نیروی های قراردادی بعد از ۳ سال تبدیل وضعیت می شوند/ نتیجه جمع بندی کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس/کعب عمیر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته ی صندوق های بازنشستگان مجلس در گفتگویی اختصاصی گفت: تبدیل وضعیت نیروی های شرکتی، پیمانکاری ،جمعی قراردادی و ساعتی و طرح ساماندهی کارکنان دولت خروجی جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس/تعامل دولت و مجلس برای ساماندهی کارکنان/تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به تامین امنیت شغلی نیروهای منتهی می شود

به گزارش آرانیوز، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از ظهر امروز (سه شنبه، 9 آذر ماه) به منظور ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور علی جمالی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

این نمایندهدر تشریح دلیل در دستور کار قرار گرفتن ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی افزود: دغدغه ما و دولت در حوزه تبدیل وضعیت نیروهای دولتی یکی است و در این زمینه در کنار هم و با همدلی تلاش می‌کنیم تا به ایجاد قانون جامع در این حوزه بپردازیم که در پی آن حداقل بتوانیم در حوزه تبدیل وضعیت نیروها از وضعیت فعلی فاصله بگیریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ما گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یک شرکتی 320 میلیارد برای پرداخت دستمزد دریافت کرده اما تنها 170 میلیارد به کارگران پرداخته است که این موضوع می‌طلبد ما از بعد قانونی برای ساماندهی این بخش ورود پیدا کنیم.

نتیجه جمع‌بندی کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس

 قرار بر این شد نیروهای شرکتی، حجمی و خرید خدمت بر اساس قانون کار ساماندهی شوند ضمن اینکه برای آنها پست سازمان جدید تعریف نشود، از سوی دیگر به جرم‌انگاری و تعیین مجازات در خصوص سرپیچی‌کنندگان از اجرای قانون پرداختیم.

وی تصریح کرد: در این طرح لزوم تعیین تکلیف نیروها در قالب قراردادی، پیمانی و رسمی مورد تأکید قرار گرفت، همچنین بر اساس فرآیندی که بر مبنای ماده (2) تعریف کردیم قرار بر این شد که نیروهای قراردادی ابتدا در قالب قرارداد برای مدت یک سال فعالیت کرده سپس با آنها قرارداد دو ساله منعقد شود و بعد از 3 سال تبدیل وضعیت این افراد با تصمیم‌گیری کمیته‌ای که بدین منظور با حضور مسئولان ارشد دستگاه مربوطه تشکیل می‌شود صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: بعد از این خرید خدمت نیز از طریق مقاطع‌کاری انجام می‌شود ضمن اینکه ما بر حسب واسطه‌ها تأکید داریم که مبالغ زیادی را به جای اینکه به نیروها پرداخت کنند به جیب می‌زنند و همین افراد تلاش می‌کنند که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تأخیر بیفتد.

کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت یادآور شد: ما در این طرح تلاش کردیم نحوه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بر مبنای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه صورت گیرد و هیچ بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد و مطمئن هستیم از این طریق می‌توان از انجام اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای برای جذب نیرو جلوگیری کرده و مانع از ایجاد تبعیض و فساد در ساختار اداری کشور شویم.

تعامل دولت و مجلس برای ساماندهی کارکنان

در ادامه علی جمالی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت جدید برقراری عدالت و رفع مشکلات مردم است، بر ضرورت تعامل بین دولت و مجلس در این حوزه تأکید کرد و افزود: ما باید در روند جذب نیرو ضمن اجرای صحیح قوانین بر فرآیند استخدام نیروها در دستگاه‌های مختلف نظارت دقیق کنیم.

تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به تامین امنیت شغلی نیروها منتهی می‌شود

در ادامه نماینده دیوان محاسبات حاضر در این نشست تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود انعقاد مستقیم قرارداد نیروها با دستگاه‌های مربوطه و حذف واسطه‌ها به کاهش هزینه‌های دولت منتهی شده و امنیت شغلی نیروها را در پی دارد./