کاهش تورم سیاست اصلی دولت برای سال آینده است/ پرداخت یارانه نقدی به مردم با حذف ارز ترجیحی

به گزارش آرانیوز، سید حمید پورمحمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما ابراز کرد: درباره جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 1401 برای زندگی مردم و حقوق کارمندان باید به دو موضوع توجه کنیم؛ این که پرداخت‌های بیشتر به کارکنان را در اولویت قرار دهیم و یا این که گرانی را کم کنیم؟

او ادامه داد: زمانی که گرانی یا همان تورم را ریشه‌یابی می‌کنیم می‌بینیم هر زمان بانک مرکزی، پول چاپ کند و یا پایه پولی را بالا ببرد گرانی شکل می‌گیرد، زمانی که این موضوع را ریشه‌یابی می‌کنیم به این می‌رسیم که بانک مرکزی برای تأمین ارز 4200تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را 24 هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی 20 هزار تومان مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.

پورمحمدی افزود: بنابراین برای کاهش تورم و گرانی، نخستین سیاستی را که تنظیم کردیم این بود که جلوی این موضوع را بگیریم و در سال آینده این موارد نباشد تا شعله گرانی و تورم فروکش کند و این بهتر از آن است که بخواهیم برای مردم, 5 یا 10 یا 20 درصد، افزایش حقوق دهیم.

کاهش تورم؛ سیاست اصلی دولت برای سال آینده

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه‌کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.

سید حمید پورمحمدی اضافه کرد: دولت به‌راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دوبرابر به مردم تحمیل می‌کند و به‌عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال 1401 در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سختگیرانه اما عادلانه عمل کرد اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از 29 درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و 500 هزار تومان بوده است حدود 29 درصد افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می‌رسد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: 530 هزار تومان افزایش حقوق را به همه به‌طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.

پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این‌که درصد افزایش حقوق برای کسانی که 30 میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده 37 میلیون تومان ناخالص و 30 میلیون تومان خالص است.

او با تأکید بر "فقط متولی کارکنان دولت نیستیم و متولی همه مردم هستیم و باید معیشت آنها را تأمین کنیم"، خاطرنشان کرد: تلاش بر این شد به‌جای تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از واسطه‌ها، یارانه‌ها را به‌سمت گروه‌های هدف جهت دهیم.

پورمحمدی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی, مخرب و رانت‌زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می‌کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.

پورمحمدی تصریح کرد: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر 45 هزار و 500 تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود 50 هزار تومان به‌عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.