تحقیق وتفحص از استانداری کرمانشاه و خوزستان و سازمان ملی استاندارد/امروز۲۹ اردیبهشت/دقایقی پیش درصحن پارلمان/گرازش امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در و مورد لایحه درآمد پایدار شهرداریها و کمیسیون قضایی لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و روسیه و گزارش کمیسیون عمران مسافر وکالا /بررسی رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن روی میز نمایندگان مجلس/آغاز نشست جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس

، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در خصوص گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی، با 156 رأی  موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه بر مصوبه خود اصرار کردند، از این رو برای بررسی بیشتر، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در ماده واحده آمده است: سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مورخ 1996/3/5 (1374/12/15)

جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس « طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل کارآمدتر همکاری میان دو طرف در زمینه مهار(کنترل) جرم و با اشتیاق به توسعه و ارتقای همکاری دوجانبه طبق معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه معاضدت حقوقی و روابط حقوقی در امور مدنی و کیفری که در تاریخ 1374/12/15 (1996/3/5) در تهران منعقد گردیده و از این پس "معاهده" نامیده می‌شود،
به این وسیله به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده 1.......
ماده 6- ماده 56 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:
ماده 56- امتناع از استرداد
1. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:
1)  شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند 2 ماده 55 این معاهده جرمی محسوب نمی شود که مستلزم استرداد است.
3) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.
4)  شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.
5) طرف متعاهد درخواست شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.
6)  چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی شود.
7) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.
8) طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
9) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.
2. در موارد زیر ممکن است از درخواست استرداد امتناع ‌گردد:
1) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
2)  در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضایی، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛
3) چنانچه به موجب جزء (1) بند 1 یا جزء (1) بند 2 این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست کننده بطور بلا عوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحویل می‌نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست کننده دریافت گردیده است می‌تواند در جریان رسیدگی قضایی در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده می‌رساند.
4) در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از موافقت نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام طی تذکری با استناد به بند (11) ماده (22) آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: در زمانی که مجلس با اصرار یک کمیسیون بر مصوبه خود موافقت می‌کند و این مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود، من به عنوان یک نماینده در جریان جزئیات اصلاحات کمیسیون قرار ندارم.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس تصریح کرد: بهتر است در این موارد به عنوان یک نماینده توضیحاتی در مجلس داده شود تا در جریان جزئیات طرح و لوایح قرار گرفته و بدانیم بر چه موضوعی اصرار می‌کنیم.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر آیین‌نامه این نماینده گفت: تذکر شما وارد نیست زیرا ما در مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی کار می‌کنیم، توافقنامه‌های میان دو کشور به دلیل آن که احکام محکومیت در سایر کشورها بر اساس مسائل شرعی نیست، مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بر این  اساس اینگونه موافقتنامه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت طبق روال گذشته ارسال می‌شود و در نهایت تصویب می‌شود.

قالیباف تأکید کرد: سیستم و تبلت در اختیار شما نمایندگان از ابتدای مجلس قرار گرفته و می‌توانید درباره تمامی طرح‌ها و لوایح و جزئیات آنها در این سیستم‌ها مطالعات لازم را انجام دهید./

، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس، با اصلاح این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با 148 رأی  موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده اصلاحی آمده است: موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره الحاقی- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن، رعایت قوانین و مقررات تردد وسایل نقلیه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها اعاده شده از شورای نگهبان، با ارجاع آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با 177 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در خصوص این لایحه گفت: شورای نگهبان در حقیقت یک سری ابهامات و اشکالات کلی براساس اصل 100 قانون اساسی گرفته و وارد مابقی موضوعات نشده است. کمیسیون به شخصه این موضوعات را بررسی کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع عوارض هرگونه عوارض براساس قانون باید بر اساس مصوبه شورای شهر باشد. شورای ترافیک شهر یا استان می تواند پیشنهاد دهنده برای شورای شهر باشد ولی تصمیم گیرنده نیست که این دارای اشکال است.

وی افزود: در ماده یک و دو لایحه مذکور که کمیسیون آن را حذف کرده، با توجه به میزان آشنایی که بنده با این موضوعات دارم در این دو مواد مشکلاتی وجود دارد که در حال حاضر شهرداری ها با آن دست به گریبان هستند لذا کمیسیون باید با دقت بیشتری به این موضوعات توجه می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به اشکالاتی که وجود دارد بهتر است که لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به کمسیون شوراها ارجاع داده شود تا ابهاماتی که وجود دارد رفع شده و موضوعات مربوط به شهرداری ها که معضلی جدی است، اصلاح شود، همچنین دوستانی که در این خصوص نظر دارند، نظرات خود را در کمیسیون بیان کنند./