انتظامی:هیچ کس حق تعیین تکلیف برای رسانه ها را ندارد
به گزارش خبرنگار آرانیوز( حوزه تهران )
به نقل از خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی؛ حسین انتظامی در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در تبریز گفت: متاسفانه در سال های گذشته نگرشی نادرست بین دولتمردان و رسانه ها به وجود آمد که بیبشتر شبیه به گرایشهای پوپولیستی بود.
وی گفت: وعدهها و هدایایی که در سال های گذشته به خبرنگاران داده می شد، با کرامت انسانی و شأن حرفه ای آنها مغایر بود؛ اما دولت تدبیر و امید چنین رویه و نگرشی را قبول ندارد و با ایجاد بسترها و طرفیت های مناسب برای کسب اطلاع کوشیده است، خبرنگاران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
انتظامی تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ را بهترین هدیه به خبرنگاران دانست و اظهار داشت: متاسفانه اجرای این قانون نیز همانند برخی قوانین دیگر با نگرش گزینشی مواجه و آن چنان که باید و شاید اجرا نشد.در حالی که اجرای این قانون می تواند انقلاب بزرگی در ارتباط حاکمیت با مردم ایجاد کرده و حس اعتماد عمومی نسبت به نظام را افزایش دهد.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد یکی از اولویت های دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اجرای قانون مزبور عنوان کرد و افزود: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه ها مکلفند اطلاعات مربوط به موضوعی را که برای شهروندان ایجاد حق و تکلیف می کند در اختیار رسانه ها و مطبوعات قرار دهند و رسانه ها نیز بدون هیچ محدودیتی می توانند آن ها را منتشر کنند.
وی با بیان اینکه فقط مسایل مربوط به امنیت ملی محرمانه هستند، گفت: آن چه که حق و تکلیف مردم است، نباید مهر محرمانه بخورد.
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب آیین نامه های سه گانه این قانون در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: در اجرای کامل این قانون و آیین نامه های مربوطه با سختی ها و مشکلاتی مواجه هستیم که انتظار داریم رسانه ها بیش از پیش ما را در اجرای کامل آن، یاری نمایند.
انتظامی با اشاره به برخی از مواد و تبصرههای این قانون ادامه داد: نهادها و سازمان هایی که توسط رسانه ها و مطبوعات مورد سوال قرار می گیرند، باید حداکثر تا ۱۰ روز، اطلاعات درخواستی را به مطالبه کننده تحویل دهند که متخلفین این مورد، از شش ماه تا دو سال به حبس محکوم میشوند.
وی افزود: تنها استثنای قانون در این مورد، مصوبات مربوط به شورای امنیت ملی است که محرمانه بوده و با در نظر گرفتن مصالح و امنیت ملی در اختیار رسانهها قرار می گیرد.
وی حقوق حاکمیتی، حقوق شهروندی و حقوق رسانه را مهمترین ارکان مطرح شده در قانون مطبوعات دانست و افزود: بر اساس ماده چهار قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقام دولتی و غیر دولتی نمی تواند مبادرت به سانسور کند و یا با اعمال فشار بر رسانه ها، آن ها را به انتشار مطلبی مجبور نماید.
انتظامی با اشاره به عدم آگاهی و اطلاع کافی اصحاب رسانه از قوانین حوزه مطبوعات، افزود: آگاهی فعالان رسانه از قوانین حوزه مطبوعات باید افزایش یابد. چرا که تاکنون شاهد اینکه رسانه ای از مسئولان دولتی به خاطر اجبار به انتشار مطلبی یا عدم همکاری لازم در ارائه مطالب درخواستی شکایت کند، نبوده ایم و در صورت عدم توجه رسانه ها به این قانون، نمی توان انتظار اجرای صحیح آن در کشور را داشت.
این مقام مسئول آزادی و استقلال رسانه ای را از مهم ترین شاخصه های یک رسانه سالم عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم از آزادی هایی که حق طبیعی رسانه هاست استفاده کنیم، باید اصول حرفهای و اخلاقی آن را رعایت کنیم.
وی افزود: اخلاق رسانه ای اقتضا می کند که اصحاب رسانه از ضبط پنهانی صدای مسئولان و نوشتن مصاحبه ها یی با این روش و بدون اطلاع وی که کاری غیر قانونی و غیر حرفه ای است پرهیز کنند
