استدلال مخالفان و موافقان دلار ۴۲۰۰ چیست؟ ۶ دلیل ارجحیت یارانه نقدی بر ارز ترجیحی/ حذف دفعی توصیه نمی‌شود

به گزارش آرانیوز، یکی از مسائلی که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، موضوع نرخ ارز ترجیحی (دلار 4200) است. با استقرار دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، لازم است هرچه سریع‌تر موضوع نرخ ارز ترجیحی تعیین تکلیف شود.
در نوشتار حاضر سعی شده است با بررسی تاریخچه تخصیص ارز ترجیحی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آرای موافقان و مخالفان این سیاست یارانه‌ای بررسی شود و در پایان رویکرد سیاستی مناسب پیشنهاد گردد.

تاریخچه ارز ترجیحی

ایران، به‌واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است، با وجود این، اما در ماه‌های پایانی سال 1396 و نیز ابتدای سال 1397، بازار ارز کشور با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1397، بیش از 30 درصد افزایش یافت که بر اساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، مصداق یک بحران ارزی است. در واکنش به نوسانات شدید نرخ ارز، ستاد اقتصادی دولت دوازدهم در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی در برابر افزایش نرخ ارز، اقدام به تعریف ارز ترجیحی نمود. بر اساس بند 5 مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 1397/1/22 نرخ ارز به‌طور یکسان برای «همه» مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل 42000 ریال تعیین شد. با اعلام رسمی این تصمیم انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به دولت دوازدهم در ارتباط با تأمین ارز واردات همه کالاها با نرخ ترجیحی مطرح شد و این امر موجب گردید در اواخر خردادماه سال 1397 کالاهای وارداتی به 4 گروه به‌شرح ذیل تقسیم شوند:

باتوجه‌به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از مجموع 19 میلیون و یک‌صد هزار تن کالای وارداتی به کشور در 6ماهه نخست سال 1400، 14 میلیون و 300 هزار تن آن مربوط به 25 قلم کالای اساسی به‌ارزش 8 میلیارد و 900 میلیون دلار است که 75 درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد، کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته 12.4میلیون تن به‌ارزش 7 میلیارد دلار بود که به‌لحاظ وزنی 65 درصد کل کالاهای ترخیص‌شده را شامل می‌شود و سهم بزرگی از واردات ایران دارد.

فارغ از نقدهای کارشناسی بر نحوه گروه‌بندی اقلام وارداتی و زیرگروه‌ها، دو دیدگاه مخالف با یکدیگر ناظر بر تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی وجود دارد:

الف) موافقان تخصیص ارز ترجیحی:

شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌دلیل سهم بالای کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، لازم است به هر روش ممکن مانع از افزایش قیمت این کالاها شد تا فشار کمتری به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد شود، در نتیجه این کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را به‌عنوان سیاستی حمایتی از دهک‌های پایین قلمداد می‌کنند و آن را امری الزامی می‌دانند. این گروه از کارشناسان در اثبات استدلال خود به آمار و ارقام ذیل اشاره می‌کنند: (منبع مرکز آمار ایران)