به گزارش آرانیوز:صدیف بدری اظهار کرد: بدون تغییر در محدوده مشخص شده و با نقشه تصویبی در مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد تجاری، صنعتی استان اردبیل به تأیید نهایی رسید تا شرایط و مقدمات اجرای این لایحه را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: ما قدردان حمایت مسئولان استانی به ویژه امام جمعه اردبیل و استاندار در تصویب نهایی این منطقه هستیم که با پیگیری مستمر از طریق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینه تصویب و تأیید آن امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم آمده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل به ویژگی‌ها و برجستگی‌های منطقه آزاد تجاری و استفاده از این ظرفیت عظیم در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: تجربه ایجاد مناطق آزاد در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که یکی از اهرم‌های توسعه این استان‌ها تصویب منطقه آزاد و اجرای آن در سال‌های اخیر بوده است.
بدری افزود: به عنوان یک مطالبه عموم مردم استان ما در مجلس قبلی و مجلس انقلابی کنونی پیگیر تصویب و تأیید منطقه آزاد بودیم که بالاخره این خواسته مردم استان به ثمر نشسته و جامه عمل به خود پوشید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعاً مکانیزم راه‌اندازی منطقه آزاد از سوی دولت ابلاغ خواهد شد تا ما در هفته‌های آینده مقدمات اجرایی شدن این لایحه را به صورت واقعی و عملیاتی در استان شاهد باشیم.
بدری اضافه کرد: ایجاد و راه‌اندازی این منطقه تقویت‌کننده تولید، اشتغال و رونق‌بخش تحول اقتصادی در مسیر تحرک بیشتر به توسعه استان خواهد بود که با تمام تلاش و جدیت، سعی و تلاشمان بر این خواهد بود تا هر چه سریع‌تر مردم استان از ثمره منطقه آزاد بهره‌مند شوند.
وی بیان کرد: به هیچ وجه تصویب منطقه آزاد در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتر و ناقص نیست بلکه به صورت کامل این لایحه به تأیید نهایی رسیده و شکل اجرایی آن را در هفته‌های آینده شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند برخی از کارشناسان و صاحب نظران ایجاد مناطق آزاد را در حقیقت مغایر با سیاست‌های توسعه نظام می‌دانند اما باید اعلام کرد که در مناطق مرزی یکی از عوامل مقوم و مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید منطقه آزاد است که قطعاً از دپوی کالاهای قاچاق و خارجی جلوگیری خواهد کرد.
بدری مزایای مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران متنوع اعلام کرد و گفت: بهره‌مندی از مزایای معافیت‌های بیمه‌ای، گمرکی و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز تحول و توسعه استان در سال‌های آینده باشد.
