پایان شوی قیمتی خودروسازان چینی/ رونق تجارت خارجی در دولت سیزدهم/ دلار ۴۲۰۰ به ضرر کم‌درآمدها شد/ قیمت‌ها در بازار خودرو چگونه ریزشی شد/ دلار در شیب نزولی
به گزارش آرانیوز، آرمان‌ملی درباره انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: سیاستهای دولت در حوزه روغن باعث شده تا علاوه بر آنکه ذخایر روغن در وضعیت نامناسب قرار گیرند؛ بلکه عملا به حذف بخش خصوصی نیز منجر شده است. این سخنان یک فعال صنفی تولید روغن خوراکی است که معتقد است به‌دلیل ابهاماتی که در حذف و یا تداوم ارز ۴۲۰۰ برای نهادهای روغن وجود دارد واردکنندگان بخش خصوصی در ۲ ماه گذشته هیچ معامله‌ای نداشته و ذخایر روغن کشور نیز به کمترین میزان خود رسیده است.
درواقع این اظهارات که در ابتدا این نگرانی را ایجاد می‌کند آیا روغن هم به صف کالاهای گران شده اضافه خواهد شد از آن جهت حائز اهمیت است که میزان نیاز کشور به روغن تا سال ۹۷ و قبل از آنکه نهادهای تولید این محصول مشمول پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن اعلام شده بود. این در حالیست که همزمان با تخصیص ارزترجیحی در همان سال میزان مصرف روغن کشور بیش از ۲ میلیون تن برآورد شد و هم‌اکنون آمارها میزان روغن مصرفی کشور را در حدود ۲.۵ میلیون تن اعلام می‌کنند، اما واقعا چه اتفاقی افتاده که در خلال کمتر از ۳ سال مصرف روغن کشور بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است موضوعی که بررسی از روند رو به رشد قاچاق روغن از مرزهای شرقی خبر می‌دهند به‌گونه‌ای که روغنی که با قیمت هر لیتر ۱۵ هزارتومان در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌گیرد با قیمت ۱۰۰ هزارتومانی به ازای هر لیتر در کشورهای همسایه شرقی فروخته می‌شود تجارتی که ۹۰۰ درصد سود دارد آن هم با یارانه‌ای که دولت برای پرداخت آن هزاران منت بر سر مردم گذاشته و برای حذف آن برنامه‌ریزی کرده است.
هشدار نسبت به کاهش ذخایر روغن
براساس این گزارش یک فعال صنفی از کاهش ذخایر روغن کشور خبر داده و معتقد است سیاست دولت در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادهای تولید روغن باعث شده تا علاوه بر حذف بخش خصوصی از این حوزه شاهد کاهش ذخایر استراتژیک این فرآورده باشیم. یک فعال صنفی که نخواسته نامش فاش شود به مهر گفت: اخیرا دولت ارز روغن‌هایی را که بین شش تا نه ماه قبل وارد شده بودند، تخصیص داده اما هیچ محموله جدیدی در کار نبوده است. وی افزود: به‌دلیل ابهاماتی که در حذف یا تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، واردکنندگان بخش خصوصی در دو ماه گذشته هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اند و در این مدت تخلیه‌ای نیز صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: فقط بیش از صد هزار تن روغن در بنادر وجود داشت که با تخصیص ارزی که انجام شد، این محموله‌ها ترخیص شدند و جز این هیچ محموله دیگری وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه دولت عنوان می‌کند ذخایر استراتژیک خوبی در حوزه روغن دارد، گفت: تجربه نشان داده که هرگاه بخش خصوصی کنار گذاشته شده، دولت به تنهایی قادر نبوده بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند و الان هم شرایط به همین صورت است. این فعال صنفی البته در خاتمه تاکید کرده این هشدارها به معنی آن نیست که مصرف‌کنندگان نگران شوند، فقط به منزله تذکری به دولت است تا سیاستهای خود را شفاف و عرصه را برای بخش خصوصی بازتر کند؛ اما برخلاف این اظهارت تجربه ثابت کرده در هر زمانی فعالان صنفی در خصوص اقدامات دولت انتقاد دارند باید در انتظار آشفتگی در بازاری بود که برای اثبات هشدارها به چالش خورده است.
از سوی دیگر اصرار فعالان صنفی برای نشان‌دادن وضعیت نامناسب ذخایر استراتژیک روغن با وجودی‌که دولت بارها از وضعیت مناسب ذخایر خبر داده آن هم با توجه به تناقض آشکاری که در زمینه میزان مصرف واقعی روغن وجود دارد این شائبه را ایجاد می‌کند آیا اصرار برای افزایش واردات برای مقاصد خاصی دنبال می‌شود. دراین رابطه کافی است به آمار منتشر شده در این زمینه توجه کرد. پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام، حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مصرف می‌شد اما در سال ۹۷ و پس از آنکه دولت وقت برای واردات نهادهای تولید روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد میزان مصرف روغن در همان سال بیش از ۲ میلیون تن اعلام شد و این روند در طول چند سال اخیر ادامه داشته به گواه اینکه در آخرین آمار میزان مصرف روغن حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است از سوی دیگر کشفیات قاچاق تنها در استان سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۱۰۰ تن روغن به کشورهای هم‌مرز شرقی قاچاق شده است.
