فرمول پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق در ۱۴۰۱/ بودجه ۱۴۰۱ مستقل از مذاکره تدوین شده است/ برنج ۸۰هزار تومانی را چه کسانی می‌خرند/ ۱۷۰۰میلیارد تومان زیان لغو قیمت‌گذاری خودرو
به گزارش آرانیوز، آرمان‌ملی درباره حواشی افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور در حالی با مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان حواشی مربوط به این اصلاح قیمتی همچنان ادامه دارد. درواقع اول آبانماه و پس از آنکه خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود در طرح‌های جدیدی پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده خبر دادند که با مجوز وزارت صمت صورت گرفته بود. به فاصله ۴۸ ساعت از این خبر رئیس‌جمهور به‌دلیل عدم هماهنگی این مصوبه با ستاد تنظیم بازار که پس از پایان دوره فعالیت شورای رقابت و البته حواشی که در خصوص عملکرد این شورا در حوزه خودرو مطرح بود از سوی سران قوا به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو معرفی شده از لغو این مصوبه خبر داد. اما در نهایت با پیگیری‌های وزیر صمت که گام نخست تحقق وعده خود برای ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح قیمت می‌دانست با یکماه تاخیر و با مصوبه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد.
اگرچه همزمان ابلاغ این مصوبه که زمینه ریزش قیمت‌ها را در بازار فراهم آورده بود ساز مخالف برخی نمایندگان مجلس نواخته شد و بهارستان‌نشینان با سردادن شعارهایی که ظاهرا با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته می‌شد افزایش قیمت‌ها را اجحاف در حق مردم عنوان کردند. هرچند که در این شعارها بیشتر سعی شده بود تا با غیرموثر معرفی‌کردن طرح وزیر صمت، طرح مجلس برای آزادسازی واردات را به‌عنوان طرحی با اهمیت و تاثیرگذاری بیشتر در صنعت خودرو معرفی کنند که پس از چندین‌بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان مهر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت بر آن زده شده بود. البته این پایان ماجرا نبود و با تشدید حواشی شورای رقابت که برحسب وظیفه باید هر ۶ ماه یکبار نسبت به تعیین قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی اقدام می‌کرد اما از چند ماه قبل از پایان‌یافتن عمر فعالیت خود به کما رفته بود فضا را برای عرض‌اندام مناسب دید و با عنوان اینکه ابلاغیه‌ای به این شورا ارسال نشده و براساس قانون که تعیین تکلیف بازارهای انحصاری در اختیار این شوراست خود را همچنان متولی تنظیم بازار خودرو معرفی کرد و در این راستا در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواستار جلوگیری از این مصوبه شد موضوعی که به‌نظر می‌رسد بازهم تیر شورا به سنگ خورده و معاون قضائی دادستان کل کشور صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار را احراز کرده است حال باید منتظر شد و دید آیا مخالفان خروج خودروسازان از زیان که تنها نتیجه آن رانت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دلالان و مافیای بازار بوده بازهم بر طبل ثبات قیمت‌ها آن هم در شرایطی که رشد تورمی بر تمامی ارکان تولید سایه افکنده و کارشناسان بارها بر لزوم خروج دولت از قیمت‌گذاری تاکید کرده‌اند، خواهند کوبید؟
پیگرد قضائی عاملان افزایش قیمت
در حالیکه بارها تاکید شده اصلاح قیمت‌ها متناسب با رشد تورم برای خروج صنعت خودرو از زیان و همچنین جلوگیری از رانتی که در نتیجه شکاف قیمتی کارخانه و بازار نصیب مافیای بازار می‌شود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و فاطمی‌امین، وزیر صمت تاکید کرده خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیاردتومان بدهی و ۸۵ هزار میلیاردتومان زیان‌انباشته داشته‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در این صنعت وجود دارد، اما شورای رقابت در نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها شده است.
در این رابطه غلامعلی صدقی عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوانعالی کشور می‌گوید: براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم‌رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است. وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری‌بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و مطابق با آن اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یکبار صادر کرد که البته در دیماه ۹۹ این رویه به هر ۶ ماه یکبار تغییر کرد. صدقی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچگونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به‌هم‌خوردن نظم بازارخودرو، سایر بازارها از جمله بازارسرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی‌دامن زده است.
