ممنوعیت واردات خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ لغو خواهد شد/ اتاق بازرگانی، سنگ دلالان را به سینه می‌زند/ مسدودسازی سودخواری حقوقی‌ها از بانک‌ها به نفع تولید/ هزینه ۹ هزار میلیاردی برای صندوق بازنشستگی بانک‌ها
کاهش ۱۷۰۰ قلم کالا در دولت رئیسی و عبور از تورم روحانی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند. 
به گزارش آرانیوز، آرمان‌ملی به نتایجه طرح درج قیمت تولید بر روی کالاها پرداخته است: طرح درج قیمت تولید بر روی کالاها در حالی همچنان از سوی وزارت صمت ادامه دارد که مسئولان این حوزه معتقدند آثار اجرای این طرح به‌صورت کاهش قیمت در بسیاری از کالاها نمود پیدا کرده و به‌گفته رئیس سازمان حمایت هم‌اکنون در ۱۷۰۰ قلم کالا می‌توان کاهش قیمت را مشاهد کرد که برخلاف این ادعا قیمت اجناس در تمامی فروشگاه‌های سطح شهر بدون‌تغییر باقی مانده و یا برخی از آنها افزایش قیمت را نیز تجربه کرده‌اند.
درواقع اجرای این طرح که با هدف شفاف‌سازی و حذف واسطه‌گری با نمایش مسیر حرکت کالا از تولید تا مصرف است اگرچه ذاتا می‌تواند شفاف‌سازی را به ارمغان آورد اما به اعتقاد فعالان این حوزه توزیع سنتی که سهمی بیش از ۸۰ درصدی در زنجیره تولید تا مصرف دارد که از سوی دیگر سردرگمی واحدهای خرده‌فروشی به‌همراه تورم دائمی حاکم بر اقتصاد مانع از اجرای صحیح این طرح شده و تاکنون مشکلات زیادی را به‌همراه داشته است. به‌گونه‌ای که تشکل‌های تولید معتقدند در صورتی‌که آخرین حلقه از زنجیره یعنی واحدهای خرده‌فروشی در اجرای طرح همراهی نداشته باشند ادامه آن از سوی تولید میسر نخواهد شد موضوعی که رئیس سازمان حمایت از عزم این سازمان برای رفع مشکلات این طرح خبر داده است حال باید منتظر شد و دید آیا با رفع نقاط ضعف این طرح ادعای کاهش قیمت‌ها در ۱۷۰۰ قلم کالا در سبد خرید خانوارها مشهود خواهد شد یا این طرح نیز تنها به دستاوردی غیرملموس برای طراحان آن تبدیل خواهد شد؟
عدم رضایت زنجیره از قیمت‌گذاری‌ها
براساس این گزارش روزگذشته اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با هدف بررسی پیامدهای ناشی از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا میزبان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند در این جلسه نگرانی تولیدکنندگان نسبت به برخورد خرده‌فروشان با روند اجرای طرح به‌عنوان اصلی‌ترین چالش، مطرح شد و در ابتدا خسرو فروغان گران‌سایه ، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی به موضوع قیمت‌گذاری در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه روند قیمت‌گذاری‌ها از گذشته به‌گونه‌ای بود که رضایت هیچ‌کدام از بخش‌ها را نه از سوی تولید و نه مصرف جلب نمی‌کرد. وی از پیش‌بینی سناریویی جدید در راستای رسیدگی به اوضاع موجود خبر داد و افزود: کمیسیون بازرگانی داخلی معتقد است که می‌توان با رایزنی و تشریح مشکلات احتمالی درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، پیش از اجرای کامل آن، زمینه اجرای بهتر را مهیا کرد که به همین منظور این نشست را ترتیب دادیم. این فعال اقتصادی از نگرانی‌های تولیدکنندگان کوچک، بنکداران، فروشگاه‌ها، شرکت‌های پخش کوچک و مجموعه‌هایی از این دست سخن گفت که باید مورد توجه قرار گیرد. ساختار توزیع و قیمت‌گذاری کالا در ایران از ابتدا ایراداتی داشته و این روند همچنان ادامه دارد. از سویی این طرح هم با مشکلاتی و نواقصی مواجه است، پس باید نمایندگان کل زنجیره پای کار بیایند و با همکاری هم، عوارض منفی آن را کاهش دهند.
خود را با دیگر کشورها مقایسه نکنیم
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه نباید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: رفتار و فرهنگ مصرف در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. در دیگر کشورها هر وقت کالایی ۵ درصد گران شود، دیگر بازار تقاضا ندارد؛ اما در ایران صف طولانی‌تری برای خرید آن شکل می‌گیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح با مطالعه کامل و به‌صورت صبورانه اجرا شده است، ادامه داد: هنوز مشخص نیست آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدترشدن شرایط سخن می‌گویند؛ اما آثار واقعی طرح هنوز شناسایی نشده و به‌نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد. وی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به همراهی خرده‌فروش‌ها با این طرح بیان داشت: اگر اتاق اصناف به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح مذکور روند فعالیت خرده‌فروشی‌ها را با چالشی مواجه می‌کند با مستندات رجوع کند تا با همکاری هم مشکلات را برطرف کنیم. البته در این باره صورت‌جلسه‌ای تهیه کردیم و دبیرکل اتاق اصناف و رئیس اتحادیه بنکداران آن را امضا کردند و پای کار هستند.
این طرح به‌دنبال شفافیت است و آمادگی داریم هر حلقه از این زنجیره که از حقش دورشده با ارائه مستندات مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد تا همه به‌حق خود برسند. رئیس سازمان حمایت بزرگ‌ترین نتیجه اجرای این طرح را شفافیت دانست و ادامه داد: اینکه در خرده‌فروشی باید قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده باشد از گذشته بوده است. در حال حاضر قرار است اطلاعات جدیدی به مصرف‌کننده ارائه دهیم و فرصتی فراهم شود تا فاصله بین تولید و مصرف مشخص شده و این جزو حقوق مصرف‌کننده است.
