آنچه در نوبت دو شفیت عصر و شب در بررسی درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱کل کشور گذشت در یک نگاه و با جزئیات روی پیشخوان آرانیوز دنبال کنید/خبرنگار خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس/نمایندگان مجلس حقوق ورودی واردات گوشی های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند ۱۲ درصد گمرکی برای گوشی های همراه بالای ۶۰۰ دلار/بررسی بخش درآمدی وزارت صمت مکلف به واگذاری مجوز معادن تعطیل از طریق اهلیت سنجی در بازار سرمایه شد/در بررسی بخش درآمدی لایحه موضوع واردت خودروهای سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/در بررسی بخش درآمدی لایحه مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای فروش ده هزار میلیارد اموال غیرمنقول واگذاری‌های مجوز و معادن از طریق مزایده انجام میشود/بررسی بخش درآمدی لایحه مجوز مجلس برای تسویه حساب مطالبات میان ایدرو و ایمیدرو و با دولت از طریق تهاتر
نمایندگان مجلس حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. 
در بخش درآمدی بندالحاقی (4) تبصره (7)ماده واحده لایحه آمده است: حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه(موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(600) دلار برابر دوازده درصد(12%) تعیین می‌گردد./
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی بند الحاقی 2 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401، با مفاد آن موافقت کردند.
در متن بند الحاقی 2 تبصره 7 لایحه مذکور آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مه ولات در مجلس در خصوص اصلاح کل بند الحاقی 3 تبصره 7 لایحه بودجه سال آتی با 159 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 3 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 اصلاحی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با ارجاع بندالحاقی (1) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره واردات خودروی سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق مجلس موافقت کردند.
علی نیک زاد ثمرین در تشریح این بند گفت: در گزارش اولیه آمده بود در سال 1401 به دولت اجازه داده میشود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰)دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف ....... جدول شماره (5) این قانون واریز نماید اما در گزارش کمیسیون تلفیق بعد از کلمه «واردات» «تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(20.000) دستگاه کامیون و...» آمده است لذا این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود./
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره 7 ماده واحده با ماده 115 قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.
براین اساس 194 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره 7 کسب شد.
در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است.
همچنین در جریان رسیدگی به بند ط نمایندگان جزء یک این بند را با 155 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه علیرضا سلیمی در اخطاری تاکید کرد: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.
نیکزاد تاکید کرد: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.
در ادامه به دلیل مغایرت جزء 2 بند ط تبصره 7 ماده واحده با بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 202 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه جز مذکور را تصویب کردند.
در جز 2 بند ط تبصره 7 تاکید شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است./
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره نحوه پرداخت مطالبات دولت به ایمیدرو و ایدرو و دریافت بدهی آنها، موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (د) تبصره (7)ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
همچنین گفتنی است بند (هـ) این تبصره نیز به این دلیل که هنوز نرخ ارز ترجیحی در تبصره یک لایحه بودجه مشخص نبوده و در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، مراعی ماند./
