چرخش مخالفان واردات خودرو/ دلالان، ناتوان از کنترل بازار ارز/ سرنوشت نامعلوم ارز۴۲۰۰ تومانی/ توسعه شتابان با دیپلماسی گازی/ دستور نجات بودجه از تسهیلات تورم زا
نامه‌نگاری‌ها پیرامون مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق شدت گرفته است و عقب‌نشینی مجلس از مصوبات تورم‌زا، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند. 
به گزارش آرانیوز، آرمان‌ملی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق گزارش داده است: روزگذشته بند مربوط به ارزترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس بررسی شد و در نهایت قالیباف این بند از لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند. درواقع لایحه بودجه سال آینده در حالی برای بررسی و تصویب در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت که همزمان با این اقدام دولت انتقادات گسترده‌ای را متوجه مصوبات یا به نوعی بریزوبپاش‌های غیرکارشناسی کمیسیون تلفیق کرده است، به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد در یادداشتی با برشمردن چهار ایراد اساسی نسبت به بروز کسری بودجه و تورم‌زابودن این تصمیمات هشدار داده بود.
البته این انتقادات خاندوزی در حالی مطرح شد که نمایندگان کمیسیون تلفیق عدم اجرای حذف ارزترجیحی برای سال آینده به‌دلیل عدم آمادگی دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات خود اعلام کرده و تاکید داشتند بودجه امسال بدون کسری و شفاف بسته شده است، موضوعی که بررسی همین بند از لایحه موید کسری بودجه ۱۳۷ هزارمیلیاردتومانی است که به دولت تحمیل می‌شود البته این پایان ماجرا نبود و این‌بار رئیس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود افزایش پایه پولی کشور گریزناپذیر خواهد بود موضوعی که رهبر انقلاب نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود. این توصیه رهبری تلنگری به مجلس بود تا علاوه بر بند مربوط به لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبصره ۱۶ و مباحت تسهیلات تکلیفی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود موضوعی که به‌نظر می‌رسد احتمالا با توصیه رهبری بخشی از نگرانی‌های بودجه‌ای دولت مرتفع خواهد شد.
یک کمیسیون و این همه انتقاد؟!
براساس این گزارش روزگذشته جلسه علنی مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد جلسه‌ای که به‌واسطه انتقادات گسترده تیم اقتصادی دولت نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق با حاشیه‌های زیادی همراه بود. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با اتمام کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق و تغییرات عمده در بودجه و همچنین عدم موافقت با اجرای حذف ارزترجیحی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به‌عنوان اولین عضو کابینه انتقادات خود را متوجه این تصمیمات کرد و در یادداشتی چهار ایراد اساسی را نسبت به مصوبات نمایندگان اعلام کرد در این باره خاندوزی معتقد بود تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) به‌معنای وابسته‌ترشدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. همچنین افزایش ۲۰ هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ هزارمیلیاردتومان درآمد غیرقابل‌اتکا. از سوی دیگر الزام به فروش ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی براساس رد دیون تلقی می‌شود که به‌همراه افزایش حدود هزارهزارمیلیاردتومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که اغلب خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای تحقق نیافتن تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود.
به فاصله یک روز از انتقادات خاندوزی، صالح‌آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی که مصوبان کمیسیون تلفیق زنگ خطر خلق نقدینگی را به‌صدا درآورده بود در نامه‌ای به رهبری تاکید کرد اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود افزایش پایه پولی کشور گریزناپذیر خواهد بود، این نامه با نامه مقام معظم‌رهبری به مجلس همراه شد و در آن رهبری به مجلسیان توصیه کردند تا مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند توصیه‌ای که باعث شد جریان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق با سمت‌وسوی دیگری مواجه شود.
