افت ۱۴ درصدی قیمت دلار در دو ماه گذشته/ خودرو در سراشیبی قیمت/ رکورد سرمایه گذاری ایران شکست/ سبد معیشت کارگری اثرگذاری ندارد
سیاستهای اشتباه دولت روحانی عامل گرانی مسکن و افزایش فروشنده‌ها در بازار طلا با ریزش قیمت‌ها، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند. 
به گزارش آرانیوز، سبد معیشت کارگری اثرگذاری ندارد
آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: شب ۱۷ بهمن‌ماه در جلسه کمیته دستمزد شورایعالی کار میزان هزینه سبد معیشتی استخراج شد؛ این هزینه ۸.۹ میلیون تومان یا دقیق‌تر ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شد. رقمی که نشان می‌دهد یک خانواده ۳.۳ نفری برای زنده‌ماندن یا همان حداقل معیشت به چه میزان هزینه نیاز دارند. این چهارمین سالی است که هزینه سبد خانوار تعیین می‌شود ولی نکته مهم این است هزینه این سبد ارتباطی به حقوق و دستمزد نهایی تعیین شده از سوی شورایعالی کار ندارد!
دلیل آن هم این است که کارفرمایان و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران زورشان بیشتر است و همیشه با مصلحت‌اندیشی درباره وضعیت کارفرمایان و نه کارگران و با فشار دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ؛ معیشت جامعه بزرگ کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد فدای منافع کارفرایان می‌شود و این درحالی است که دولت‌ها همیشه درباره تامین معیشت کارگران شعار داده و می‌دهند و تضاد شعار و عمل دولت‌ها به بروز نارضایتی‌های گسترده در میان کارگران منجر شده چراکه اینگونه رفتار دولت‌ها باعث فقر و فلاکت بیشتر جامعه کارگری و کاهش شدید قدرت خرید و بحران معیشت شده است و با این حال این رویه ظالمانه همچنان ادامه دارد!
در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان نرخ‌گذاری شده که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دیماه ۱۴۰۰، صورت گرفته است. همچنین خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده و در کل سبد خوراکی‌ها با ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده است. در این محاسبات، برای مشخص‌کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است. در تعیین هزینه سبد خانوار حداقل هزینه‌هایی نیاز است تا فرد دچار سوءتغذیه نشود یا آموزش و درمان او به خطر نیفتد مورد توجه قرار گرفته که عملا با واقعیت‌های جاری اقتصاد و معیشت مردم در تضاد است؛ هرچند که تعیین همین سبد هم با استفاده از جمع کارشناسی وزارت کار، صمت، اقتصاد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اطلاعات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی صورت گرفته، اما مسلما هیچ خانواده‌ای نیست که بتواند سطح استاندارد و خط‌کشی شده‌ای از زندگی را که در سبد معیشت درنظر گرفته شده را داشته باشد ولی به‌هر حال عدد این سبد یک واقعیت تلخ از وضعیت زندگی ایرانیان دارد!
اختلاف سبد و حقوق
یکی از نکات اساسی و مهم در مورد تعیین سبد هزینه‌ای معیشت این است که عدد و رقم مشخص شده در سبد معیشت هیچ اثری در تعیین دستمزد و حقوق نهایی نداشته و ندارد و این عدد صرفا برای تعیین میزان هزینه‌های یک خانوار ۳.۳ نفری تعیین می‌شود و عملا ساعت‌ها کار بر روی این استخراج این عدد را برای کارگران بیهوده می‌کند! به عبارت دیگر کارگران همیشه به این موضوع معترض بودند که وقتی هزینه سبد معیشتی خانوار بیش از حقوق‌های تعیین شده در سال‌های گذشته بوده و این عدد تاثیری بر افزایش حقوق کارگرن نداشته است چرا این عدد تعیین و اعلام می‌شود؟ فشار اقتصادی بر جامعه کارگری و بحران معیشت در کسی پوشیده نیست ولی نکته اینجاست که حقوق کارفرمایان همشیه بر حقوق کارگران مقدم بوده است. از طرفی چرا کسی به این نکته توجه ندارد که اگر قدرت خرید جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد بیش از این کاهش پیدا کند دیگر کسی قادر به خرید مایحتاج غیرضروری خود نخواهد بود و این اتفاق عملا به رکود بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی دامن خواهد زد. از طرفی تا زماینکه حقوق واقعی کارگران مورد توجه قرار نگیرد نمی‌توان به این موضوع امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران با توجه به رشد مداوم تورم و قیمت‌ها بهبود پیدا کند و عملا با این اتفاق جامعه بزرگ کارگری هر روز بیشتر در باتلاق فقر و فلاکت فرو می‌رود.
قوانینی که اجرا نشدند
ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شورایعالی کار را موظف کرده است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌شود و همچنین با ملاک قراردادن حداقل هزینه برای تامین نیازهای یک خانواده متوسط را تعیین کند، اما در سال‌های گذشته فقط تورم رسمی مبنا قرار می‌گرفت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد.
محاسبات تورم نیز غیردقیق انجام می‌شد؛ چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند، نه روی هزینه‌های زندگی؛ در حالی‌که تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های ماهانه است. محمدرضا تاجیک عضو شورایعالی کار تاکید کرد: دولت بارها ادعا کرده که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده‌ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آنها تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می‌افزودند و به این ترتیب عقب‌ماندگی معیشتی کارگر روزبه‌روز بیشتر می‌شود. فرامرز توفیقی، عضو شورایعالی کار در این باره می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده؛ مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورایعالی دستمزد متشکل از سه طرف مذاکره یعنی نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت سپرده است. بنابراین نمایندگان مجلس طبق قانون اجازه ورود به تعیین دستمزد کارگران را ندارند. او درباره میزان اختیارات قانون بودجه در این رابطه نیز افزود: قانون بودجه یک سند یکساله است و این سند موقت نمی‌تواند قانون مصوب شده را تغییر دهد. بنابراین اگر حتی در قانون بودجه نیز پیش‌بینی برای ورود نمایندگان به تعیین دستمزد کارگران شده باشد؛ وجاهتی نخواهد داشت و قانون کار را تغییر نخواهد داد. توفیقی اضافه کرد: در صورتی‌که دولت و نمایندگان قصد تغییر قانون کار را دارند لازم است لایحه یا طرحی جداگانه برای تغییر این قانون به مجلس ارائه دهند تا بعداز تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون کار تغییر کند. تا این لحظه هیچ تغییری در قانون کار ایجاد نشده و هیچ بحثی از سوی مجلس یا دولت به شورایعالی کار در خصوص تکلیفی درباره دستمزد کارگران در سال آینده مطرح نشده است. بحران معیشت و کاهش قدرت خرید در بین جامعه کارگری هر ساله وخیم‌تر شده و می‌شود؛ رئیسی در همه وعده و شعارهای انتخاباتی و حتی برنامه معرفی وزرا به مجلس از عزم دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم به‌ویژه کارگران صحبت کرده و حالا زمان این آزمون بزرگ برای دولت فرارسیده تا وعده و شعارهای خود را محقق کند.
