روز داغ بهارستان نشینان امروز ۱۱ آبان/دقایقی پیش نمایندگان مجلس نسخه روحانی رئیس جمهور سابق و نمکی وزیر سابق بهداشت درمان پیچاند/پرونده رئیس جمهور سابق و نمکی وزیر سابق بهداشت از بهارستان به قوه قضائیه ارسال شد/با رای ۱۶۷ موافق در صحن علنی مجلس/ گزارش کمیسیون اصل نود و وزارت نیرو و توانیر در توزیع ‌ مصرف برق خسارات وارده برق خانگی/خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس/تحقیق و تفحص از سازمان بورس روی میز نمایندگان/دقایقی پیش آغاز نشست جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلس ‌‌نطق پیش دستور:قالیباف :در قانون حمایت از خانواده و‌جوانی جمعیت منابع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است/حمایت از خانواده هدف اصلی قانون جوانی جمعیت است

سیدمحمد پاک مهر در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره عملکرد رئیس وقت ستاد ملی مقابله با کرونا (رئیس جمهور سابق)در اجرای ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.

پس از استماع گزارش کمیسیون بهداشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 167 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارسال قصور رئیس جمهور سابق در زمینه مدیریت کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.

متن گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص عملکرد رئیس جمهور سابق برای مقابله با کرونا به شرح زیر است:

مقدمه

عموم مردم ایران از عملکرد ستاد ملی کرونا و وزارت خانه ها و درراس آن شخص رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی در کنترل و درمان بیماری کرونا رضایت نسبی نداشته و علیرغم برگزاری جلسات ومصوبات متعدد، تناقض ، تضاد و نقایص در تصمیمات متخذه و اقدامات صورت گرفته مشاهده می شود و مردم ازاین بابت  ضررهای جبران ناپذیرمادی و معنوی را متحمل شده اند.در این خصوص می توان از مواردی همچون تصمیمات اشتباه رئیس جمهور در ایام پایان سال 1399 و عادی انگاری وضعیت بیماری در نوروز 1400، برخورد ناشایست رییس جمهور در مقابل هشدارهای نظارتی،تصمیمات نامناسب و متناقض ایشان به عنوان رئیس ستاد وعملکرد بسیار ضعیف ایشان در مدیریت واردات ، تولید و توزیع واکسن کرونا و غیره نام برد.در ادامه هر یک از موراد به تفصیل تشریح می گردد:   

تصمیمات اشتباه رئیس جمهور در پایان سال 1399 وعادی انگاری وضعیت بیماری در نوروز 1400

همانگونه که کارشناسان در اواخر بهمن ماه موج چهارم کرونا را پیش بینی کرده بودند پس از تعطیلات عید نوروز موج چهارم کرونا در حالی از راه رسید که این موج از موج‌های قبلی بسیار خطرناک‌تر بود و تعداد قربانیان روزانه به ۵۰۰ نفر رسید.

چند ماه از موج سوم کرونا گذشت و در حالی‌که به رغم هشدارهای متخصصان نسبت به شکننده بودن وضعیت و خطر وقوع موج چهارم کرونا، خیال مردم کمی از این بابت راحت شده بود، موج چهارم بدتر از همیشه از راه رسید و ترس‌ها را تبدیل به واقعیت کرد.

گرچه بنا به  گفته ی وزیر بهداشت «رنگ‌بندی بر مبنای عملکرد ویروس جهش یافته را در ستاد ملی کرونا معرفی کردیم تا یکی از آنها را بپذیرید عواقب آنها را هم مشخص کردیم. دوستان رنگ بندی شادتر که قرمز و نارنجی کمتری دارد و بدون مداخله ویروس جهش یافته را پذیرفتند.»  

در این بین مانند همیشه عمده تقصیر به گردن مردم انداخته شد که با رفتارهای پرخطر خود در عید نوروز مانند رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی، دیدوبازدید نوروز، سفر و خریدهای عید این موج خطرناک را رقم زده اند ولی این در حالی است که به تبع رنگ بندی شهرها در آن زمان وفق مقررات مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا، پیش از تعطیلات نوروز هیچ مقررات جدی برای محدودیت سفرها و... وضع نشد و به رغم آنکه مسؤولان وزارت بهداشت، تأکید داشتند با مقررات فعلی و عدم تصویب محدودیت های سخت تر به زودی وارد موج چهارم خواهیم شد، مسؤولان مربوطه تنها به توصیه‌هایی که الزام آوری خاصی نداشتند، اکتفا کردند. همین مسئله باعث شد تا عموم جامعه انداخته شدن تقصیر به گردن مردم را تحمل نکرده و نسبت به این رویکرد همیشگی مسؤولان انتقاداتی جدی داشته باشند.

برنامه ریزی برای عادی شدن وضعیت در نوروز  1400و عادی انگاری آن از سوی رئیس جمهور

 رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به تاریخ  25/  11/ 99 (حدود یک ماه قبل از پایان سال) ضمن تاکید بر مراقبت نسبت به ورودی ها از خارج به داخل مخصوصا کشورهایی که به ویروس های جدید آلوده هستند، خاطر نشان کرد؛ باز هم باید با دقت و تلاش بیشتر پیگیری شود. مقرارت باید به صورت کامل از سوی صدا و سیما، روزنامه ها، هواپیمایی ها اعلام و تکرار شود و به طور کامل باید آن را مراعات کنند. هرکس وارد کشور می شود باید قوانین مربوط به تست و قرنطینه را کامل مراعات کند و این موردی نیست که قابل گذشت باشد زیرا مسأله جان میلیون ها انسان در میان است.

رئیس جمهور اضافه کرد: همه باید مراقبت کنیم وارد خیز چهارم نشویم و شرایط را مهار کنیم. باید بدانیم حتی اگر واکسیناسیون به صورت فراوان هم انجام شود و همه تجهیزات هم آماده باشد تا یکسال دیگر باید حواسمان جمع باشد و مراقبت کنیم. اصل این است که سبک زندگی را به گذشته برنگردانیم و حداقل تا یکسال دیگر ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(سه‌شنبه، 11 آبان ماه) در نطق پیش از دستور خود گفت: امروز، مفتخریم که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب طرح «تعالی جمعیت و خانواده» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس یازدهم به سرانجام رسیده است.

 

رئیس قوه مقننه در ادامه افزود: رهبری در تیر ماه سال گذشته یک بار دیگر تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده، علی‌رغم تأکیدات فراوان ایشان، عملاً نتایج چشمگیر و موثری نداشته است، به همین دلیل حمایت از خانواده و  رسیدگی به دغدغه های آنها در تمامی حوزه‌ها از مهم‌ترین اهداف و اولویت های مجلس یازدهم بوده است که با اجرای کامل این قانون توسط دولت محترم به بخشی از آن اهداف دست پیدا خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: در فرهنگ ایرانی-اسلامی، خانواده و منافع آن در اولویت است و سیاستگذار موظف است که منابع خود را برای حمایت از خانواده‌ها به کار گیرد.

وی با تاکید براینکه با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است، بیان کرد:  در این قانون خانواده ها در اولویتِ تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در یک جمع بندی می توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. در این قانون احکام روشنی صادر شده است که با اجرایی شدن آنها توسط دولت محترم، مردم عزیز ما تأثیرات آنها را به طور ملموسی در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.

قالیباف تصریح کرد: تلاش این مجلس بر این است که در سیاستگذاری و قانون گذاری طوری تدوین شود که جامعه بیش از دهه های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهمترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.

وی گفت: مجلس یازدهم بر این باور است که مسائل مربوط به خانواده و جمعیت، مسئله‌ای چندبعدی و وابسته به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است، عزم این مجلس بر آن است که از پنجرۀ جمعیتی باز کنونی در کشور، علی‌رغم فرصت‌سوزی‌های گذشته، بهره لازم را ببرد. امید است که در کنار تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم به عنوان موثرترین راهبرد دولت محترم، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از بازوهای حمایتی حل این بحران در کشور باشد که با برطرف کردن حداقل بخشی از موانع بالفعل فرزندآوری جوانان، اولاً به تشکیل خانواده و ثانیا به پایداری بیشتر خانواده‌ها کمک کند.

رئیس قوه مقننه افزود: مجلس به طور شفاف به دنبال آن است که حمایت های لازم از خانواده هایی که عدم وجود تسهیلات و حمایت های کافی مانع تحقق خواست آنها برای فرزندآوری شده است، پیش بینی نماید. بر اساس یکی از گزارش‌های پژوهشکده آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان متاهل در بازۀ سنی 15 تا 49 سال، حدود سه فرزند بوده است و این بدان معناست که در شرایط فعلی میان تعداد فرزندان دلخواه و نرخ باروری فاصله‌ای معنی دار حتی تا دو برابر وجود دارد و مادران، علیرغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت‌های ناکافی،  بی‌توجهی سیاستگذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می‌کنند.

قالیباف تأکید کرد: در نظر گرفتن مشوق‌های لازم برای رساندن تعداد فرزندان موجود به تعداد دلخواه مادران، اقدامی ضروری و در جهت کمک به تحقق خواسته‌های خانواده‌هاست، نه تحمیل خواسته‌های دیگران بر آنها؛ در این طرح تلاش شده است که با پیش‌بینی حمایت‌های لازم، خواسته‌های خانواده‌ها و مادران را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که روز گذشته توسط شورای محترم نگهبان به تأیید نهایی رسید در زمان طولانی  و با حضور کارشناسان متعدد در حوزه‌های کاری گوناگون به سرانجام رسیده است. با تصویب این قانون، گام موثری در راستای ریل‌گذاری قانونی در جهت حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده است و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم، گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص علت قطع برق و خاموشی های مکرر در تابستان اخیر را قرائت کرد که در آن به میزان برق مصرف شده و علل خاموشی ها اشاره و در پایان راهکارهایی برای حل این مشکل در کوتاه مدت و بلندمدت ارائه شده است. متن گزارش این کمیسیون به شرح زیر است:

خاموشی های مکرر ماه های اخیر و نگرانی های بوجودآمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه های واصله به این کمیسیون از سوی مردم درباره سوء مدیریت در سیاست گذاری ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع گردید.

بررسی های اولیه بیانگر طرز کار غلط و استمرار بی توجهی به قوانین و مقررات و کم رنگ کردن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به سرمایه گذاری، تولید و توزیع برق می باشد که به تدریج در طی سال های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه کرده که به چند نمونه آن اشاره می شود:

1. ناترازی عرضه و تقاضای برق
2. مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی صنعت برق (لزوم تفکیک امور حاکمیتی از امور
   تصدی گری و...)
3. مشکلات مربوط به محیط کسب و کار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش خصوصی و دولت و...)
4. وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف
5. به هم خوردن توازن مالی (قیمت گذاری دستوری و تکلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید)
6. سوء مدیریت در کلان اداره وزارت نیرو بطور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مرکز با عنوان مدیریت بار که عملاً تبدیل به معضل شد)
7. عدم اجرای قوانین از جمله:

• عدم اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید
• عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه
• عدم اجرای بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1400
• عدم اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق

الف- شرایط کنونی صنعت برق کشور و چالش ها:

          برابر گزارش رسمی وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور بشرح جدول زیر است:

1-ظرفیت تولید برق:

• سیکل ترکیبی 29400 مگاوات
• گازی 23300 مگاوات
• بخار 15900 مگاوات
• برق آبی 12000 مگاوات
• اتمی 1020 مگاوات
• تجدیدپذیر 850 مگاوات
• تولید پراکنده 2000 مگاوات
• دیزلی 450 مگاوات

جمع: 84920 مگاوات

ظرفیت عملی تولید: 56000 مگاوات

مصرف در اوج پیک: 66400 مگاوات

اختلاف بین تولید و مصرف: 10400 مگاوات

بررسی های اجمالی صورت گرفته نشان می دهد مصرف برق کشور در اوج بار در فصول مختلف سال های دهه 90 به صورت میانگین سالانه حدود  5/ 3 (سه و نیم درصد) رشد داشته، در حالیکه در اوج بار سال جاری به 66400 مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته (58250 مگاوات) حدود 14 درصد رشد داشته است.