دانشگاه‌های علوم پزشکی روی ریل نظارت/ راه فرار از پاسخگویی به اسم فعالیت علمی و پژوهشی بسته شد

به گزارش آرانیوز، به‌گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، بر اساس تصمیمات این کمیسیون از سال آینده دستگاه‌هایی که تاکنون ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار نداشته‌اند، مشمول قانون محاسبات عمومی می‌شوند، بر همین اساس دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی که به‌صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شدند، برای اولین بار در در سال آینده مشمول حسابرسی، بازرسی و نظارت خواهند شد.

طبق بند الحاقی 1 تبصره 19 لایحه بودجه، هزینه‌کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی خواهد شد و کلیه قوانین مقررات خاص و عام مغایر این قانون (از جمله ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور) ملغی‌الاثر می‌شود.

اینمصوبه کمیسیون تلفیق، امیدواری‌ها را نسبت به ایجاد شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌هایی که به‌واسطه بودجه خارج از شمول، نظام‌ مالی غیرشفاف دارند، تقویت می‌کند، چرا که، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع کلان بودجه در مواردی که منع امنیتی ندارد و ضرورتی بر عدم پاسخگویی نیست، شفافیت و انضباط مالی بودجه را افزایش می‌دهد.

بر همین اساس، دانشگاه‌های علوم پزشکی که مشمول قانون محاسبات نبودند و به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شدند، با مصوبه تحسین‌برانگیز کمیسیون تلفیق در سال آینده مشمول حسابرسی و نظارت خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهداعطای اعتبارات خارج از شمول، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط و شفافیت مالی در بودجه سالیان اخیر است که متهم ردیف‌اول مصرف آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

فرار از پاسخگویی به‌بهانه اندک فعالیت علمی و پژوهشی!

گفتنی است، فلسفه اعطای معافیت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی به بخش آموزشی و پژوهشی این دانشگاه‌ها برمی‌گردد، جایی که قانون‌گذار به‌موجب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه فعالیت آموزشی و پژوهشی را از قید و بند اما و اگرهای تأمین به‌موقع منابع مالی رها کرده است اما در سالیان اخیر کلیه اقدامات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و جبران خدمت کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از هرگونه نظارت و حسابرسی مستثنی شده بود.

براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری (از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی)، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی مصوب «هیئت امنا» عمل می‌کنند.

بر همین مبنا، قانون‌گذار با هدف حمایت از حوزه علمی ـ پژوهشی و کاهش تشریفات اداری در پیشروی برنامه‌های مرتبط، برای نحوه هزینه‌کرد تمامی مراکز علمی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی استثناء قائل شده و بودجه به‌صورت «خارج از شمول» لحاظ کرده است.