هشدار جدی درباره فروش ۴ درصد سهام ایران خودرو و سایپا/ اول شفاف‌سازی، بعد واگذاری
نماینده سابق مجلس با اشاره به سهام‌داری پیچیده دولت، شبه‌دولتی‌ها و زیرمجموعه‌ها در صنعت خودرو گفت: قدم اول در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهام‌داری و هویت مالکان این شرکت‌ها است. 
به گزارش آرانیوز، مسأله خصوصی‌سازی به ویژه در صنعت خودرو از دهه‌ها قبل همواره جنجالی و پرافت‌وخیز بوده است. فارغ از ایراد و اشکالاتی که به واگذاری‌های سابق و تأسیس شرکت‌های متعدد و اقماری ذیل دو غول خودروسازی گرفته می‌شود، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت از جاده مخصوصی‌ها این روزها مجدد نقل محافل شده است.
در همین راستا، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است. براساس این درخواست و درصوت تصویب نهایی در دولت، 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به صورت مجزا به فروش خواهد رسید. درخواست وزیر اقتصاد برای فروش 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به استناد جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت ارائه شده است.
کارشناسان معتقدند، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و نیز عقب‌نشینی از مداخلات دولتی در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو با وضع کنونی می‌تواند مخاطراتی جدی‌تر از خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر داشته باشد. چرا که انضباط مالی و شفافیت در وضعیت سهام‌داری و گردش مالی این دو شرکت معنا و مفهومی ندارد.
بر این اساس، استمرار واگذاری به شیوه سابق می‌تواند، زمینه بروز فساد و ناکارآمدی صنعت خودروی کشور را دوچندان کند. به ویژه آنکه دولت بخواهد با ذهنیت جبران بخشی از کسری بودجه و امثال‌هم (رویکرد تأمین مالی) به واگذاری این دو شرکت بنگرد.
در همین رابطه، محمد بیاتیان، عضو اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره مشکلات فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، گفت: نبود شفافیت در روند کنونی توزیع سهام شرکت‌های خودروساز، شامل سهام مستقیم دولت، سهام شرکت‌های شبه دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، موجب سردرگمی در احراز هویت و مالکیت حقیقی سهام‌داران شده است.
وی توضیح داد: مطابق تحقیق و تفحصی که مجلس نهم انجام داد، شرکت‌های خودروسازی اقدام به تأسیس بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی کرده و وضعیت مالکیتی آن‌ها به صورت سهام‌داری تودرتو شکل گرفته است. این یعنی هم شرکت‌های زیرمجموعه سهام شرکت مادر را خریداری کرده و هم شرکت مادر سهام شرکت‌های زیر مجموعه را خریداری کرده‌اند.
هشدار درباره توجه صرف به واگذاری!
بیاتیان با اشاره به نقش دولت در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی گفت: سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی میزان زیادی نیست، اما دولت‌ها همواره از قدرت زیاد و نقش اساسی در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی برخوردار بوده‌اند. صنعت خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دخالت‌های دولت، عدم حضور متخصصین و فضای سیاسی حاکم بر این شرکت‌ها موجب شده، صنعت خودرو برخلاف بعضی از صنایع مانند صنایع دفاعی آن چنان که باید توسعه نیابد.
پیامدهای سهام‌داری گردشی و پیچیده در خودروسازی
عضو اسبق مجلس شورای اسلامی درباره انگیزه شرکت‌های خودروسازی برای تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه و سهام‌داری تودرتو، گفت: شرکت‌های خودروسازی بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه خود را برای باقی ماندن فضای غیرشفاف در اقتصاد خودرو و حتی شاید به دنبال مفاسدی چون پولشویی ایجاد کرده‌اند. در یکی دو سال گذشته با جدی شدن بحث مبارزه با فساد در قوه قضاییه، شاهد بودیم، خیلی از کسانی که در حوزه خودروسازی محاکمه شدند، در پشت پرده پرونده‌های حوزه خودرو، مباحث پولشویی و ثروت‌های افسانه‌ای انباشته شده در خارج از کشور رمزگشایی شده است.
