امروز ۱۶ آبان/خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس/گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پرونده رسیدگی به تخلفات رانندگی و راهور ناجا روی میز نمایندگان مجلس/ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکها/دقایقی پیش آغاز نشست جلسه علنی مجلس با حضور قالیباف رئیس مجلی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی اصلاحات طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده 1 این طرح موافقت کردند.

براین اساس ماده 1 به شرح زیر اصلاح شد؛

ماده 1- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت کشوری مصوب  8/7/1386 به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب آن ها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (6) این قانون، ضوابط مقرر در این قانون را از مراجع سه گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بند های (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (2) این قانون صورت پذیرد و یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و در خصوص سایر موارد و بندهای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی تبصره های این ماده پرداختند که تبصره (3) ماده (1) بدین شرح اصلاح شد؛

تبصره 3- قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص همه بندهای ماده (2) این قانون بجز بندهای (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائیه طبق حکم این تبصره اعلام نظر می کند، اظهار نظر می کنند و نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می باشد.

همچنین مصوب شد تا یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 4- رئیس جمهور مکلف است پیش از معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی و انتخاب معاونان خود مطابق این قانون نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص شرایط مقرر اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 2 این طرح پرداختند که به شرح زیر اصلاح شد:

‌ماده 2- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است:

الف- کسانی که خود، فرزندان و همسر/ همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند.

تبصره- این بند نافی اعمال ماده (989) قانون مدنی مصوب 18/02/1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده (98) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.

ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام معاف می باشند.

پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.

تبصره: در تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.

ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.

ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.

چ- آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه(سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی

ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان

خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی

د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند.

تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به بررسی ماده 5 آن پرداخته که این ماده نیز با اصلاحاتی به شرح زیر ابقاء شد:

ماده 5- مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مولفه های (ضوابط) تعیین مشاغل مذکور که عبارتند از:

الف: دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی)

ب: دسترسی مستمر به اماکن و تاسیسات دارای رده ی حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور.

پ: دسترسی موثر و مستمر به شخصیت های حفاظت شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور

ت: ارتباط مستمر با اتباع بیگانه.

ث: تاثیرگذاری تصمیمات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ج: اختیارات کلان مالی

به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوطه تعیین می شود. محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.

همچنین وکلای ملت در خانه ملت، ماده (6) طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده 6- معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل یکصد و شصت و دوم (162) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می باشد. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با 78 رأی موافق، 144 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها در تشریح گزارش کمیسیون گفت: این لایحه برای رسیدگی به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و در جلسات متعدد و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی ادامه داد: در جلسه 27 مهر ماه 1400 با اصلاحاتی در کلیات مورد تصویب قرار گرفت و اکنون گزارش آن در اجرای ماده (159) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس می‌شود.

سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با این لایحه گفت: پلیس ناجا دارای 27 هزار پرسنل که در در 213 هزار کیلومتر راه‌های کشور و هزار و 147 شهر انجام وظیفه می‌کنند؛ از رئیس مجلس درخواست داریم اجازه دهند در فرصت مقتضی گزارش جامعی را به ویژه در بحث مدیریت ترافیک و تصادفات به مجلس ارائه کنیم زیرا تصادفات بحثی بسیار جدی است و سالانه 17 هزار فوتی و جان باخته بر اثر تصادف در جاده‌های کشور و 360 هزار مجروح و معلول را داریم.

وی ادامه داد: در رابطه با این لایحه یک فرصت 10ساله به نیروی انتظامی با توجه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات از توان درجه‌داران با شرایط خاص و دارای دیپلم و 10 سال سابقه کار و همچنین از سربازان لیسانس و فوق لیسانس استفاده شود.

رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: در کشور 4500 دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی وجود دارد که 49 درصد از آنها نیاز به تعمیر دارد.

 

جریمه رانندگی توسط افراد غیر متخصص نارضایتی مردم را به دنبال دارد

رحمت اله نوروزی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: با اجرای دولت الکترونیک می توان از بسیاری از تخلفات رانندگی جلوگیری کرد. می توان با پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالانه، سیستم دیجیتال را اجرایی کرد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: با استفاده از دولت الکترونیک از خطاهای انسانی کاسته می شود زیرا در حال حاضر افراد غیر متخصص بسیاری فعال هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر می توان با اجرای سیستم دیجیتال و دولت الکترونیک از بروز تخلفات رانندگی جلوگیری کرد، ادامه داد: باید از کشورهای موفق الگوبرداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به پیش بینی اعتبارات مناسب برای نیروی انتظامی در بودجه 1400، گفت: مردم از ممنوعیت تردد شبانه گلایه های بسیاری دارند چرا با وجود اینکه تمام پروتکل ها در رستوران ها، هواپیماها و اماکن عمومی برداشته شده رفت و آمد شبانه مردم ممنوع است این در حالی است که ممنوعیت شبانه هیچ تاثیر و فایده ای ندارد.

براساس این گزارش حسن نوروزی دیگر مخالف کلیات لایحه مذکور، گفت: براساس این لایحه اجازه داده می شود که برای تامین نیروی مورد نیاز راهنمایی و رانندگی از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی و افسران وظیفه استفاده شود به این معنا که موضوع راهنمایی و رانندگی را به افسران کلانتری ها واگذار می کنیم. باید به این نکته توجه شود که افسران کلانتری ها باید به وظایف خود عمل کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این لایحه، به افسران کلانتری ها دسته قبض داده می شود تا بتوانند مردم را جریمه کنند.

وی با بیان اینکه اگر نیروی انتظامی اعتبارات لازم را ندارد مجلس می تواند بودجه لازم را اختصاص دهد، اضافه کرد: در سایر کشورها افسران عالیرتبه، مجرب و با استفاده از دوربین های مجهز به تخلفات رانندگی رسیدگی می کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که مگر به اول انقلاب برگشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر همه خیابان ها و جاده ها دوربین دارند.

نوروزی ادامه داد: چرا مردم به دلیل تردد از 10 شب تا 3 بامداد جریمه می شوند؟ در شرایطی که تحریم و گرانی مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده نباید به هر نحوی جیب مردم را خالی کنند. ستاد ملی کرونا بر اساس چه قانونی تردد شبانه را ممنوع اعلام کرده، جریمه های دریافت شده به ازای ممنوعیت تردد در چه محلی هزینه شده است؟

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات لایحه لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: به نیروی انتظامی اجازه داده شده تا با تعیین تخلفات رانندگی زمینه نظم در جامعه را فراهم کند اما اینکه هر فردی با یک دسته قبض نسبت به جریمه افراد تصمیم گیری کند به جز نارضایتی خروجی دیگری ندارد و همانند این است که به

یک فرد دیپلمه گفته شود که می تواند قضاوت انجام دهد.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: آقای حسن نوروزی در صحبت های خوداعلام کرد که از ساعت 22 تا 3 بامداد جریمه و جیب مردم را خالی می کنند. درحالی که این صحبت درست نیست. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان اوج کرونا دوستان حوزه درمان مشاهده کردند که بیشترین زمانی که ویروس کرونا انتشار پیدا می کند شب نشینی ها و دید و بازدیدهای شبانه است، بر این اساس به منظور به حداقل رساندن شب نشینی ها و حفظ سلامت مردم تصمیم به اعمال محدودیت تردد شبانه گرفته شد.

وی تصریح کرد: مردم فکر نکنند که دولت برای جبران کسری بودجه و نیروی انتظامی و برای کسب درآمد، محدودیت تردد شبانه را اعمال می کند./