به گزارش آرانیوز:حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان اظهار کرد: حضور حداکثری در انتخابات پیش رو از اهمیت بالایی برخوردار است که همین موضوع وظیفه دستگاه قضائی و دادگستری استان اردبیل برای تأمین امنیت و حفظ آرامش عمومی را سنگین می‌کند.
وی کشور جمهوری اسلامی ایران را از معدود کشورهایی که در آن انتخابات به طور مستمر و مداوم به منظور مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور برگزار می‌شود دانست و افزود: این امر موجب فزونی یافتن دشمنی‌ها با ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده و همه ساله شاهد هجمه‌های بی شمار بدخواهان نظام، علیه مردم سالاری دینی در کشور هستیم.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: بنابراین به منظور مقابله با این توطئه‌ها و دشمنی‌ها، ما مسئولان باید همراه با مردم تمام توان خود را به کار بگیریم تا شاهد برگزاری انتخابات باشکوه در میهن اسلامی باشیم که مسلماً در این صورت تمامی نقشه‌های آنان نقش بر آب خواهد شد.
حجت‌الاسلام کثیرلو با تبیین زوایای برگزاری انتخابات، سه عامل مردم، مجریان و ناظرین انتخاباتی را از عوامل مهم در برگزاری انتخابات سالم عنوان و اضافه کرد: مراتب قدردانی را از مسئولین و متولیان برگزاری امر انتخابات داشته و امید داریم تا با استمرار و تداوم این همکاری‌ها و تعامل برگزاری انتخاباتی به دور از هر گونه تنش و ناامنی را شاهد باشیم.
وی همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی بر لزوم رصد و نظارت بر فضای مجازی تاکید و خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت فضای مجازی به نحو مطلوب، در ایجاد بستری سالم برای برگزاری انتخابات پرشور استفاده نمود و قطعاً با هر گونه تشویش اذهان عمومی، توهین و تخریب در این فضا به شدت برخورد می‌شود.
وی ملاک عمل را قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی از مرکز و نیز مصوبات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفاتی استان برشمرد و گفت: در تمامی حوزه‌های قضائی تابعه استان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده تا در صورت بروز تخلفات احتمالی به پرونده متخلفان خارج از نوبت رسیدگی گردد.
سید عبدالله طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل نیز در این جلسه بر لزوم آمادگی صد درصدی مجموعه‌های قضائی و انتظامی برای مواجهه و صدور دستورات لازم قضائی برای هر گونه موارد احتمالی تاکید کرد.
وی همچنین از مراجع انتظامی و امنیتی خواست تا هرگونه موارد تخلف را به صورت مستند و مستدل، به منظور برخوردهای قاطع قانونی با متخلفین، به مراجع قضائی گزارش نمایند.
