
به گزارش خبرنگار آرانیوز( حوزه تهران )
این روزنامه به انتقاد از خرید خودروهای گرانقیمت توسط دستگاههای دولتی پرداخته است: كاهش سقف بودجه حكايت از لزوم صرفه جويي در بودجه عمومي دولت دارد كه امري ممدوح است كه در اصطلاح سفت كردن كمربندها در حوزه مصارف بودجه اي تلقي ميشود كه معناي يك قدم به جلو دارد اما تخصيص و تامين وجوه براي اموري غير ضرور مفهومي جز برداشتن دو قدم به عقب ندارد.
نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب ميشود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره ميشود.
هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه ها، نيروگاه ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين ميگردد....
آيا با توجه به شرايط موجود تحريم اگر مديران 31 استان خودروي سواري گرندويتارا 130 ميليون توماني سوار نشوند اشكالي پيش ميآيد و چنين مديري نميتواند با ماشين پژو پارس 30 ميليون توماني رفت و آمد كند؟ آيا بايد دولت در يك طرف ستون تراز عملكرد خود يارانه 45 هزار توماني فلان بازنشسته را به دليل آنكه مثلا 5/2 ميليون تومان دريافتي دارد قطع كند و در طرف ديگر تراز ماشيني 130 ميليون توماني زير پاي مديران خود بيندازد؟...
اگر دولت در تامين منابع بودجه در شرايط تحريم واقعا در تنگنا قرار دارد پس اين گشاده دستي ها براي چيست؟ اگر خزانه خالي است و دولت شرمنده حق التدريسي ها و بازنشستگان و اقشار آسيب پذير جامعه است پس اين خاصه خرجيها از كدام خزانه پر دولت تامين و تخصيص مي يابد؟ چطور مي توان پذيرفت كه خزانه براي برخي از گروه هاي هدف جامعه خالي است اما براي برخي از مديران كه به پژو پارس قانع نيستند و ماشين گرندويتارا را مي طلبند، خالي نيست؟