واردات خودرو با دو تغییر جدید تصویب می‌شود/ محدودیت‌های اعلامی بر تعداد ثبت‌نام‌های طرح جهش مسکن اثر گذاشت/ افزایش عرضه مسکن با چاشنی کاهش قیمت پیشنهادی/ غیبت مواد لبنی که به حکم دولت باید ارزان می‌شد
اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری؛ سراب یا واقعیت و سهم صفر پایتخت از یک میلیون مسکن، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند. 
به گزارش آرانیوز، طرح مجلس ضمانت تحقق وعده‌های خودرویی وزیر
آرمان ملی درباره سرنوشت طرح ساماندهای بازار خودرو گزارش داده است: طرح ساماندهای بازار خودرو پس از ۲ بار رفت و برگشت که در نتیجه ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ آن صورت گرفته بود روز گذشته نهایتا با اصلاح مواجه شد و قرار است به زودی در صحن علنی به رای گیری گذاشته شود اصلاحاتی که قرار است با تکیه بر ان هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند در ازای صادرات خودرو، خدمات و یا قطعات مرتبط و همچنین از طریق ارز اشخاص با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی نسبت به واردات خودرو و هم جهت با تنظیم بازاراقدام کند. در واقع این طرح که به اعتقاد نمایندگان این بار قطعا به تایید شورای نگهبان خواهد رسید و البته حذف شورای رقابت از مسئولیت تنظیم بازار و تعیین میزان واردات که خود نوید دهنده رویکرد نمایندگان برای ممانعت شکل گیری بازار سیاهی دیگر است و همزمانی آن با وعده های وزیر صمت که از افزایش تولید و عرضه خودروهای مانده در کف پارکینگ خودروسازان از دو هفته اینده به همراه اصلاح قیمت خودروهای تولید داخل خبر داده احتمالا بازار خودروی کشور را با تحول اساسی مواجه خواهد کرد.
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه تاثیر طرح ازاد سازی واردات بر کاهش قیمت و ایجاد رقابت در بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود اما نفوذ مافیای خودرو که در این سال ها با عرضه محصولات چینی آنهم تا چند برابر قیمت واقعی سودها کلانی به جیب زده اند ایکی از موانع بزرگ در اجرای این طرح خواهد بود از سوی دیگر اظهارت متناقض فاطمی امین نشان دهنده نگرانی از چگونگی تامین منابع ارزی است اما وعده های وزیر زمانی محقق خواهد شد که علاوه بر اصلاح قیمت گذاری از طرح مجلس برای ضمانت اجرائی وعدهای خود برای ثبات بازار استفاده کند.
رفع ابهامات شورای نگهبان
در رابطه با جزییات اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهای بازار خودرو روح ا... عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بود. این در حالیست که جلسات کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشته و نظرات خود را ارائه داده است بنابراین احتمالا این بار طرح با تایید شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی افزود: طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. عباسپور تصریح کرد: قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است. وی همچنین ادامه داد: در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیأت وزیران مشخص می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند نمی‌توانند واردکننده باشند. همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید. عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاستهای تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرو محرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند.
یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاستهای تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود. نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد. بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
