رسوب کالا بار دیگر به ۷ میلیون تن رسید/ گمرک، بارانداز سوء مدیریت ها یا سپر بلای سایر سازمانها + جدول

به گزارش آرانیوز، اواخر مهر ماه یکی از رسانه ها با عنوان «گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها» نوشت: "کالاهای دپو شده در انبارهای گمرک‌ها و بنادر به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. در حالی که مردم با بحران تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، کالاهای اساسی در گمرک‌ها فاسد می‌شود و به جای آنکه گره گشا باشد، به بحرانی تبدیل شده است. اگرچه روحانی رئیس دولت دوازدهم باره ها در هیأت دولت و نشست‌های ستاد اقتصادی تاکید کرده و دستور داده بود که هرچه سریع‌تر تکلیف کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و گمرک‌ها مشخص شود، اما درگیری بین وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک، اداره بنادر و بانک مرکزی پایانی نداشت به نوعی که در نتیجه درگیریهای لفظی و بازی‌های رسانه‌ای، بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بنادر و انبارها فاسد شد.
از آنجا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری امید داشته و دارند که چالش‌ها به پایان برسد، شاهد بودیم که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمان ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بنادر و گمرک‌ها را صادر کرد. اگرچه به دنبال دستور رئیسی، سرعت ترخیص بسیاری از کالاها سرعت گرفته، اما همچنان برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در انتظار تصمیم قطعی و قاطع دستگاه‌های دولتی است که نمونه آن را می‌توانیم در ماجرای یک میلیون و 300 هزار سرم مشاهده کنیم.
از آنجا که کالاهای دپو از سوءمدیریت گذشت و رویکرد غرض ورزی شدت گرفته است، کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سوءمدیریت و کم کاری در این زمینه برای کمیسیون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با 195 رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند."
اما برای بررسی چرایی این موضوع " گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها" لازم است تا نگاهی به وظایف و جایگاه و نقش گمرک و علل و عوامل داشته باشیم.
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
ایجاد مقررات گمرکی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه کشورها و گمرکات بوده است .
گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی،از اهمیت و حساسیت ویژه ای  برخوردار است .اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است .
تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده که وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ) بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد .
اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر .
کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار دارد.
اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت های گمرکات ، نظیر کسب در آمد  برای خزانه  در رده های بعدی قرار گرفته است.
امروزه  بیش از هر زمان دیگری ، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمانها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد.