دولت با اعلام ۴ چالش فعلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهم اقدامات برای برون رفت از این چالشها را در قالب برنامه راه تحول، منتشر و وزارتخانههای مسئول را مکلف به پیادهسازی اقدامات کرد 
به گزارش آرانیوز، «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه راه دولت سیزدهم در موضوعات و مسائل اولویت دار کشور منتشر شده است. این سند، برنامه مدون دولت برای تحقق وضع مطلوب است که متناسب با وضع موجود و موضوعات اولویت دار تهیه شده و در تدوین آن از وزرا، معاونان و مسئولان اجرایی و نیز جمعی از صاحبنظران، اندیشکدهها و پژوهشکدهها کمک گرفته شده است.
سند تحول دولت در دو حوزه «بخشهای پیشران» و «موضوعات فرابخشی» با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» در ۹ فصل تدوین شده و مسئولیت اجرای مفاد آن بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسئول در دستگاه ذی ربط است که مکلف به پاسخگویی هستند.
در فصل چهارم بخشهای پیشران و موضوعات فرابخشی که مربوط به بخش زیرساختی کشور میشود، چالشها، راهبردها و اهم اقدامات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گنجانده شده است.
در این نقشه راه با اشاره به نشانگرهای وضعیت مطلوب و چرخشهای تحول آفرین، ۴ چالش بخش ICT کشور شامل «توسعه نامتوازن لایههای مختلف شبکه ملی اطلاعات»، «ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران»، «ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند» و «عدم بلوغ زیست بوم و رشد کم شتاب صنعت فضایی کشور» اعلام شده که با بیان عواملی که این چالشها را رقم زده، برای هر یک از آنها اقدامات و راهبردهایی تعیین شده است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب در حوزه ICT چیست؟
- افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی
- افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات
- تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات
- تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتال
- افزایش تعداد ماهواره ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و تعداد خدمات فضاپایه.
چه چرخشهایی برای تحولآفرینی در ICT نیاز است؟
- از اکتفا به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پشتیبان فنی و تأمینکننده زیرساخت به هدایتگر و توسعهدهنده و متولی خدمات شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال
- از دستگاهمحوری در توسعه دولت الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند
- از اکتفا به توسعه فناوری فضایی به توسعه متوازن زنجیره ارزش فضایی.
چالش اول: توسعه نامتوازن لایههای مختلف شبکه ملی اطلاعات
در سند تحول دولت، ۲ عامل «محدودیت منابع مالی و سرمایهگذاری نامتوازن دولت در شبکه ملی اطلاعات» و «فقدان توجیه اقتصادی و عدم حمایت حقوقی کافی از سرمایهگذاری بخش غیردولتی» به عنوان دلایل توسعه نامتوازن لایههای مختلف شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.
در این راستا راهبرد «افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات» به عنوان راهبردی برای عامل اول و «توانمندسازی زیستبوم کسب و کارهای شبکه ملی اطلاعات» و «استفاده بهینه از منابع و زیرساختها» به عنوان ۲ راهبرد برای عامل دوم درنظر گرفته است.
اهم اقدامات مدنظر به شرح زیر است.
اهم اقدامات برای افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات
۱- طراحی سازوکارهای لازم جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای سرمایهگذاری در پروژههای شبکه ملی اطلاعات در قالب اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و در موارد مورد نیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میانمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).