مصوبه خودرویی در راه صحن مجلس/ بانک‌ها ۳۷ میلیون متر زمین و ساختمان دارند/ راهکار عادلانه‌کردن قیمت برق و عبور از خاموشی‌های زمستان و تابستان/ بورس‌بازان به استقبال تغییرات مدیریتی رفتند
به گزارش آرانیوز، سهم شورای رقابت در گرانی خودرو
آرمان‌ملی درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: اظهــارنظر دبیر هیــات تجـدید نظر شورای رقابت مبنی بر اینکه اقدامـات و سیاستهای شورای رقابـت در حوزه خــودرو باعث شده تا در حال حاضــر قیمت پرایــد در بازار به ۲۰۰ میلیون تومان نرسد با واکنش‌های زیادی همراه شده است.
درواقع شورای رقابت که هم‌اکنون دوره شش ساله آن به پایان رسیده درحالی منت پراید ۱۵۰ میلیون تومانی بر سر مردم می‌گذارد که نه تنها تمامی کارشناسان قیمت‌گــذاری دستوری شورا را عامل اصلی در زیان انباشت خودروسازان و افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار دانسته و معتقدند ابداع روش‌های فروش همچون قرعه‌کشی نیز مزیدی بر علت بوده تا به رشد دلال‌پروری در بازار معاملات منجر شود، بلکه اکثر مسئولان دولت نیز بر لزوم عدم مداخله دولت در بازار تاکید داشته و از حذف قیمتگذاری دستوری به عنوان اولویت سیاستهای دولت و مجموعه متبوع خود نام می‌برند.
در این رابطه اگرچه این عضو شورا تاکید کرده خودروسازان به جای زیر سوال بردن فرمول شورا روشی ارائه دهند که قیمت واقعی خودرو در آن مشخص شود، اما کارشناسان با تاکید بر اینکه این‌گونه اظهارات فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت است معتقدند اساسا سیاستهای مداخله‌گر باعث رونق سفته‌بازی می‌شود و با توجه به آنکه فرمول شورا از نرخ تورم عقب‌تر است تجربه نشان داده در حوزه‌هایی که شورا حضور نداشته قیمت بازار از کارخانه ارزان‌تر بوده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عملکرد شورا قابل دفاع نبوده و حتی در شرایطی که سیاستهای محدودیت واردات اعمال می‌شود با افزایش عرضه و جلوگیری از رسوب خودرو در انبارها خودرو با قیمتی بسیار کمتر از نرخ کنونی در بازار معامله می‌شد.
فرمول شورا از تورم عقب‌تر است
فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با نقش شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو به آرمان ملی می‌گوید: تجربه نشان داده در هر حوزه‌ای دولت وارد شده و قیمتگذاری انجام داده، با احتکار و افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم به طور مثال در زمانی‌که موز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد به هر کیلو ۷۰ هزار تومان هم افزایش یافت اما الان که با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد می‌شود هر کیلو کمتر از ۲۵ هزار تومان قیمت دارد. وی در ادامه افزود: فرمول قیمتگذاری شورا نیز با توجه به تاثیر ضریب نرخ تورم بخشی از میزان تورم موجود عقب‌تر است و این در حالی است که اساسا قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نکرده و شاخصه‌های اقتصادی و تورم حاکم، بر تعیین این نرخ موثر است.
زاوه با عنوان اینکه چنین اظهاراتی فرافکنی و برای فرار از مسئولیت است گفت: به ادعای وزارت صمت بیش از ۵۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان خاک می‌خورد که اگرچه بهانه کمبود قطعات در این خصوص مطرح می‌شود اما دلیل اصلی آن نرخ‌گذاریی است که فروش خودرو را فاقد توجیه می‌کند این در حالی است که اگر نرخ شناور بود با عرضه تمامی تولیدات قطعا قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بود.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه نرخ‌گذاری و دخالت در بازار خاصیت سفته‌گرایانه دارد گفت: در بازار خودروهای چینی که شورای رقابت دخالتی ندارد هم‌اکنون قیمت برخی از محصولات در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه بوده که نشان‌دهنده عدم حضور سفته‌گران در این حوزه است. وی در پاسخ به اینکه اظهارات تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با قیمتگذاری دستوری مخالف‌اند و دسترسی به بازار آزاد را دنبال می‌کنند گفت: نمی‌توان به تجارت آزاد به صورت بخشی اعتقاد داشت، درواقع به نظر می‌رسد تصور دولت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیار کمتر از واقعیت بود و در حال حاضر با توجه به سهم‌خواهی‌های موجود، دولت در دوراهی سختی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد حتی در صورتی‌که شورای رقابت هم از چرخه سیاست‌گذاری‌های بازار حذف شود در صورت اوج‌گیری مجدد تورم به بازار بازخواهد گشت.
تبعیت بازار از شاخصه‌های اقتصادی
حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در این رابطه می‌گوید: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان‌دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمتگذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
