کد خبر: ۷۷۱۸
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸

در شورای اداری خوزستان چه گذشت؟

در این جلسه از شورای اداری خوزستان که با حضور معاون حقوقی رییس جمهور برگزار شد به مباحث مهمی همچون برابری ظرفیت و مزیت های استان اشاره شد.

در شورای اداری خوزستان چه گذشت؟

به گزارش آرانیوز حوزه خوزستان، الهام امین زاده عصر شنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: دولت طی سال‌های اخیر باوجود تفرقه‌افکنی‌های دشمنان، لحظه‌ای از برنامه‌های خود عقب‌نشینی نکرده است. با این ایستادگی دولت، دشمنان در اهداف خود ناکام مانده و در کنار آن نیز دولت با وحدت و همبستگی، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اجرای خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: تأمین وحدت، رفاه، آسایش و به‌ویژه اشتغال‌زایی برای مردم در رأس امور دولت قرار دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مسئولان، این استان باوجود توان بالفعل و بالقوه، وضعیت اشتغال خوبی ندارد و باید برای حل این مسئله چاره‌ای اندیشیده شود.

امین زاده اظهار کرد: مایحتاج عمومی مردم و قیمت کالاها شاید قابل‌لمس نباشد ولی دولت سعی دارد تا با رفع تحریم‌ها، فعالیت‌های خوب اقتصادی داشته و خوشبختانه تورم نیز تا حدودی کاهش پیداکرده که در آینده نیز بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.

ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: دولت از ابتدا به فربه بودن بخش اقتصاد دولتی اعتراض داشته و تلاش می‌کنیم تا بخش خصوصی بیشتر تقویت شود. اولین کاری که برای تقویت بخش خصوصی انجام خواهیم داد؛ ایجاد امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این امنیت و ثبات را حس کنند.

امین زاده گفت: در چند سال اخیر، دولت فعالیت‌های چشمگیری داشته تا به تورم و نرخ ارز ثبات ببخشد. دولت تدبیر و امید این اعتقاد را دارد که توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه، جواب نمی‌دهد. همچنین سعی کردیم تا انحصارهای دولتی را برداریم که بیشتر به مردم کمک شود.

طرح دسترسی آزاد به اطلاعات

وی افزود: اگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، طرح دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی را به‌خوبی اجرا نکنند آن‌وقت نمی‌توانیم شاهد اقتصاد بدون رانت بوده و از فسادهای مالی جلوگیری کنیم.

امین زاده بیان کرد: نبود اطلاع عمومی از قوانین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود بوده که باعث می‌شود، فساد و رانت گسترش پیدا کند. بنابراین مردم باید از قوانین و حقوق اطلاع کافی داشته و از حق خود دفاع کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: هر بنگاه خصوصی و دولتی یک سری مسئولیت‌های اجتماعی نیز داشته و باید به محدوده فعالیت خود به‌ویژه در بخش آبادانی و ساخت مدرسه، راه و بیمارستان توجه ویژه‌ای داشته باشد. در واقع این بنگاه‌ها باید در تمام حوزه‌های شهری خودشان را نشان دهند.

استاندار باید امضای طلایی داشته باشد

امین زاده بیان کرد: در حوزه اختیارات استانداران نیز در اکثر استانداران با امضای طلایی استاندار باید روبرو باشیم. متأسفانه استانداران اختیاری برای اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را نداشته و باید بارها به تهران مراجعه کنند.

وی ادامه داد: باید قدرت تفکر، تصمیم‌گیری و اجرایی لازم را در اختیار استانداران قرار بدهیم. استانداری که توان و انگیزه داشته و جغرافیای استانش نیز پتانسیل‌های بالایی را داشته باید بتواند نماینده ویژه رئیس‌جمهوری باشد.

امین زاده عنوان کرد: پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم و مسئولیت پذیرفتن بدون داشتن اختیارات امکان‌پذیر نیست، درواقع وقتی مردم برای بیان مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به استاندار مراجعه می‌کنند، استاندار هم باید اختیارات ویژه‌ای برای پاسخگویی به آنها داشته و در نهایت به توسعه و آبادانی استان خود بپردازد.

خبر خوب امین زاده برای دولت

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مسئولان خوزستان اعلام کرده‌اند که در صورت تفویض اختیار می‌توانند بودجه استان خود را بدون نفت تنظیم کنند. بسیار عالی بوده که چقدر این استان توانمند است که مسئولانش می‌توانند بدون تکیه به نفت بودجه را تنظیم کنند، قطعاً فردا این خبر خوب را به هیئت دولت ارائه خواهم داد.

امین زاده افزود: دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت، کارهای بسیار مفیدی از جمله کاهش پرداختی از جیب مردم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها، حضور پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی و افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را انجام داده است.

وی ادامه داد: در بخش توجه به حقوق شهروند نیز سندی را تنظیم کرده و کار به جایی رسیده که گفتمان حقوق شهروندی به یک گفتمان غالب بین سه قوه تبدیل‌شده است. البته در کنار تمام این فعالیت‌ها، مردم نیز خودشان باید به حقوق شهروندی و حتی حقوق دولتی آشنایی لازم را داشته و حتماً آنها را رعایت و اجرا کنند.

امین زاده اظهار کرد: آیین‌نامه‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید هر چه سریع‌تر در سطح دستگاه‌های دولتی و حتی بعضی از نهادهای بخش خصوصی اجرا شود. پروژه‌های اقتصادی بزرگ و پرهزینه را توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط این کار را انجام می‌دهند.

نبود اعتدال یعنی ایجاد ارعاب

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف باید اعتدال را رعایت کنیم چرا که اگر اعتدال نباشد قطعاً انفعال، خودباختگی و ارعاب به وجود خواهد آمد. در واقع نباید در انجام هیچ کاری افراط و تفریط وجود داشته باشد.

امین زاده بیان کرد: امروزه ۱۱ هزار قانون داریم و اعتقاد داریم که باید جلوی قاعده گذاری‌های بی‌رویه گرفته شود. اگر هم قرار بوده که قانون و قاعده‌هایی تعیین شود باید همه نسبت به آن آگاهی پیداکرده و در واقع اطلاع‌رسانی کافی برای آن انجام شود.

وی گفت: متأسفانه برخی مواقع مشاهده‌شده مردمی هم که از قوانین جدید اطلاعی ندارند مجبور هستند که بخشنامه قبلی را با پرداخت هزینه‌های نامشروع اجرا کرده و متضرر شوند.

تغییر محور نخبگی

امین زاده افزود: تغییر محور نخبگی از مزیت به مسئولیت‌پذیری نیز یکی دیگر از کارهای در دست اقدام این دولت بوده که بر اساس آن نخبگان دیگر صرفاً مدرک گرا نخواهند بود.

وی گفت: در حقیقت نخبگان باید محصول داشته و از تخصص و دانش خود برای حل مشکلات بهره‌مند شوند. رفع چالش‌ها با روش‌هایی غیر از تزریق منابع مالی یکی از اهداف و شعارهای این دولت بوده و استانداران نیز برای اجرای این هدف به‌شدت در حال تلاش هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مسئولان اجرایی درواقع باید با در نظر گرفتن روش‌هایی غیر از تزریق منابع مالی نسبت به تصمیم‌گیری‌های مالی اقدام کنند. نفت زمانی تا حدود ۱۰۰ دلار هم به فروش می‌رسید ولی کارهای خوبی در کشور انجام‌نشده و پیشرفت‌هایی نیز حاصل نمی‌شد، در حال حاضر قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسیده و به تعبیری نیز هم برابر باقیمت آب است. بنابراین با چنین شرایطی باید برای اداره کشور یک مدیریت توانمند داشته باشیم.

امین زاده با اشاره به لزوم اجرای الزامات حقوقی و قانونی در اقتصاد مقاومتی گفت: در برجام یک نرمش قهرمانانه را شاهد بوده و باید با دقت و حفظ منافع ملی کشور این متن برجام را اجرا کنیم.

وی اظهار کرد: در خصوص آموزش حقوقی به مردم خوزستان نیز باید مکانیزمی در دستگاه قضایی یا استانداری فراهم شود تا به مشکلات حقوقی مردم پاسخ داده شود. این پاسخ‌ها به‌ویژه باید در نوع ارائه و صدور چک، واردات و صادرات غیرمجاز و انعقاد قراردادها باشد.

 

پیروزی در مذاکرات هسته ای معجزه بود

آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری ظهر امروز شنبه در شورای اداری استان خوزستان در حضور معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: ما اگر بمب اتم و صنایع آدمکشی نداریم ولی در عوض امام رضا(ع) را داریم و همین برای ما کافی است.

وی افزود: پیروزی در مذاکرات هسته‌ای هم معجزه‌ای در آن نهفته است چرا که تعدادی دولت زورگو، تعامل با ایران را پذیرفتند و من مطمئن هستم دست غیبی در کار بوده است.

امام‌ جمعه اهواز عنوان کرد: وضعیت استان خوزستان در بخش اشتغال نسبتا بد و بیکاری زیاد است. جوانان بی‌شماری در حال حاضر در استان هستند که به علت نداشتن شغل حتی ازدواج هم نکرده‌اند و این شرایط به‌هیچ‌وجه زیبنده خوزستان نیست.

آیت‌الله جزایری عنوان کرد: متأسفانه شغل دولتی در خوزستان وجود ندارد و شغل آزاد هم سرمایه می‌خواهد ولی جوانان خوزستان در شرایط فعلی از آن بی‌بهره هستند به همین دلیل دولت باید به‌صورت جدی معضل بیماری جوانان خوزستان را ریشه‌کن کند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در بحث اشتغال خوزستان وجود دارد این است که شرایط برای اشتغال در بخش‌های فنی در استان مهیا است ولی برنامه‌ریزی مناسبی برای آموزش رشته‌های فنی در استان وجود نداشته و به‌رغم کمبود نیرو در این بخش، جوانان خوزستانی بیکار هستند.

امام‌جمعه اهواز عنوان کرد: مثلا اکنون استان به تخصص‌هایی مثل تعمیر کولر، تعمیر یخچال، لوله‌کشی، بنا و کامپیوتر به‌شدت نیاز دارد ولی اهل‌فن در این زمینه در استان بسیار کم هستند.

آیت‌الله جزایری تصریح کرد: برای اینکه امر آموزش فنی و حرفه‌ای و کشاورزی در استان رونق بگیرد، ۳۰ هکتار زمین برای آموزش کشاورزی و صنایع کوچک برای جوانان به‌ویژه در مناطق حاشیه شهر به جهاد کشاورزی استان می‌دهم که برای من باقیات و صالحات شود. ضمن اینکه ۶۰۰ متر از زمین‌های پشت مصلای اهواز را نیز برای امر آموزش اختصاص می دهم.

بنیاد مستضعفان نباید به دنبال سد خود باشد

عبدالحسن مقتدایی نیز اظهار کرد: در این فصل از مدیریت خودم که آغاز کار دیگری برای من محسوب می‌شود، سعی می‌کنم دیگر به گذشته برنگردم  چرا که با توجه به وضعیت موجود، قبول مسئولیت کرده‌ایم.

وی افزود: باید با مفهوم همدلی، یک فضایی در استان خوزستان ایجاد کنیم که گام‌های اساسی در استان زرخیزی مثل خوزستان برداشته شود. به لطف خدا همه نهادها در این فضا سهیم بوده و شرایطی پیش‌آمده که به‌رغم کاهش اعتبارات، جنب‌وجوش خوبی را به دور از روزمرگی شاهد هستیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هیچ گوشه‌ای از مرز خوزستان نیست که اراده‌ای برای فعالیت اقتصادی باشد ولی زمینه‌های آن فراهم نباشد. متأسفانه تاکنون در استان این پیوستگی و انسجام داشتن در پرداختن به موضوع تحت عنوان «ساماندهی مرزها» بعد از انقلاب وجود نداشته است. ولی اکنون این شرایط فراهم‌شده تا شاهد کمترین قاچاق در استان خوزستان باشیم.

مقتدایی عنوان کرد: در بخش درآمد، هزینه و «اقتصاد بدون نفت»، در استان همه پیشنهاد‌ها را به دستگاه‌ها داده‌ایم. جالب است بدانید با وجود کاهش ۲۸ درصدی قیمت نفت ما در بخش ارزش‌افزوده، افزایش آن را با اجرای «طرح خرید از داخل استان» در قالب فعال کردن بخش تولید، بنکداران و پیمانکاری استان داشتیم.

وی گفت: امیدوارم ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌افزوده استان خوزستان تا پایان سال به یک هزار میلیارد تومان برسد.

مقتدایی با بیان اینکه ۶۰ درصد خرید درون استانی کالا و خدمات توسط ۹ شرکت از جمله شرکت فولاد، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز انجام‌شده است، افزود: انشا الله شاهد اتفاقات خوبی در استان خواهیم بود و نشان خواهیم داد که خوزستان آن‌قدر قابلیت دارد که فقط غبارروبی از چهره مدیریت و امکانات درون استان می‌تواند پیشرفت‌های خوبی برای مردم به همراه داشته باشد.

استاندار خوزستان گفت: اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان بسیار خوب بود و این طرح تنها طرحی بود که از محل صندوق توسعه ملی اجرا شده است.

مقتدایی یادآور شد: اهواز ۳۰ درصد حاشیه‌نشین دارد که حاشیه‌نشینان اغلب از شهرهایی که مدافع مرز بودند مثل هویزه و سوسنگرد به اهواز آمده‌اند پس باید به این افراد که خانه و کاشانه خود را در جنگ از دست دادند، نگاه ویژه‌ای داشت.

وی همچنین گفت: وضعیت بیمارستان‌های خوزستان در شأن مردم استان نیست و بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان باید در این مسائل ورود پیدا کنند هر چند خوشبختانه بنیاد مستضعفان برای بیمارستان ابوذر اهواز ورود پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد کشور، ۴۴ درصد واردات کشور و همچنین ۱۷.۵ درصد صادرات کشور همه از خوزستان هستند، اظهار کرد: برای اینکه در خوزستان هر کسی به حق خودش برسد ۶۰۰ مؤلفه در نظر گرفته‌ایم که اگر کسی دستش به ما نرسد به حقوق خودش برسد.

ارتبا بین ظرفیت ها و مزیت های استان حلقه گمشده توسعه

امید حاجتی نیز با حضور در این جلسه اظهار کرد: در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سیاست‌گذاری شورای برنامه‌ریزی، اولویت اعطای اعتبار به پروژه‌های نیمه‌تمام داده‌شده است.

وی افزود: امسال توزیع اعتبارات نیز با اختصاص هشت هزار میلیارد ریال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که تا پایان امسال ۹۰۰ پروژه عمرانی در خوزستان به بهره‌برداری خواهد رسید. البته افتتاح این پروژه‌ها فقط پنج درصد در توسعه خوزستان تأثیر خواهند داشت.

حاجتی بیان کرد: خوشبختانه در کنار اختصاص اعتبارات دولتی، مشارکت همگانی در کنار همکاری خیران و نیکوکاران در اجرای طرح‌ها بسیار خوب بوده است که بهره‌برداری درمانگاه در شهرستان کارون یکی از نمونه‌های این مشارکت خوب است.

خوزستان دومین اقتصاد کشور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان عنوان کرد: خوزستان با احتساب درآمدهای نفتی، دومین اقتصاد کشور و بدون آن نیز چهارمین استان کشور به شمار می‌رود ولی متأسفانه به دلیل سیاست‌هایی که درگذشته و در این استان دنبال می‌شد، کارها نتیجه مستقیم و مثبتی برای مردم استان نداشته و برای همین هم در نرخ بیکاری، وضعیت نامطلوبی داشته و در این زمینه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.

وی تأکید کرد: با بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان متوجه می‌شویم که هرچند مسئله فوق بی‌تأثیر نبوده ولی سیاست‌گذاری‌های غلط مسئولان هم تأثیر چندانی در تحقق اهداف پیشرفتی استان نداشته چون بیشترین مدیریت درآمدهای خوزستان دولتی است.

حاجتی یادآور شد: اگر نظام درآمد هزینه را به‌صورت درست در استان تدوین و در نهایت اجرا شود آن وقت بدون تکیه بر درآمدهای نفتی استان را به‌خوبی مدیریت کرده و آن‌وقت نیز بودجه بدون نفت را تنظیم می‌کنیم.

شاخص مثبت عملکردی استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان ادامه داد: شاخص‌های عملکردی بخش اقتصاد این استان، وضع مناسبی را نشان می‌دهد به‌نحوی‌که در حوزه تورم و سیاست‌های تنظیم بازار بر اساس آمار رسمی، بیش از چهار درصد تورم نسبت به کشور کنترل‌شده است. با این مهار تورم نیز در نهایت شاهد کاهش چشمگیر نرخ بیکاری هستیم.

وی تأکید کرد: استان خوزستان در موضوع صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ رشد ۷۰ درصدی در ارزش صادرات داشته که این رشد را در چهار ماه نخست امسال در حوزه میزان صادرات به ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم.

حاجتی بیان کرد: ۶۵ درصد اقتصاد خوزستان دست چند شرکت محدود به نام شرکت گاز، نفت و پتروشیمی بوده ولی این شرکت‌ها فقط ۶ درصد اشتغال‌زایی برای مردم داشته‌اند.

استانداران باید معاونان منطقه‌ای رئیس‌جمهور باشند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اضافه کرد: یکی از برنامه‌های ما در محورهای قابل‌طرح در نظام توسعه این است که استانداران باید به‌عنوان معاونان منطقه‌ای رئیس‌جمهور تعیین‌شده و احکام آنان نیز توسط رئیس‌جمهور صادر شود.

وی عنوان کرد: تفویض اختیارات به استانداران و مدیران استانی وزارتخانه‌ها، ارتباط میان مناطق آزاده ویژه با مدیریت عالی استان، ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها (خوزستان دارد)، انتصاب مدیران استان با پیشنهاد استانداران و تأیید وزرای مربوطه، اعطای اختیارات تخصیص منابع آب و زمین به کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان موضوعات قابل‌بررسی در آمایش استانی، ایجاد مرکز ملی آمایش سرزمینی و تلفیق برنامه‌های آمایش استانی در سطح ملی نیز از دیگر برنامه‌های قابل‌طرح نظام توسعه استان است.

لزوم اعطای مجوز تبدیل وضعیت نیروها به استان‌ها

حاجتی تصریح کرد: اعطای اختیارات تشکیلاتی به استان‌ها و اعطای مجوزهای تبدیل وضعیت نیروها به استان‌ها نیز از جمله موضوعات قابل بررسی در مدیریت منابع انسانی استان‌ها است. نیروی انسانی به‌عنوان عوامل اصلی توسعه بوده ولی متأسفانه مدیریت قابل‌توجهی در استان‌ها برای آنها وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان یادآور شد: در بخش مدیریت مالی به دنبال توسعه بورس منطقه و ایجاد بورس کالایی، ایجاد شعبه استانی بانک مرکزی و اعطای برخی از اختیارات شورای پول و اعتبار به استان‌ها، ایجاد بانک توسعه منطقه‌ای و حضور بانک‌های خارجی، تعیین سهمیه استانی از منابع فاینانس، اوراق مشارکت و صندوق توسعه ملی نیز هستیم.

وی در پایان اظهار تأسف کرد: بورس کالای نفت در کیش راه‌اندازی شده و این مسئله بسیار جای تعجب و تأسف دارد چرا که خوزستان یک استانی نفتی است.

 

 

گزارش خطا
نظرشما
captcha