با افزایش حقوق کارگران نه تورم زیاد می‌شود و نه بیکاری/ مُسکّن واردات برای آرامش بازار گوشت/ سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان نامعلوم/ حقوق کارگران هنوز ۳ میلیون با سبد معیشت فاصله دارد/ فاز مثبت بورس در کوران تحولات
۹۴ درصد درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ وصول شد و دولت سیزدهم در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفت، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند. 
به گزارش آرانیوز، آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: بالاخره پس از کش‌وقوس‌های زیاد حقوق و دستمزد سال آینده جامعه کارگری تعیین شد؛ براین اساس دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون‌سابقه و اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق‌مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود. این درحالی است که هزینه سبدخانوار محاسبه شده با اطلاعات آماری بانک‌مرکزی منتهی به دیماه ۱۴۰۰، در کمیته دستمزد شورایعالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده بود و این انتظار وجود داشت تا شورایعالی کار برای اولین‌بار بتواند حقوق کارگران را به این عدد نزدیک و فاصله هزینه سبد معیشت و حقوق را کاهش دهد!
هرچند که برخی از اعضای شورایعالی کار مانند همیشه تاکید کرده‌اند که حقوق و دستمزدها به میزان تورم افزایش یافته ولی این سوال بی‌جواب که چطور تورم در سبد هزینه‌ای عددی ۹ میلیونی را می‌سازد ولی در حقوق به این عدد می‌رسد؟ و این اختلاف فاحش در ارقام سبد و دستمزد در سال‌های متوالی نشان داد که حقوق کارگران همیشه قربانی زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان شده است. با وجود اینکه حقوق و دستمزد سال آینده همچنان با هزینه حداقلی سبد معیشت فاصله دارد و این فاصله به رشد فقر، فاصله طبقاتی و ضعیف‌ترشدن خانواده‌های کارگری منجر می‌شود؛ از طرفی دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و رشد و رونق تولید نداشته و اقدامی برای اصلاح ساختار فسادپذیر اقتصادی کشور نکرده و صدها عامل دیگر به کارگران و معیشت آنها فشار وارد می‌کند.
با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر علی سعدوندی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که همین الان هم زیرتورم اصلی کشور و سبد هزینه معیشت افزایش داشته را اقدامی آسیب‌زا برای اقتصاد ایران می‌داند که حتی خسارت آن از مجموع خسارت کرونا و بحران مالی ۲۰۰۸ اقتصاد دنیا بیشتر است! او در توئیتی گفته است: با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران بی‌نوا اخراج شده و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. با موج ورشکستگی و کاهش تولید تورم طرف عرضه خواهیم داشت و نابرابری و فقر نیز بیشتر می‌شود. اظهارات سعدوندی درباره کارگران و بی‌نوا خطاب‌کردن آنها تا اعتراض به افزایش حقوق و دستمزد به بهانه رشد تورم و نقدینگی نشان می‌دهد او اطلاعی از وضعیت کارگران ندارد؛ سوال اینجاست که چرا وقتی حقوق کارمندان دولت افزایش یافت صدای اعتراض او بلند نشد؟!
مگر حقوقی که دولت به کارمندان پرداخت می‌کند از خزانه غیب می‌آورد؟ مگر نمی‌داند که بخش بزرگی از بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت می‌شود؟ ضمن اینکه چرا کارگران باید همیشه فشار و بار تورم و نقدینگی کشور را به دوش بکشند آن هم درحالیکه همین الان هم کارفرمایان به‌طور دقیق و درست قوانین مربوط به کارگران را رعایت نمی‌کنند! چرا کارگران همیشه باید هزینه‌های کسری بودجه دولت و کارفرمایان را بپردازند درحالیکه اگر کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند توان خرید نداشته باشند کاهش خرید رکود در بازار و تولید بیش از گذشته افزایش خواهد یافت و این چیزی است که نه کارفرمایان می‌بینند و نه کارشناسانی نظیر سعدوندی.
تورم، مالیات فقرا و سود اغنیا
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: در ابتدا باید به یک نکته اساسی در اقتصادی اشاره کرد؛ آنچه در اقتصاد در دست دولت است و دولت‌ها می‌توانند آن را کنترل کنند که در صورت عدم کنترل بر روی سطح رفاه شهروندان اثرگذار خواهد بود تورم است. اصطلاحا تورم را مالیات فقرا می‌نامند چراکه ارزش دارایی دهک‌های پردرآمدی حداقل معادل تورم افزایش پیدا می‌کند و چون فقرا اموال زیادی ندارند بیش از تورم رسمی، مجبورند که هزینه پرداخت کنند. او ادامه داد: به‌عنوان یک مثال ساده وقتی تورم ۱۱ ماهه امسال بالای ۴۰ درصد است این تورم برای خانوارهایی که مسکن یا خودرو ندارند، بیش از این اعداد و برای دهک‌های پردرآمدی کمتر است.
دلیل آن هم این است که آنها مشکل مسکن، خودرو، درمان، آموزش و... ندارند. حق‌شناس افزود: معمولا دهک‌های کم‌درآمدی هستند که هزینه‌های درمان بالایی دارند چراکه هزینه‌ای در زمینه پیشگیری پرداخت نمی‌کنند. این اقتصاددان اضافه کرد: انتظار کارگر و کارمند از دولت صرفا افزایش دستمزد نیست بلکه انتظار افزایش قدرت خرید را دارند که اگر دولت متعهد شود که سال آینده تورم یک‌رقمی خواهد داشت مسلما انتظار افزایش حقوق کارگر و کارمند هم به همان میزان است. بنابراین آنچه که کارگران و کارمندان را برای افزایش دستمزد مصر می‌کند، فقط برای جبران هزینه‌های تورمی است. حق‌شناس افزود: تورم جزو سیاستهای پولی است و دولت‌ها هستند که باید مشکل تورم را حل کنند، تورم با در ارتباط با دستمزد علت است و همان‌طور که اشاره شد اگر جامعه کارگری به‌دنبال افزایش دستمزد است دلیل آن این است که بتواند تورم و هزینه‌های ایجاد شده را جبران کند، اما چرا شورایعالی دستمزد برای کارگران تصمیم می‌گیرد ولی شواهد این است که برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد!
