طرفداران سرمایهداری ـ که خود در دولت قبل، مسئولیتهایی داشتند و مقصران افزایش فقر و نابرابری در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستند و زندگیهای لاکچری و اربابیشان از ملت پوشیده نیست ـ نگران «سهم رعیت» در دولت سیزدهم شدهاند! 
به گزارش آرانیوز، هفتهنامهی تجارت فردا ـ که برخی چهرههای شاخص طرفدار سرمایهداری در اقتصاد ایران، از اعضای هیئت تحریریهی آن هستند ـ در هفتهی جاری (دهه اول دیماه) پروندهای با عنوان «سهم رعیت» منتشر کرده است. «محسن جلالپور» در این پرونده مینویسد: «بودجه، محملی برای به بار نشستن شعارهای انتخاباتی و اهداف سیاسی تهیهکنندگان آن نیز هست و میبینیم نهادهای سیاسی و عقیدتی همراه و همسو با دولت سیزدهم، خیلی بیشتر از نهادهایی که مأموریتشان تأمین کالای عمومی است، از بودجه سهم بردهاند.»
گویا جلالپور بدون اشراف به لایحهی بودجه و با استناد به مطالب کانالهای زرد تلگرامی چنین ادعایی کرده است! عجیب آنکه هفتهنامهی تجارت فردا ـ که ادعای تخصصی بودن دارد ـ چنین ادعای بیاساسی را منتشر میکند. عجیبتر آنکه این طرفداران سرمایهداری ـ که خود در دولت قبل، مسئولیتهایی داشتند و مقصران افزایش فقر و نابرابری در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستند و زندگیهای لاکچری و اربابیشان از ملت پوشیده نیست ـ نگران «سهم رعیت» در دولت سیزدهم شدهاند! در ادامه با بررسی واقعیت سهم نهادهای مذهبی در بودجه 1401 و رشد بودجهی این نهادها، اشکالات این ادعا را بررسی میکنیم.
جلالپور ادعا میکند «نهادهای سیاسی و مذهبی همسو با دولت سیزدهم، خیلی بیشتر از نهادهایی که مأموریتشان تأمین کالای عمومی است، از بودجه سهم بردهاند.» منظور او نهادهایی مانند «مرکز خدمات حوزههای علمیه»، «دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیه قم»، «سازمان تبلیغات اسلامی» و... است. همین که او، این نهادهای اسلامی را همسو با دولت سیزدهم میپندارد، تلویحاً پذیرفته که هفتهنامهی تجارت فردا و شخص نویسنده، غیر همسو با نهادهای اسلامی هستند! از این لطیفه که بگذریم، ادعای افزایش بودجه این نهادهای سیاسی و مذهبی نیز غلط است. واقعیت این است که در بودجه 1401 ردیفهای 61 دستگاه و نهاد فرهنگی و مذهبی، ذیل 9 دستگاه تجمیع شده است.
به همین خاطر، نویسندگان تجارت فردا بدون بررسی کارشناسی دقیق، تصور کردهاند که بودجه این نهادها افزایش یافته است! منظور از تجمیع آن است که مثلاً 21 دستگاه اجرایی که تا سال گذشته، ردیف بودجه جدا داشتند، در بودجه 1401 در ردیف سازمان تبلیغات اسلامی تجمیع شدند. همین مسئله موجب شد تا وقتی بودجه سازمان تبلیغات با سال گذشته مقایسه میشود، برخی تصور کنند که بودجه این نهاد چند برابر شده. این در حالی است که اگر بودجه سال 1400 آن 21 دستگاه را با هم جمع زده و با بودجه سازمان تبلیغات سال 1401 مقایسه کنند، خواهند دید که حتی بودجه این بخشها کاهش نیز پیدا کرده است. در مجموع بر اساس آمارهای سازمان برنامه، بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی نسبت به سال گذشته، نه تنها افزایش نداشته بلکه 8% کاهش نیز داشته است!
بنابراین این ادعا که دولت جدید، بودجه نهادهای همسو با دولت خود را افزایش داده، صحیح نیست. همچنین این ادعا که سهم این نهادها از سهم نهادهایی که متولی تأمین کالاهای عمومی هستند نیز صحیح نیست. بودجه «مرکز خدمات حوزههای علمیه»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «شورای عالی حوزههای علمیه»، «شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران» و «شورای برنامهریزی و مدیریت حوزههای علمیهی خراسان» در لایحه بودجه 1401 مجموعاً کمتر از 7 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بودجه عمومی سال آینده برابر با 1505 هزار میلیارد تومان است. یعنی بودجه این نهادهای مذهبی که نامشان ذکر شد، تقریباً 5 هزارم بودجه عمومی (0.5 درصد از بوجه عمومی) است. بنابراین بسیار عجیب است که جلالپور ادعا میکند سهم این نهادها بیش از سهم نهادهایی است که کالای عمومی تأمین میکنند! این در حالی است که آموزش، خود یک کالای عمومی است و آموزش فقط به دانشگاهها مربوط نیست. حوزههای علمیه نیز نهادهای علمی و آموزشی هستند و طبعاً دولت وظیفه دارد مانند دانشگاهها، به این نهادهای علمی نیز کمک کند