مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: به نمایندگان پیشنهاد دادیم تا بند یا بندهایی در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی کنند تا از محل منابعی که به شکل اوراق یا اوراق مشارکت ارزی و یا به شکل فروش مازاد سهمی نفت بدست میآید، بدهی دولت به صندوق توسعه پرداخت شود. به گزارش آرانیوز، مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی ، با تاکید براینکه تنوعبخشی به منابع ورودی صندوق توسعه یکی از اهداف ماست، گفت: اکنون ورودی صندوق توسعه ملی از مازاد فروش نفت و فرآوردههای نفتی است اما پیشنهاد ما این است که از فروش اموال انفالی که در کشور وجود دارد نیز سهمی به صندوق داده شود تا بتوانیم وام های ریالی خود را بپردازیم.
وی تصریح کرد: صندوق های توسعه به لحاظ تنوع در مصارف در دنیا به انواع تثبیتی، توسعهای و صیانتی تقسیم میشوند، معتقدم باید منابع صندوق توسعه ملی بخش بندی شوند یعنی چند درصد از منابع باید تثبیتی و یا چند درصد توسعه ای و صیانتی هزینه شوند.
غضنفری ادامه داد: براساس اساسنامه صندوق توسعه منابع باید بیشتر توسعه ای و صیانتی هزینه شوند اما عملا بخشی از منابع صندوق به صورت تثبیتی مصرف میشوند، بنابراین اگر منابع دستهبندی شوند بهتر میتوان آن را مدیریت کرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفتوگو با خانه ملت، در خصوص پیشنهاد خود برای بهبود عملکرد صندوق توسعه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بودجه سال 1401 اظهار کرد: بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به موجب مصوبات قانون بودجه و یا هیئت امنا برای پروژه های توسعهای در اختیار دولت قرار گرفته است و براین اساس به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم تا بند یا بندهایی در بودجه سال 1401 پیش بینی کنند تا از محل منابعی که به شکل اوراق یا اوراق مشارکت ارزی و یا به شکل فروش مازاد سهمی نفت بدست میآید، بدهی دولت به صندوق توسعه پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تسهیلات را از صندوق توسعه ملی بخش پالایشگاهی و نفتی کشور دریافت میکنند زیرا میتوانند درآمدهای ارزی داشته باشند، گفت: انتظار ما از بانکها این است، بجای اینکه مشتری را برای دریافت استمهال بفرستند، کمک کنند تا مشتری بتواند بازپرداخت را به موقع انجام دهد و آنها نیز مطالبات صندوق را به موقع انجام دهند./
