بودجه بدون کسری|ماجرای کم‌اظهاری شرکت‌های دولتی در زمان ارائه بودجه/معاون وزیر اقتصاد: رانت ارز ۴۲۰۰ باید به مصرف‌کننده نهایی برسد
به گزارش آرانیوز، در سال جاری دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت را رقمی بین 450 تا 470 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.
کسری بودجه به عنوانی یکی از عوامل تورم در کنار نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد دولت به منظور جبران کسری خود در سال جاری راهکارهایی از جمله فروش اوراق را در نظر گرفته است.
در حال حاضر بودجه سال 1401 در حال تدوین است و کاهش کسری بودجه مورد تاکید مقامات ارشد دولت از جمله رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش کسری بودجه دولت شامل موارد متعددی از جمله اصلاح‌ساختاری بودجه، کنترل هزینه‌ها و رشد هزینه‌ها خواهد شد و هر کدام از این موارد چالش‌های مربوط به خود را دارد.
در این میزگرد که با حضور محمد حسینی کارشناس مسائل بودجه و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، تلاش شده است تا موضوع کسری بودجه در سال 1401 و همچنین راهکارهای کاهش آن مورد بررسی قرارگیرد.
ماجرای کم‌اظهاری شرکت‌های دولتی در زمان ارائه بودجه/تجربیات مثبت بودجه 1400 حفظ شود
تسنیم: با توجه به تجربیاتی که در بودجه سال جاری وجود دارد، دولت چه اقداماتی را باید برای کنترل هزینه‌ها و همچنین اصلاحات‌ساختاری در بودجه کشور صورت دهد؟
حسینی: امروز یکی از مباحث مهم در کشور سند بودجه 1401 است که توسط دولت سیزدهم باید به مجلس ارائه شود. در آینده نزدیک یعنی 15 آبان ماه بودجه شرکت‌ها و 15 آذرماه نیز کل لایحه بودجه باید به مجلس ارائه شود. این لایحه یک چراغ راهی در مسائل مالی و اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
بودجه سال جاری توسط دولت دوازدهم تدوین و در مجلس یازدهم بررسی شد و در نهایت به عنوان بودجه سال 1400 مصوب شد. بودجه سال جاری از برخی نقاط قوت برخوردار است که امیدواریم در بودجه سال آینده نیز این موارد در نظر گرفته شود.
هرساله در بودجه سنواتی اعداد و ارقامی را در تبصره‌ها احصا می‌کردیم که در سرجمع بودجه در نظر گرفته نمی‌شدند. اگر به تفریق بودجه‌ای که دیوان محاسبات ارائه داده است توجه کنیم، می‌بینیم که تحقق بودجه 1399 را در حدود 98 درصد و در برخی موارد بیش از 100 درصد اعلام کرده است.
در برخی موارد نیز انحراف بودجه شرکت‌های دولتی 137 درصد بوده است. این انحراف نشان می‌دهد که برآوردها در بودجه به درستی صورت نگرفته است یا مواردی دیگری سبب شده است تا اعدادی در بودجه احصا شود. شاهد این هستیم که در بخش‌هایی مانند رشد اقتصادی و پروژه‌های عمرانی از بودجه عقب هستیم اما تحقق منابع حتی از اعداد پیش‌بینی شده بالاتر است.
علت این مسئله این است که دولت در طول سال مجوزهای جدیدی دریافت می‌کند و به عبارت دیگر منابع جدیدی برای خود ایجاد می‌کند که در سرجمع منابع بودجه لحاظ نشده است. به طور مثال در بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که به صورت ارزی برداشت می‌شود، در یکی از جداول بودجه می‌آید که در سرجمع بودجه قرار ندارد اما در عملکرد آن را در نظر می‌گیرند.
