چراغ‌سبز بی‌سروصدای دولت روحانی برای کمک به خودروساز ورشکسته کره‌جنوبی
علی‌رغم خلف وعده‌های متعدد دولت کره‌جنوبی برای آزادسازی پولهای بلوکه‌شده ایران در آن کشور، دولت قبل اقدام به صدور مجوز برای مونتاژ خودروهای لوکس یک برند ورشکسته کره‌ای در کشورمان کرده است. 
به گزارش آرانیوز، موضوع پولهای بلوک شده کشورمان در کره جنوبی یکی از موضوعات مهمی است که طی هفته‌های اخیر در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار داشته است و در آخرین موضع‌گیری، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران طی روزهای اخیر در توئیتر نوشت: «در تماس تلفنی آقای چوی جونگ کان قائم‌مقام وزارت خارجه کره جنوبی، به وی خاطرنشان کردم تنها اقدام مؤثر و سریع در رفع محدودیت منابع ایران در کره جنوبی و جبران خسارات وارده است که می‌تواند نقش مؤثری در ترمیم وجهه آسیب‌‌دیده این کشور نزد مردم ایران داشته باشد.»
پیش از آن نیز، چانگ یو یانگ وزیر خارجه کره جنوبی در پاسخ به درخواست امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود که خواستار مضاعف شدن تلاش‌ها جهت حل‌وفصل مسائل پیرامون پولهای بلوکه‌شده ایران شده بود، گفته بود سئول تمامی تلاش‌های ممکن از جمله پرداخت بخشی از بدهی‌های خود در قالب اقلام بشردوستانه را به‌کار بسته است.
اما کنار پیگیری‌ها و رایزنی‌های مسئولان دولت رئیسی برای پایان گروگان‌گیری پولهای کشورمان در کره جنوبی، این سؤال مطرح است؛ چرا با گذشت چند سال از این اقدام غیرقانونی کشور فوق، مسئولان دولت روحانی پیگیری و جدیت لازم را برای حل این مشکل انجام نداده بودند و از سوی دیگر، کره‌ای‌ها نیز به‌خلاف چند هفته اخیر، قول‌ها و پیگیری‌های مشخصی را در این خصوص بیان نمی‌کردند؟
به‌نظر می‌رسد پاسخ این موضوع را باید در برخی مجوزها و همکاری‌های مسئولان اجرایی دولت روحانی با طرف کره‌ای جست‌وجو کرد، طبیعتاً تا زمانی که کره‌ای‌ها احساس نکردند که عزم دولت برای بازپس‌گیری این اموال ـ که برآوردها، آن را حداقل 7 میلیارد دلار تخمین می‌زنند ـ جدی است، ترجیح می‌دادند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
کاهش تولید و افزایش قاچاق؛ تاکتیک کره‌ای در ایران
سال 1398 و در اوج رفتارهای خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان، مشخص شد شرکت‌های کره‌ای فعال در صنعت لوازم خانگی، ترجیح می‌دهند به‌جای همکاری با کشوری همچون ایران که بازار بزرگ خود را در اختیار آنها قرار داده است، ضمن حمایت رسمی از تحریم‌های آمریکا، به‌صورت مخفیانه و قاچاق برندهای خود را وارد کشورمان کنند، با این اوصاف، آنها ضمن فرار از تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، از دادن تعرفه‌های قانونی همچون گمرک، به کشورمان نیز خودداری می‌کنند اما درصد خود را از بازار ایران حفظ می‌کنند.
در همان زمان، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی هم گفته بود: دو سال است که شرکت‌های کره‌ای مواد اولیه، قطعات و حتی اجازه استفاده از لایسنس را به شرکت‌هایی که بر اساس قرارداد با شرکت‌های کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در بخش لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ندادند.
وی افزوده بود: شرکت‌های کره‌ای علاوه بر هزینه کردن برای تبلیغات، به‌صورت سازمان‌یافته از طریق قاچاق، بازار ایران را تأمین می‌کردند که این مسئله باعث شده بود در رقابت نابرابر، تولیدکنندگان ایرانی را زمین‌گیر کنند و حقوق دولتی و گمرکی دولت را نیز پرداخت نکنند.
اما علی‌رغم این افشاگری‌ها و تذکرات، خبری از برخورد جدی مسئولان دولت قبل در حوزه‌هایی چون وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و حتی وزارت امور خارجه برای تنبیه و برخورد با برندهای کره‌ای که این‌گونه مردم و کشورمان را تنها گذاشتند اما به‌دنبال قاچاق سازمان‌یافته به کشورمان بودند، نبود.
مجوز بی‌سروصدا به خودروساز ورشکسته کره‌جنوبی
اما لوازم خانگی، تنها بازاری نبود که با بی‌تدبیری و مسامحه دولت روحانی، به دست کره جنوبی افتاد. طی سالهای گذشته و از زمان دولت احمدی‌نژاد، موضوع واردات گسترده خودروهای کره جنوبی به کشورمان با برندهایی چون کیا و هیوندا، در معرض دید همگان بود و آنها درصد قابل‌توجهی از این بازار را در اختیار داشتند.
