ارز دولتی؛ آری یا خیر؟ /بررسی مفاسد دلار جهانگیری/ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به نام مردم به کام رانت‌خواران
خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد و در همین رابطه در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می‌پردازد. این گزارش به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد. 
به گزارش آرانیوز، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.
در بخش چهارم به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
دلار جهانگیری چگونه صنعت کاغذ را زمین زد؟
دولت‌هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون پا به میدان مدیریت کشور گذاشته‌اند، سیاستهای متعددی در جهت تقویت صنایع و تولید ملی اتخاذ کرده‌اند. گاهی این تصمیمات، سکوی پرتابی برای جهش تولید شده و گاهی نیز با تصمیمات غلط و کارشناسی نشده دولت، صنایع مهم کشور زیر بار مشکلات متعدد کمر خم کرده است. تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد، در زمره تصمیمات غلطی بود که علاوه بر تأثیرات گسترده در مسائل کلان اقتصادی و معیشت خانواده‌ها، تبعات جبران ناپذیری نیز در صنایع کوچک و بزرگ کشور داشته است. از ابتدای سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز دولتی به فعالان اقتصادی اعطا شد، موجی از فساد و رانت در بدنه اجرایی کشور رخنه کرده و همین امر، ضربه‌های مهلکی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران سال گذشته در نقدی تند و تیز علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن را «ام‌الفساد اقتصاد ایران» توصیف کرد.
از جمله مصادیق فسادزا بودن ارز ترجیحی را می‌توان در صنعت کاغذ کشور مشاهده کرد. اگرچه اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومان به واردات کاغذ به همان سال ۹۷ محدود شد و به دلیل فساد گسترده، در همان سال متوقف شد اما در همان مدت هم ضربات جبران ناپذیری به پیکره صنعت وارد کرد. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، توزیع ارز ترجیحی در سال ۹۷ در این صنعت منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص از واردکنندگان و تضعیف تولید داخلی شد و موجب گردید این صنعت مهم از مسیر توسعه خود بازمانده و ضعیف و آسیب پذیر شود.
یکی از ضربات مهلک نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکره صنعت کاغذ را می‌توان در واردات بی رویه و نظارت نشده کاغذ در سال ۹۷ مشاهده کرد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، در حالی که صنایع چوب و کاغذ کشور ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ چاپ تحریر و کاغذ روزنامه را داشتند، بخصوص در سال ۹۷ تحت تأثیر واردات با ارز ترجیحی، ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده ماند. اظهارات علی اکبر صفریان مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در همان برهه موید آن بود که تولیدکنندگان توان رقابت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشته و در حال عقب نشینی از صحنه تولید هستند.
صفریان گفته بود: «پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، واردکنندگان با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کاغذ می‌کنند، اما تولیدکننده داخلی باید با دلار ۲۷ هزار تومانی، چوب خارجی، قطعات، مواد اولیه را بخرد و سپس تولید کند. اما این در حالی است که واحدهای تولیدی داخلی، توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت شوند.»
اما جنگ نرخ ارز دولتی با صنعت کاغذ کشور به همین‌جا ختم نمی‌شود. آمار حاکی از آن است که به دلیل توزیع رانت و عدم نظارت بر واردات توسط دولت، کاغذهای وارداتی با ارز ترجیحی به گروه هدف نرسیده و به دلیل قاچاق معکوس و یا فروش در بازار آزاد، کمترین تأثیری در بازار کاغذ داخلی نداشته است. برای نمونه یکی از واردکنندگان کاغذ، اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ کرده و پس از ورود محموله ۲۲۰۰ تنی کاغذ، از تحویل آن به معاونت امور فرهنگی سر باز زد. اگرچه مدتی بعد معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تحویل این محموله توسط این وزارتخانه خبر داد اما از این دست فسادها که به مرحله کشف و اعلام عمومی نرسید، فراوان بوده است.
