رد شکایت ناصر سراج از مصوبه دولت

«به گزارش خبرنگار سیاسی آرانیوز»

 بر اساس گردش کار این پرونده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 171963-15/ 9/ 1393 اعلام کرده است که:

" حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387 به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده تا به کنوانسیون مذکور مصوب 9/ 8/ 1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شود این کنوانسیون نیز با تصریح به ابراز نگرانی از مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع و فراملی بودن پدیده فساد و با اهدافی همچون ارتقاء و تحکیم بخشیدن اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با فساد و نیز ترغیب امانتداری و پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی (به معنی اعم) تدوین شده است. متاسفانه هیأت وزیران در خصوص تعیین مرجع ملی این امر و در اجرای تصویب نامه شماره 258840/44136-24/ 12/ 1388 با تهیه و تصویب آیین نامه‌ای به شماره 190849/ت47918ه-26/ 12/ 1392 و تحت عنوان « آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد»، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی و نهاد هماهنگ کننده تعیین کرده است که این مصوبه مغایر با متن حکم مقام معظم رهبری در مورد تمدید ریاست قوه قضاییه در مورخ 3/ 5/ 1393 مبنی بر « ... تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول...» و تدابیر و خط مشی و فرمایشات ریاست قوه قضائیه و مفاد کنوانسیون مذکور و موازین قانونی و اصول بنیادین قانونی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس مستند به ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور (تصویب نامه و آیین نامه) مورد تقاضاست.

متن رای شماره 401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

«به موجب ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1365، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در فهرست پیوست قانون مزبور مورد تایید قرار گرفته و به صراحت تبصره 5 الحاقی به قانون یاد شده مصوب 1370، مسئولیت تعیین دستگاه‌ها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع ماده واحده فوق الذکر به دولت محول شده است.

نظر به این که کنوانسیون مبارزه با فساد، یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و نام سازمان ملل متحد در فهرست ذیل قانون درج شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مرجع ملی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری»