هدر رفت اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در خوزستان
به گزارش خبرنگار آرانیوز حوزه خوزستان، عبدالحسن مقتدايي روز گذشته 22 تيرماه در نشست شوراي برنامهريزي استان، با بیان اینکه تنش براي دريافت بودجه در استان كم شده است و بودجه استان به صورت كارشناسي بین بخشهاي مختلف توزيع ميشود، اظهاركرد: بيشترین دغدغه ما اتمام پروژههاي نيمه تمام استان است و باید برای حل این مشکل راهکار مناسبی را انتخاب و اجرا كنيم.
وي در خصوص حقوق و مطالبات پيمانكاران افزود: حقوق و مطالبات پيمانكاران استان بايد پرداخت شود زيرا آنها سرمايههاي خود را هزينه كردهاند و حقشان است كه مطالبات خود را دريافت كنند و اگر به دنبال اشتغال هستيم، نبايد تعهدات خود به پيمانكاران را فراموش و حق آنها را ضايع كنيم.
مقتدایی با بیان اینکه 800 ميليارد تومان اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي استان بدون هيچ نظارت و مديريتي خرج ميشود، مقتدایی عنوان كرد: هرج و مرج مالي در بخش مالیات ارزش افزوده در جاي جاي استان وجود دارد كه اين مساله بيشتر به دليل عدم اطلاع افرادي است كه اين بودجهها را مديريت ميكنند.
استاندار خوزستان با بيان اينكه 70 پروژه خاص در دستور كار استانداري قرار دارد، بیان كرد: تمام اين پروژهها با استفاده از امكانات استان تا پايان سال مالي به بهره برداري خواهند رسيد
وي افزود: 43 نفر از كاركنان دستگاههاي مختلف با برگزاري دوره‌هایی در حال آموزش هستند تا پس از این دوره‌ها، جايگزين بازنشستگان يا مديران از كار افتاده شوند.
لزوم توجه به پروژه های نیمه تمام در خوزستان
در اين نشست امید حاجتی، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي خوزستان با بيان اينكه عامل كاهش اعتبارات استان، كاهش درآمدهاي نفتي است، اظهاركرد: كاهش اعتبارات استانهاي نفتخيز بيشتر از ساير استانها بوده، به گونهاي كه اعتبارات استان خوزستان 10 درصد بيشتر از ساير استانهاي كشور كاهش یافته است.
وی افزود: اعتبارات استان در سال جاري 1.4 درصد معادل 135 ميليارد تومان نسبت به سال گذشته كاهش داشته كه اين مساله بيانگر كاهش سهم استان از اعتبارات كشوري است.
وي در خصوص اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژههاي ناتمام استان گفت: براي اتمام پروژههاي ناتمام استان بودجهاي در حدود 2 هزار و 900 ميليارد تومان مورد نياز است و استان براي تكميل اين پروژهها راه حلهاي مختلفي را ارائه خواهد داد.
حاجتي تصريح كرد: 497 ميليارد تومان از اعتبارات تملك دارايي و سرمايهاي استان ابلاغ و براي توزيع مناسب آن 3 سناريو توسط سازمان برنامهريزي و بودجه طراحي شده است كه در اين جلسه با رأي اكثريت اعضاي اين شورا، مقرر شد 50 درصد از اين بودجه براي اتمام پروژههايي كه داراي پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد هستند، هزينه شود.
وي ادامه داد: 50 درصد باقي مانده نیز به پروژه‌های نيمهتمام شهرستانهايي اختصاص داده میشود كه از پروژههاي 80 درصد سهمي نداشتهاند و اعتباري به آنها تخصيص داده نشده است. با انتخاب اين روش براي توزيع اعتبارات، 503 پروژه نيمه تمام در سال جاري به بهرهبرداري خواهند رسيد.
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان اظهار كرد: از محل ماده 180، اعتباري حدود 200 ميليارد تومان از سهم استاني ابلاغ نشده است كه بايد نمايندگان مجلس پيگير اين مسأله باشند و به آن رسيدگي كنند و آن را در دستور كار خود قرار دهند.
وي در خصوص توزيع اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي تصريح كرد: نحوه هزينه اين اعتبارات بايد مديريت و براي توزيع مناسب آن دستورالعملي تدوين شود.
حاجتي افزود: هزينه‌کرد عوارض آلايندگي در امور استاني ممنوع است و بايد در بخشهاي عمراني هزينه شود اما ميتوان 20 درصد از اعتبارات ارزش افزوده را به امور استاني اختصاص داد.
توزیع اعتبارات تنها در بخش فیزیکی پروژه ها خطاست
همچنین اسماعيل جليلي، نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه منابع ارزش افزوده بايد مديريت شوند، اظهارکرد: با برگزاري كميتهها و جلسات مختلف بايد قانون مديريت منابع ارزش افزوده را بازنگري و بتوان آن را به صورت عادلانه بین بخشهاي مختلف توزيع و مديريت كرد و توزيع اين اعتبارات در استان ناعادلانه و با اهداف تعيين شده در قانون متفاوت است.
وی در خصوص بحث توزيع اعتبارات پروژههاي ناتمام استان تصریح کرد: اگر براي توزيع اعتبارات صرفا بحث پيشرفت فيزيكي پروژهها را در نظر بگيريم، خطا كردهايم و بايد شاخص‌های مختلفي نظير پروژههاي زيرساختي، ضريب اشتغال و تاثیر اقتصادي این پروژهها نيز مدنظر باشد.
جلیلی گفت: به منظور برنامهريزي و استفاده بهينه از تمام منابع با هدف توسعه متوازن و پايدار استان، بايد قوانين مديريت منابع و اعتبارات بازنگري شوند تا به اين اهداف دست يابيم.
روستاهای خوزستان در تخصیص اعتبار محروم‌تر می‌شوند
کیخسرو چنگلوایی نیز با حضور در این جلسه و در واکنش به پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان برنامه‌ریزی استان در خصوص اختصاص اعتبار به پروژه‌های با درصد بالای پیشرفت فیزیکی اظهار کرد: می‌بایست سناریوهای پیشنهادی که در آن اعتبارات به پروژه‌های مستمر تعلق نگرفته، قبل از مطرح‌شدن در شورای برنامه‌ریزی در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت.
چنگلوایی ادامه داد: بعد از قرار گرفتن برنامه توزیع اعتبارات در نهادهای اجرایی و بررسی و آسیب‌شناسی آن توسط متخصصان و مجریان پروژهها، برای تائید و اجرائی کردن در شورا به رای گذاشته می‌شد.
وی با اشاره به مشکلات اعتباری در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها عنوان کرد: وجود مشکلات اعتباری و پروژه‌های نیمه‌تمام بر همگان روشن است و باید برای حل مشکلات همه مدیران استانی فکر کنند و تنها به کلان‌شهر تمرکز نشود.
