دود سیاه ده میلیاردی اینبار از پالایشگاه کرمانشاه به هوا رفت / ۳ سال بلاتکلیفی غیر قانونی پرونده در هیات داوری/رانت و فساد گسترده از پالایشگاه کرمانشاه صدای نمایندگان را هم درآورد پالایشگاه ۶۳۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید ولی با قیمت ناچیز ۲۱۰ میلیاردتومان به درویشوند واگذار شد
پالایشگاه نفت کرمانشاه بعنوان دومین پالایشگاه قدیمی ایران تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بود اما ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در روندی مشکوک زیان‌ده محسوب شده و وارد چرخه باطل خصوصی‌سازی شد. 
به گزارش آرانیوز، پالایشگاه نفت کرمانشاه بعنوان دومین پالایشگاه قدیمی ایران تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بود اما ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در روندی مشکوک زیان‌ده محسوب شده و وارد چرخه باطل خصوصی‌سازی شد.
۲۰ دی‌ماه سال ۹۵ در اقدامی عجیب یکی از فعالان صنعت شیر و لبنیات که تجربه‌ای در زمینه مسائل نفتی نداشت در مزایده فروش این پالایشگاه پیروز شد و مسئولین سازمان خصوصی‌سازی دولت دوازدهم تا امروز به جهت تأیید صلاحیت فرد مذکور توسط نهادهای ناظر بازخواست نشده‌اند.
هادی درویشوند فعال صنعت لبنیات پس از تصاحب پالایشگاه از طرق مختلفی مانند تغییر نام و شرح وظایف سابق شرکت خود تلاش کرد حضور خود بعنوان یک فعال صنعت لبنیات در مزایده فروش پالایشگاه کرمانشاه را توجیه کند اما موضوع از این نیز فراتر رفت و مشخص شد روند واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی دچار اشکالات جدی بوده است.
بخش قابل توجهی از پول خرید شرکت پالایشگاه کرمانشاه از طریق وام خرید دین با نقل و انتقالات چک بین دو شرکت متعلق به درویشوند و دور زدن نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی پرداخت شده است.
همچنین پالایشگاه که آن روزها ۶۳۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید با قیمت ناچیز ۲۱۰ میلیارد تومان به درویشوند واگذار شد و همچنین زمین ۹۰ هکتاری مجموعه نیز با قیمت بسیار ناچیزتری در اختیار درویشوند قرار گرفت.
پس از آن با اعتراض تعدادی از نمایندگان غرب کشور در مجلس پرونده این واگذاری غیرقانونی به قوه قضائیه ارجاع داده شد و تعیین تکلیف آن به هیئت داوری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) واگذار شد.
اما با وجود صراحت ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مبنی بر نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری بدین شرح: «هیأت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر كند. این مدت با گزارش توجیهی هیأت فقط برای یكبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.» ولی هیات داوری مذکور حدودا ۲ سال رسیدگی به پرونده را به بهانه های مختلف به تاخیر انداخته است.
طبق اطلاعات موجود دادخواست فسخ واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی در مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ به هیات داوری داده شد که حداکثر می بایست تا مهر ماه ۹۹ رای صادر می شد.
با توجه به منافع چند ده هزار میلیارد تومانی خریدار غیرقانونی پالایشگاه بابت تاخیر بوجود آمده، نهادهای نظارتی باید بررسی نمایند که آیا این اقدام غیر قانونی منافعی برای اعضای هیات مذکور یا نفرات مرتبط با ایشان داشته است یا نه؟! و آیا خریدار در ایجاد تاخیر مذکور با هدف بهره برداری بیشتر از منافع شرکت نقشی داشته است یا نه؟!
