لزوم شفاف‌سازی ابهامات تبصره ۱۴ لایحه بودجه و رفع بلاتکلیفی بسیاری از احکام بودجه سنواتی
در حالی که امروز تبصره ۱۴ بودجه خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است، ابهاماتی در خصوص اجزای مختلف آن چه در بخش منابع و چه مصارف باقی مانده است، از سوی دیگر برای معضل احکام بلاتکلیف و اجرانشده بودجه‌های سنواتی نیز باید تدبیری اندیشیده شود. 
به گزارش آرانیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سنوات اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشور اصول اساسی شامل اصول جامعیت، شاملیت، تعادل تخصیصها و غیره رعایت نمی‌شود، به‌عنوان یک نمونه واضح در تمامی این سالها کسری تراز عملیاتی داشته‌ایم و این کسری را از استقراض و فروش نفت جبران کرده‌ایم.
در سال 1396، 47درصد کسری تراز عملیاتی ثبت شد؛ سال 1397، 41درصد کسری تراز عملیاتی داشتیم، سال 99، 65 درصد کسری تراز عملیاتی ایجاد شد. دولت 235 درصد بیش از قانون برنامه ششم کشور از واگذاری‌های دارایی‌های مالی استفاده کرد که بر اساس عملکرد 409 درصد بیش از الزام تعیین‌شده در برنامه از این ردیف استفاده گردید.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد، در کشور فاصله‌ای قابل توجه بین برنامه و بودجه است و آن دو کاملاً از هم منقطع می‌باشند و بودجه واقعی و عملیاتی نیست، در حقیقت از تمامی احکام (بندها و تبصره‌ها) به‌طور متوسط 30% اجرا شده و بیش از 70 درصد یا ناقص و یا اصلاً اجرا نشده است، هیچ حساب‌کشی از مجریان به‌عمل نیامده است و در تمام این سالها تحقق درآمد و هزینه‌ها بیشتر از رقم‌های مصوبه بودجه بوده است یعنی این‌که در تمامی زمینه‌ها کم برآورد شده که گویای این است که سیاهه بودجه، بودجه کل کشور نیست.
محورهایی اساسی در بودجه‌ریزی وجود دارد که مدیریت کشور را به نابهنجاری و چالش کشانده است، تخصیص ارز 4200 "تبصره 14 یعنی همان هدفمندی یارانه‌ها" موضوع شرکت‌های دولتی، "هدررفت منابع" و تمرکز وجوه در خزانه‌داری کشور و "خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها" ازجمله این موارد هستند.
در خصوص تخصیص ارز 4200 از سال 97 تا 99 پنجاه میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص داده شده است که در سال 98 از مقدار پانزده میلیارد دلار 133 نفر یک‌ونیم میلیارد دلار ارز گرفته و 255 مورد ثبت سفارش کرده‌اند ولیکن هیچ نوع وارداتی نداشتند.
در سال 97 سی‌وهفت نفر بالای 100 میلیون دلار ارز گرفته‌اند، سی‌ودو نفر هیچ کالایی وارد نکرده‌اند، چهل‌وهشت نفر بین 50 تا 100 میلیون دلار ارز گرفتند که 31 نفر هیچ کالایی وارد نکرده‌اند، 359 نفر بین 10 تا 50 میلیون دلار ارز گرفتند ولیکن 212 نفر هیچ کالایی وارد نکرده‌اند.
تبصره 14 (هدفمندی یارانه‌ها)
این تبصره، خود تبدیل به بودجه مجزا شده است و دولت وظایف حاکمیتی خودش را به آن انتقال داده است و از منابع آن انجام وظیفه می‌کند (مثل خرید تضمینی چای، کاهش فقر و امور رفاهی، تغذیه، بهداشت و غیره)، متأسفانه در سال 98 به این تبصره بند سایر موارد نیز اضافه شده است به‌مضمون کمک به رزمندگان و ایثارگران و جانبازان و...، که این بند سایر از هدفمندی یارانه‌ها در سال 98 دودهم درصد، در سال 99 سیزده درصد، سال 1400 بیست درصد و هر سال به این سه نقطه اضافه می‌شود که این خود در قبال تصمیم‌گیری راهبرد هدفمند کردن یارانه‌ها به چالشهای اساسی تبدیل شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی
بالای 60 درصد بودجه‌های مصوب پس از تبدیل شدن به قانون دستکاری و اصلاح شده است؛ در سال 96 ده شرکت زیان‌ده اعلام شده است در صورتی که 180 شرکت بوده‌اند، دوهزار میلیارد تومان بابت جبران زیان اعلام شده است در صورتی که 12 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است، در سال 97 شرکت‌های دولتی موظف بودند 40 درصد هزینه‌های پژوهشی را به‌عهده بگیرند که در عمل فقط 11 درصد خود را به‌جا آورده‌اند، این نکته را هم در نظر داشته باشیم که بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1401 نسبت به سال 1400 سی‌وچهار درصد و نسبت به سال 99 هفتاد درصد رشد کرده است.
هفت شرکت دولتی، 51 درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی را به‌عهده دارند. شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت اراک، بازرگانی دولتی، بانک ملی و سپه که 94 درصد زیان هم به همین شرکت‌ها تعلق دارد و 51 درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی در اختیار این شرکت‌هاست.
