دقایقی پیش در صحن علنی مجلس/خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس/مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه

به گزارش آرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 14 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه با 97 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مخالفت با این طرح گفت: با روی کار آمدن دولت جدید به دنبال جبران خدمات به کارکنان دولت بوده ایم تا با اصلاح صورت گرفته بتوانیم رضایتمندی مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه ها بوده ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد.  

وی تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه را ایجاد نکند.

علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح گفت: کمیسیون اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع با مرکز پژوهش ها و سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی را طی یک سال گذشته برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند. ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر 5 میلیون تومان می رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: در بحث بار مالی که همکاران گفتند، این طرح قرار است طی 3 سال انجام شود و بار مالی ایجاد نخواهد کرد، لذا ما باید براساس اصل سوم قانون اساسی عدالت را در کشور گسترش دهیم که این طرح می تواند به این امر کمک کند.

وی افزود: بحث ما در این طرح احساسی نیست، بلکه منطقی است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص توجه ویژه به دستگاه قضا باید به کارکنان این قوه رسیدگی جدی کرد و با انجام این طرح می توان به آنها کمک کرد، لذا با توجه به موافقت کمیسیون اجتماعی و قضایی با این طرح از نمایندگان تقاضا می شود با آن موافقت کنند.

مجید ناصری نژاد در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه گفت: کار قضات و کارکنان قوه قضائیه بسیار سنگین و طاقت‌فرسا است و قضات به تنهایی نمی‌توانند امور دستگاه قضا را به پیش ببرند بنابراین کارکنان در تمامی سطوح برای به سرانجام رسیدن پرونده‌ها باید به قضات کمک کنند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حقوق کارکنان قوه قضائیه افزود: رسیدگی به وضعیت معیشت این قشر ضروری و لازم است و اگر به دنبال جلوگیری از اطاله دادرسی هستیم باید توجه به معیشت کارکنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

حسن لطفی همچنین در موافقت با کلیات طرح مذکور یادآور شد: 15 میلیون پرونده قضایی داریم، در این رابطه قضات و کارکنان قوه قضائیه توان رسیدگی به تعداد بالای پرونده‌ها را ندارند؛ سیستم قضایی و آموزشی دو رکن اصلی کشور هستند که نباید اجازه دهیم به آنها آسیب وارد شود.اگر سامانه متمرکز پرداخت حقوق و مزایا را تشکیل داده و یکپارچه کنیم 30 تا 40 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی کاسته و به کارکنان سایر دستگاه‌ها افزوده و تمامی کارکنان منتفع خواهند شد.  

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم ادامه داد: چرا از حقوق‌های نجومی جلوگیری نمی‌شود و وقتی به پرسنل زحمتکش قوه قضائیه می‌رسیم دم از کاستی می‌زنیم؛ حقوق اندک باعث خروج قضات از سیستم قضایی می‌شود؛ این فوق‌العاده پرداخت 6 سال عملیاتی و اجرایی خواهد شد و بار مالی برای دولت به همراه ندارد. 2.9 درصد بودجه پیش‌بینی شده در برنامه ششم برای دستگاه قضا است اما متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود.

علی آذری در ادامه در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضائیه با مشکلات زیادی مواجه است؛ در کشورهای توسعه یافته قضات از میان نخبگان انتخاب و توجه خاصی به کارکنان قضایی می‌شود. در قانون اساسی بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا تأکید شده اما متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و می‌طلبد برای ایجاد عدالت و سلامت دستگاه تلاش کنیم و این امر نیاز به توجه مجلس و دولت دارد.

نماینده  مردم قوچان و فاروج در مجلس ادامه داد: تکریم دستگاه قضا لازم است و تأمین معیشت و توجه به حقوق کارکنان یعنی مدیریت سرمایه انسانی قضایی و برنامه جامع ارتقای منزلت کارکنان دستگاه قضا.

غلامحسین رضوانی در جریان بررسی طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: نمایندگان همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان سازی پرداختی های کارکنان دولت را دارند، اما برخی از دستگاه ها براساس دلایلی از قانون مستثنی شده اند.