سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۱۱)
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (4)
مسؤوليت اقدامات هيأت‌وزيران مربوط به مديريت خردمندانه منابع آبي و مسائل حفظ محيط‌زيست
مستفاد از اصل 137 اصلاحي قانون اساسي، وزير نيرو و هر يک از وزيران که به نحوي از انحا در رابطه با مديريت منابع آبي و در قوانين و مقررات، وظايف خاص دارند، مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي است. علاوه بر آن در امور مربوط به منابع آبي که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران در اين رابطه نيز هست؛ بنابراين رئيس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات وزرايي که به نحوي از انحا در قوانين و مقررات وظايفي در مورد منابع آبي و حفظ محيط زيست از دستخوش تغييرات غير متعارف بر عهده‌ي آن‌ها قرار داده شده، مي‌باشد. مستفاد از مفهوم و منطوق اصل 122 اصلاحي قانون اساسي، رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي در رابطه با حفاظت و حراست از منابع آبي کشور من‌جمله تالابهاي كويري و غير كويري مانند تالابهاي عظيم شادگان و هورالعظيم و مسائل زيست محيطي آن به عهده دارد، در برابر آحاد ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. پاره‌اي از نويسندگان و شارحان حقوق اداري اين نوع مسئوليت را به مسئوليت انفرادي، شخصي و مستقيم تعبير نموده و اين اصطلاح را در مقابل اصطلاح مسئوليت مشترک به کار برده‌اند؛ و آن عبارت است از مسئوليت ناشي از عضويت وزرا در هيأت‌وزيران و اموري که مربوط به آبهاي سطحي و زير زميني و مسائل زيست محيطي آن به تصويب آن هيأت مي‌رسد.
توشيح قوانين و عهدنامه‌ها‌ي مربوط به منابع آبي و تالاب ها بطور اخص و مسائل حقوقي محيط‌زيست
از آن‌جا که دگرگوني‌هاي لايه‌ي اوزون / Ozone layer ؛ بر زندگي انسان و محيط زيست اثر تدريجي و زيان‌آور دارد و از نظر علمي اين موضوع ثابت شده است و همچنين اثرات تشعشعات UV- B بر حسب طول موج، به زنجيره‌ي غذايي آبي و آبزيان و تالاب‌ها صدمه مي‌زند، و نتيجه‌ي آن، ممانعت احتمالي توليد اکسيژن توسط فيتوپلانکتونهاي دريايي/ Phytoplankton؛ است. از اين‌رو موارد فوق از جمله مواردي است که جزو پژوهش و مشاهدات علمي مورد تأکيد کنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه‌ي اوزون (الحاقيه‌ي 1) قرار گرفته است، نتيجتاً با حقوق آب و محيط زيست ارتباط نزديکي پيدا مي‌کند.
ملاحظات علوم زيستي مرتبط با حقوق آب و محيط زيست :
1 ـ لايه‌ي اوزون، لايه‌اي از مولکول‌هاي اوزون در آرامکده (استراتوسفر). اين لايه، نور فرابنفش را جذب و به پرتو فروسرخ تبديل مي‌کند. لايه‌ي اوزون 99% نور فرابنفش را غربال مي‌کند.
2ـ پلانکتون گياهي که شامل جلبک‌هاي تک سلولي و ساير موجودات فتوسنتزي هستند که آزادانه در آب شناورند.
بنابراين اين کنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه‌ي اوزون (الحاقيه‌ي 1) را به عنوان مثال در ذيل مقوله‌ي توشيح قوانين و عهدنامه‌ها در حقوق ايران آورده‌ام تا با خواندن مقدمه‌ي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه‌ي اوزون، موضوع نامه و ابلاغ اجرايي شماره‌ي 110194/ق43 مورخ 12/10/1368 رئيس جمهور خطاب به سازمان حفاظت محيط زيست، مبحث توشيح را بهتر تبيين سازم. چنان‌که در ابلاغ نامه‌ي رئيس جمهور مي‌خوانيم:
« سازمان حفاظت محيط زيست
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه‌ي اوزون که در جلسه‌ي علني روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذر ماه يک هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه‌ي شماره‌ي 1261ـ ق مورخ 19/9/1368 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ اکبر‌هاشمي رفسنجاني»
مثال اين نامه را در اصطلاح حقوق اساسي، توشيح و امضاي قانون توسط رئيس‌جمهور ناميده مي شود.
ملاحظه اول :
وضعيت حقوقي حق توشيح در تاريخ قديم حقوق ايران ـ سابقه‌ي تاريخي توشيح قوانين در حقوق موضوعه ايران به تاريخ رسمي قانون‌گذاري در اين آب و خاک بر مي‌گردد. تَوشيح واژه‌اي عربي و مصدر است. در اصطلاح اهل لغت به معني وشاح در گردن كسي افكندن يا حمايل درافكندن به گردن ديگري و نيز به معني حمايل در گردن انداختن و همچنين نوشته‌اي را به مهر و امضاي خود مزين كردن است. اما در اصطلاح حقوق‌اساسي؛ امضاكردن قوانين مصوبه‌ي مجلسين سابق توسط شاه و به عبارت ديگر امضاي قانوني که به تصويب مجلس يا مجلسين قانون‌گذاري رسيده باشد به وسيله‌ي رئيس مملکت. اين امضا شرط نفوذ و استقرار قانون به شمار مي‌رود. (براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به : لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل كلمه‌ي توشيح. دکتر محمد معين ؛ فرهنگ فارسي معين، ذيل كلمه‌ي توشيح. حسن عميد؛ فرهنگ عميد، ج 1، ص 754. دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج دوم، ش. 5322، ص 1459.).
لازم به یادآوری است مطابق مادهٔ اول قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح، به صحهٔ ملوکانه یعنی شاه منتشر شود. توشیح در اصل ۱۵ـ۱۷ قانون اساسی سابق ذکر شده است.
