زیان ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی/ روزه شک‌دار ارزی دولت و وتوی مجلس/ زنگ خطر کسری بودجه ٣٠٦ هزار میلیارد تومانی با مصوبات کمیسیون تلفیق
علل ناکامی صنعت خودرو و نیاز ۳۲۰۰هزار میلیارد تومانی مسکن دولتی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند. 
به گزارش آرانیوز، روزه شک‌دار ارزی دولت و وتوی مجلس!
آرمان‌ملی درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از نوشتن برنامه بودجه سال آینده در دولت سیزدهم شکل گرفت؛ صحبت‌های کارشناسی زیادی هم در رسانه‌های کشور به‌ویژه رسانه‌های نزدیک به دولت درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد تا حذف این ارز را حتی در شرایطی که تورم از ۴۰ درصد عبور کرده و با این کار تورم ۱۰ درصد هم اضافه می‌شود، توجیح کنند. مطرح‌شدن این تصمیم دولت کافی بود تا به تورم و نرخ کالاها و خدمات دامن زده بشود چراکه انتظارات تورمی بسیار زیادی وجود دارد و باعث می‌شود هر تکانه‌ای از سوی دولت به اثرات منفی در بازار منجر می‌شود. در کنار دولت نمایندگان مجلس هم بارها درباره مثبت‌بودن تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت حاصل از این روش را گوشزد کردند و به‌نظر می‌رسید که عزم جدی برای حذف این رانت بزرگ و فسادزا در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که همسو و از یک جریان سیاسی هستند وجود دارد!
با این حال خبرهای واصله از کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ نشان داد که دولت و مجلس هم‌نظر نیستند یا از تبعات اجتماعی و اقتصادی و شاید سیاسی آن هراس دارند! شاید هم لابی‌های پشت‌پرده‌ای که از این رانت سود می‌بردند ترمز دولت و مجلس را برای عدم حذف این ارز کشیدند. ارزترجیحی از دوران دولت نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد؛ هرچند در ابتدا با توجه به نرخ ارز و شرایط اقتصادی این کار، تصمیمی سودمند برای مردم بود، اما با گذشت زمان و افزایش فشارهای سیاسی و تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال و درآمدهای نفتی و ارزی کشور و تعدد نرخ ارز که از سوی بانک‌های مرکزی با ایجاد سامانه‌های مختلف کلید خورد؛ وضعیت بغرنج شد. در حقیقت دریافت ارزترجیحی به یک رانت کثیف تبدیل شد که افراد ذی‌نفوذ و دارای رانت قدرت و اطلاعات را به خود جذب کرد و کم نیستند پرونده‌های فساد مالی در این حوزه از کلاهبرداران ۱۰ تا ۵۰۰ میلیون یورویی. از طرفی ارزترجیحی با رشد فسادهای مالی و رانتی‌شدن اثرگذاری خود در قیمت کالاهایی که پوشش می‌داد را از دست داد چراکه با وجود این ارز بسیاری از کالاها آزاد به‌دست تولیدکننده یا مصرف‌کننده می‌رسد و این اتفاق عملا نشان می‌دهد که ارزترجیحی در اقتصادی آشفته ایران جایگاهی ندارد! هرچند که تصمیم تغییر سیاست ارزترجیحی از سوی دولت سیزدهم مطرح و قرار بود در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود ولی به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس به این تفاهم نرسیدند!
روشن نبودن طرح دولت
شاید یکی از دلایل چنین تصمیمی فشار اقتصادی مضاعفی است که حذف این ارز به بازار وارد می‌کنند! هر چند تنها چند کالا از این ارز بهره‌مند است ولی همین چند کالا از جمله دارو گران‌تر از بازار آزاد به‌دست مردم می‌رسد. این مشکل تنها در دارو نیست! به‌عنوان مثال در حوزه واردات و توزیع نهاده‌های دامی، مردم و مصرف‌کننده نهایی گوشت و مرغ را با گرانی‌های ادامه‌دار مواجه کرده است. در سال‌های اخیر نبود یک شبکه نظارتی قوی و شفاف در حوزه تخصیص ارزترجیحی همواره مشکلات معیشتی جدی‌ای برای جامعه رقم زده است. با توجه به عزم دولت برای حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انتظار می‌رفت این موضوع در مجلس هم رای موافق بیاورد ولی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن‌بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارزترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظرگرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.
وعده خالی یارانه‌ای
یکی از برنامه‌های دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از حذف ارزترجیحی برای مردم دادن یارانه بود؛ یارانه‌ای که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت هم بارها به آن اشاره کرد و از آذرماه تا دی‌ماه وعده پرداخت یارانه‌های جدید را می‌داد و از هر تریبونی هم برای اعلام این موضوع بهره می‌برد، اما نهایتا چیزی دست مردم را نگرفت! در حقیقت در ماه‌های اخیر با قطعی‌شدن حذف ارزترجیحی امید بسیاری از خانوارها به یارانه جدید بود؛ یارانه‌ای که مبالغ متفاوتی هم برای آن ذکر می‌شد؛ از ۱۱۰هزار تومان گرفته تا ۵۰۰هزار تومان. از طرفی قرار بود وزارت کار با تجمیع اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، سامانه هدفمندی یارانه‌ها و ... پردرآمدها را از لیست یارانه حذف کند تا منابع آزاد شده در اختیار دولت قرار بگیرد که گفته شده بود برای هر ۱۰ میلیون نفری که از لیست پرداخت یارانه خارج شوند ۵۵۰۰ میلیارد تومان منابع به‌دست دولت می‌رسد ولی در این مسیر هم موفقیتی حاصل نشد! یکی دیگر از وعده‌ها کنترل بازار و قیمت و گرانی بود که این هم همچنان معلق مانده و دولت تا امروز هیچ دستورکار مشخصی برای این حوزه ارائه نکرده است!
