از دلایل مشکلات ایجاد شده است، دولت باعث شد مردم به مسئولان اعتماد نداشته باشند، چرا که پیش از این با وجود اینکه با بحران های بزرگتری روبرو شدیم، اما از آنجا که مسئولان با مردم با صداقت صحبت کردند، به راحتی نتیجه گرفتیم که سهمیه بندی بنزین در دولت قبلی یکی از این موارد است. در شرایطی که به نظر می آمد این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کند اما به دلیل اقناع عمومی مردم با آن همراهی کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت موجب شده که اعتماد مردم نسبت به نهادهای دیگر نیز از بین برود، تصریح کرد: عدم برخورد با مدیران متخلف یکی دیگر از مشکلات است. باید با مدیران متخلف برخورد شود، در حالی که ترک فعل مدیران در کشور در حال حاضر جرم محسوب نمی شود!
وی ادامه داد: جای جلسه سران سه قوه در حل مشکلات کنونی که به ظاهر کوچک به نظر می رسد، اما نظام را زیر سوال می برد، کجاست؟ باید به اصلاح ساختارها بپردازیم و مسئولیت هر واحد مشخص شود، در صورتی که هر فردی در تمام کمیته ها مسئول است، هیچکس مسئولیت نمی پذیرد./
، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سهشنبه، 17 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی ناطقان میان دستور را به شرح ذیل قرائت کرد:
- ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر.
- بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن.
- کیوان مرادیان کوچکسرائی نماینده قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی.
- علی حدادی نماینده ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان.
- حسین حاتمی نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند./
، عبدالکریم جمیری در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و دامی گفت: در سالی که با تاکید رهبری مزین به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" است، افرادی که خود را ملتزم به فرمایشات رهبری می دانند باید این التزام را در عمل نشان دهند و مردم نقش آفرینی مسئولان را در عرصه اجرا به طور محسوس مشاهده کنند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ادامه داد: اینکه ما در تولید و توزیع محصولات کشاورزی و دامی مشکلات فراوانی داریم، بر کسی پوشیده نیست و اگر قرار است این حوزه مورد توجه قرار گیرد، باید به لوازم رشد تولید توجه ویژه کرد، در واقع اگر پرورش دهندگان، کشاورزان، دامداران و صیادان مورد حمایت نباشند، چطور می توانند تولیدکننده باشند؟ و چطور جهش تولید اتفاق بیفتد؟ در واقع سوال مردم این است که این مانع زدایی ها قرار است چگونه توسط مسئولان اجرایی صورت پذیرد.
وی افزود: کشاورزی که بذر ندارد، در زمان کشت دیم با قیمت بالای بذر روبرو است، ولی فریاد رسی ندارد یا نخلداری که با کم آبی و به سختی ثمره ای را به دست می آورد آن ثمره به روی دست آنها می ماند و کسی از آنها حمایت نمی کند.
جمیری اضافه کرد: اگر وزیر جهاد کشاورزی می گوید قیمت نهادها در عرصه نهادها تعیین می شوند، باید پرسید پس جایگاه نظارت چه می شود؟ با شائبه انحصار چه می کنند؟ این در حالی است که بسیاری از افراد به دلیل بی عدالتی ها از شرکت در این رقابت محروم هستند. همچنین در مسئله توزیع نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. این در حالی است که باید نتیجه التزام و پیروی از دستورات رهبری را در زندگی مردم ببینیم.
به گفته وی سیستم غلط، توزیع ناعادلانه و سودجویانه اجازه نمی دهد، توزیع مناسب و عادلانه محصولات کشاورزی و دامی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در کشوری که دراوج قدرت است، آیا زیباست که مسئولان در توزیع مرغ ناتوان باشند و مردم در صف های طویل مرغ و تخم مرغ بمانند./