خودرو، صنعتی که در چنبره دولت‌ها و سیاست بیچاره شد/ یک صنعت و این همه تصمیم‌‌گیر؛ از مجلس و دولت تا پلیس و دستگاه قضا
صنعت خودروسازی ایران اگر امروز حال و روز خوبی ندارد، بیش از آنکه حاصل کار صنعتگران باشد، محصول سیاست‌زدگی و تصمیم‌سازی‌های متناقض و غیراصولی چندین نهاد است، از دستگاه‌های دولتی گرفته، تا مجلس، پلیس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر. 
به گزارش آرانیوز، رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به نارضایتی مردم از کیفیت خودرو اشاره داشتند و با تأکید بر اینکه "حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود"، گفتند: "متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند، این خیلی بد است، این‌همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب، کیفیت خودرو خوب نیست".
انتقاد رهبری از صنعت خودرو آن‌هم با توجه به ممنوعیت واردات و تخصیص منابع مالی نکته قابل توجهی است، موضوعی که باید بررسی جدی شود. به راستی چرا صنعتی که به راحتی بازار کشور را در اختیار داشته و حتی در برخی بازارهای صادارتی هم حضور دارد توجهی به ارتقاء تولید و کسب رضایت مشتریان ندارد. مشکل کار کجاست؟ آیا این صنعت برای افزایش کیفیت همچنان نیازمند حمایت‌های دولتی است یا در کل به دلیل بازار انحصاری تمایلی از سوی خودروساز برای افزایش کیفیت محصولات نیست!
برای بررسی این موضوع نخست باید به ساختار این صنعت اشاره کرد که سرشار از تضاد منافع تصمیم‌سازان است به این صورت که شورای عالی استاندارد، سازمان استاندارد، مجلس شورای اسلامی، معاونت امور صنایع وزارت صنعت، نیروی انتظامی و بانک مرکزی به عنوان تصمیم‌گیران این صنعت با تضاد منافع مواجه هستند، حال هر چقدر این ساختار گسترده‌تر شود دخالت‌ها در صنعت خودرو بیشتر می‌شود و در نهایت نمی‌توان یک برنامه مشخص و راهبری واحد را برای این صنعت تعریف کرد. به عنوان نمونه سازمان استاندارد فارغ از اینکه بداند در صنعت خودرو چه اتفاقی می‌افتد و برنامه وزارت صنعت برای این حوزه چیست، اقدام به تدوین استاندارد می‌کند که عموماً هم استانداردها کاملاً ترجمه‌ای از اروپا هستند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که خودروساز هم به هر بهانه سعی در دور زدن استانداردها داشته و تمام موارد را اجرایی نمی‌کند. موضوعی که مورد تأیید رئیس سازمان ملی استاندارد هم است و می‌گوید: خودرو‌ها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
* نقش حاکمیت شرکتی و ساختار سهام‌دهی خودروسازان در کیفیت محصولات
وی افزود: موضوع ایمنی، کیفی‌سازی، عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین و ترویج آن به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی کار ماست، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی می‌افتد و چه فریب‌هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست. در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استاندارد‌های اجباری که تدوین کردیم، سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های 85گانه دیده می‌شود و 9 استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. البته استاندارد، کف کیفیت است، نظام ارزیابی کیفی خودرو یک مجموعه‌ای از عوامل و مؤلفه‌هاست، ما کف کیفیت را در نظر گرفتیم که البته همان هم رعایت نمی‌شود.
