نشست علنی مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف آغاز شد. 
به گزارش آرانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 11 دقیقه و با حضور 197 نفر از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن(ارجاع از جلسه علنی)
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور(اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره یک ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (234) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهانروا و مبادلات داخلی آن در کشور در اجرای تبصره یک ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی./
، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل (4)قانون اساسی و تذکر طبق بند (12) ماده (22) آییننامه داخلی گفت: یکی از همکاران موضوعی پیرامون واگذاری و تدوین آییننامه پیرامون چگونگی ساخت و سازها بر اساس سبک زندگی اسلامی به شکل التزامی به مطلبی در مورد جایگاه حوزه علمیه در این رابطه اشاره کرد و تأکید کرد تصمیمگیریها در این زمینه باید بر اساس قوانین باشد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که این از معدود مواردی است که با استفاده از مشاوره حوزههای علمیه صاحبنظران این بخش را در عرصه قانونگذاری فعال میکنیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که لزوم استفاده از سبک اسلامی در ساخت و سازها در قرآن نیز در سوره نور که به کیفیت اتاقهای ساختمان اشاره داشته یا در مورد اصحاب کهف به کیفیت نورپردازی پرداخته آمده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اینکه تأکید شده تصمیمگیری در رابطه با این موضوع باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود، باید گفت حوزه علمیه اولین نهادی بود که نسبت به این قانون اعتراض کرد مبنی بر اینکه واگذاری این مهم به وزارت راه و شهرسازی غلط است و باید اسلامشناسان در این مورد نظر بدهند که به طور قطع صاحبنظران این بخش در حوزه علمیه حضور دارند.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: آقای زنگنه نگفتند که حوزههای علمیه در این بخش دخالتی نداشته باشند یا آن را حذف کنیم ضمن اینکه اگر به سوابق دقت کنید در شورای عالی شهرسازی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود همه وزارتخانهها حضور دارند، همچنین در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیرامون این موضوع بحث شده و برای آن پیوست فرهنگی اجتماعی تعیین شده است، بنابراین به طور قطع از نظر حوزههای علمیه و دانشگاهها نیز در این مورد استفاده خواهد شد و شورای نگهبان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده (14) و تبصره آن با 171 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 14 آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
بر اساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید./
، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط کرونا و اینکه نمایندگان در سه مکان از پارلمان وظایف مرتبط با جلسه صحن علنی را انجام میدهند، در هفته آینده تنها روزهای یکشنبه و سهشنبه جلسه علنی برگزار خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز روز دوشنبه و بر اساس آییننامه قبل جلسات خود را برگزار خواهند کرد./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده (17) این طرح موافقت کردند.
در ماده (17) آمده است: وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس در نشست امروز با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر الحاق یک ماده به طرح جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی، زمانبندی های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 1387 و محدودیت احکام آن چارچوب برنامه های پنج ساله گذشته اصلاح می شود و محدودیت های زمان های مذکور حذف می گردد./
احمد امیرآبادی فراهانی ، در مورد تصمیمات هیأت رئیسه برای کاهش ساعات فعالیت مجلس در زمان پیک چهارم کرونا در تهران گفت: از هفته آینده جلسات صحن تنها در روزهای یکشنبه و سهشنبه برگزار شده و زمان آن نیز کمتر از 4 ساعت بوده و در سه مکان تعیین شده با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در مجلس سعی میکنیم تمام پروتکلهای بهداشتی تا زمانی که تهران از وضعیت قرمز کرونایی خارج میشود، بیش از پیش رعایت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برای حضور کارمندان نیز تمهیداتی جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی اندیشیده شده، همچنین برای ورودی مهمان و رابطین پارلمانی دستگاهها محدودیتهایی اعمال شده و تنها معاونان پارلمانی مجاز به ورود خواهند بود./
، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق مادهای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن با 107 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده الحاقی آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون و پروژههای مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح را فراهم نماید. نحوه اجرای این ماده به دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره – نیروهای مسلح میتوانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط برای اجرای این ماده استفاده نمایند.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده دارد در ادامه گفت: نیروهای مسلح بدون اذن فرمانده کل قوا نمیتوانند این کار را انجام دهند اما در تبصره ماده الحاقی ذکر شده که با رعایت مقررات این اراضی باید در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد. البته پیش از این در اجرای مسکن مهر و طرح حکمت نیز اذن رهبر معظم انقلاب (فرمانده کل قوا) اخذ شد و از زمینهای مازاد بر مأموریت نیروهای مسلح، مسکن برای پرسنل واجد شرایط تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت./