اختیارات به استانداران داده شد یا مناطق آزاد؟
به گزارش خبرنگار آرانیوز:
سرانجام اختلاف نظر در مورد اختیارات و روابط بین استانداران و مناطق آزاد به حدی رسید که دو مسئول ارشد دولت شامل وزیر کشور و اکبر ترکان (معاون رییس جمهور) تصمیم گرفتند گامی در جهت رفع مشکلات و برقراری مصالحه بردارند.
شنبه گذشته نشست هم اندیشی در خصوص مناطق آزاد تجاری صنعتی به منظور بررسی پیشنهادات استانداران برای رونق بیشتر این مناطق و مرتفع نمودن مشکلات با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، جمعی از استانداران و رؤسای مناطق آزاد در محل وزارت کشور برگزار شد.
تاکنون اخبار تفصیلی در خصوص مباحث مطرح شده در این جلسه منتشر نشده و تنها منبع انتشار خبر در این خصوص وزارت کشور بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در این خصوص نوشت: وزیر کشور در این نشست پیشنهاد ایجاد کارگروهی را که بتوان همه مسائل مربوط به توسعه منطقه ای و اختیارات هیأت مدیره را آسیب شناسی کرد، مطرح نمود. وی تصریح کرد: جمع بندی مبتنی بر قوانین حاکم از جمله وظایف این کارگروه می باشد تا آنجایی که قانون دچار ضعف و جای اشکال است، بررسی شود. در این نشست مقرر گردید؛ اعضای این کارگروه جمع بندی های خود را در سه بخش به وزار ت کشور اعلام نمایند.
در این نشست سه نفر به نمایندگی از مسئولین و روسای مناطق آزاد کشور و آقای فروزان مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، مقتدایی استاندار خوزستان، علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان و جادری استاندار هرمزگان به نمایندگی از سوی وزارت کشور مسئولیت اداره و پیگیری این کارگروه را بر عهده گرفتند.
به گزارش فیدوس تصاویر منتشر شده از این نشست نشان می دهد که علاوه بر استاندار خوزستان، اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند، و فرج الله خبیر معاون استاندار خوزستان نیز حضور داشته اند.
ترکیب کارگروه پیشنهادی وزیر کشور گرچه به نفع وزارت کشور رقم خورده اما به هر حال نشان از آن دارد که مقامات ارشد دولت درصدد حل مشکلات موجود و رفع تنش ناشی از ابهام در اختیارات مابین استاندران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور هستند. این اختلافات از آن جهت میان استانداران و سازمان های مناطق آزاد رخ می دهد که قانون مناطق آزاد کشور ، مدیران عامل آن مناطق را بالاترین مقام منطقه می داند و این بدان معناست که در حوزه مسوولیت یک استاندار، شهری وجود دارد که مدیرش از او فرمان نمی برد بلکه خود را مستقیما منصوب دولت می داند. مباحث ایجاد شده در استان خوزستان در هفته های اخیر به خصوص در مورد حصارکشی منطقه آزاد اروند که استاندار خوزستان با انجام آن مخالف است، نمود این اختلافات در حوزه وظایف و اختیارات استانداران و مدیران عامل مناطق آزاد بوده است.
حال باید دید نتایج بررسی های کارگروه مذکور چگونه و به نفع کدام طرف به اختلافات در این خصوص پایان می دهد. آیا راهی قانونی وجود خواهد داشت که نتیجه آن معادله برد- برد باشد؟
