سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت:اعضای این کمیسیون در نشست امروز ضمن موافقت با ادامه همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده، پنج هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاران اختصاص دادند. به گزارش آرانیوز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی مکلف شد تا از طریق بانکهای عامل مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده اختصاص یابد.
زارع ادامه داد: همچنین با موافقت کمیسیون تلفیق بودجه، همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ از محل بند (و) تبصره (۲) ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، در جهت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساختهای لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضاء الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تامین نرمافزاری carcl reader و token و اپلیکیشن و هزینههای نظارت و فنی و اجرا سازمانهای بیمهگر پایه از محل اعتبارات خود از محل سازمان تامین اجتماعی ۳۵ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ایران ۴۵ میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص مییابد تا صرف موارد ذکر شده، شود.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: به موجب مصوبه دیگر این کمیسیون، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با عنوان اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری در سال آینده اختصاص پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس بیان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند، نسبت به تبدیل وضعیت و استخدام رسمی تمامی نیروهای جا مانده و باقی مانده استخدامی سال های ۸۸ تا ۹۲ طرح مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادی و یا پیمانی همکاری می کنند، اقدام نماید و تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شد.
وی افزود: همچنین با توجه به نامه ابلاغیه وزارت کشور در مورد معرفی ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته در سراسر کشور نسبت به متوسط کشوری و به ازای هر شهرستان کمتر توسعه یافته مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل پرداختیهای تبصره ۱۴ اختصاص پیدا خواهد کرد تا در اختیار شورای برنامهریزی استان قرار گرفته و برای آن استان هزینه شود.
زارع اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تمام امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت، تقاضا، پاسخ دهی به استعلامها و تاییدیه ها و صدور مجوز باید از اول خرداد سال ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود و از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط به خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع خواهد بود./
