ماجرای یک خط لوله و تصمیم عجیب زنگه
به گزارش آرانیوز، بازگشت ۵ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال، خبر مهمی است که روز گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس اعلام شد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به طور ویژه‌ای در کانال خود منتشر کرد.
یکی از پرونده‌های مهمی که در حوزه نفت و انرژی همواره با حواشی بسیاری همراه بوده، به موضوع واگذاری پتروشیمی باختر به برادران نجفی مربوط می‌شود. از همان ابتدای واگذاری این هلدینگ به یک خانواده تا چند ماه پیش که بیژن زنگنه در یک تصمیم شائبه‌برانگیز، واگذاری خط لوله اتیلن غرب را به این شرکت واگذار کرد، حاشیه‌ها ادامه داشت.
اوج حساسیت به ماجرای واگذاری خط لوله اتیلن غرب به برادران نجفی باز می‌گردد. زنگنه وزیر سابق نفت چند هفته پیش از برگزاری انتخابات در یک تصمیم خودمانی و به صورت مبهمی، خط لوله اتیلن غرب را به عنوان خط لوله‌ای را که خوراک پتروشیمی‌های غرب کشور تأمین می‌کند به شرکت باختر واگذار می‌کند، اما برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر بار آن نمی‌روند.
در همین دعواها، سازمان بازرسی کل کشور به پرونده ورود کرد و از زنگنه خواست تا زمان بررسی‌های کارشناسی از اجرایی کردن تصمیم خود خودداری کند. حتی نامه شدیدالحنی نیز به وزیر سابق ارسال می‌شود و رسماً تهدید می‌شود چنانچه او به اقدام غیرقانونی خود اصرار کند، برای او پرونده تشکیل می‌شود و راهی دادسرا خواهد شد، اما وزیر سابق، در پاسخ نامه اظهار داشت که این قرارداد را اجرایی می‌کند.
زنگنه می‌گفت از آنجا که رئیس مجمع شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، مانع قانونی در این‌باره وجود ندارد، اما بررسی‌های بیشتر در این‌باره نشان داد او اشتباه کرده‌است؛ طبق قانون، شرکت‌های دولتی باید بر مبنای اساسنامه خود تصمیم‌گیری کنند و صرف و صلاح شرکت خود را در نظر بگیرند. اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قانون مصوب مجلسین و فصل‌الخطاب فعالیت‌های این شرکت است، دارای بند‌های روشنی است که مؤید اقدام غیرقانونی وزیر نفت بود.
حکم دادگاه
سازمان بازرسی کل کشور با ورود همه‌جانبه به این پرونده، تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ پتروشیمی باختر را تکمیل کرد و با ارائه گزارشی دقیق، مانع از اجرایی شدن تصمیم عجیب زنگنه شد. در همین‌باره، روز گذشته نایب رئیس هیئت تفحص از واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی گفت: با حکم دادگاه، ۵ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرونده این پتروشیمی به خزانه دولت بازمی‌گردد.
جلال محمودزاده در گفتگو با تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده‌است که بر اساس آن، مبلغ قابل‌توجهی به خزانه دولت بازمی‌گردد.
وی در این‌باره افزود: خط لوله اتیلن غرب کشور به‌طول ۲ هزارو ۴۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب، جزو واگذاری این هفت پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزو اموال دولت است، اما طی مدت ۱۰ سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند، از آن استفاده کرده‌اند.
نایب‌رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید کرد: به‌عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده‌است و خط لوله ۲ هزارو ۴۰۰ کیلومتری اتیلن جزو واگذاری نبوده‌است.
محمودزاده ادامه داد: اخیراً با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل ۱۰ سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده‌است، مبلغ ۴ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.
نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته‌شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری از خط لوله اتیلن، در مجموع ۵ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.
با این وجود، مشخص نیست چرا وزیر نفت در تاریخ ۲۰ خرداد به‌صورت فوری از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته تا هر چه سریع‌تر بهره‌برداری از این خط لوله را به هلدینگ باختر واگذار کند؛ موضوعی که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مصداق بارز اعمال نفوذ است.
گفتنی است این اتفاق مهم و بازگشت اموال ملی به بیت‌المال در شرایطی رخ داده‌است که هنوز کار تحقیق و تفحص از این پتروشیمی به سرانجام نرسیده‌است و افراد جدیدی از سوی قالیباف، برای این پرونده انتخاب شدند.
