واردات خودرو بالاخره ممنوع است یا آزاد و دولت دوازدهم خرج کرد، دولت سیزدهم تسویه، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامهها هستند. 
به گزارش آرانیوز، وام ازدواج کماکان ۷۰ میلیون تومان است نه ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون
آفتاب یزد درباره وام ازدواج گزارش داده است: بر اساس قانون بودجه امسال مبلغ وام ازدواج امسال به ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش پیدا کرد و این وام برای زوجهای زیر۲۵ سال نیز۱۵۰ میلیون تومان شد. در همین راستا نیز بانک مرکزی اعلام کرد که بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهلتر به شبکه بانکی ابلاغ کرده و طبق این بخشنامه، بانکها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. اما مشاهدات میدانی از برخی شعب بانکها در سطح شهر حاکی از آن است که هنوز بخشنامه بانک مرکزی درباره پرداخت وام ازدواج برای امسال ابلاغ نشده و مبلغ این تسهیلات فعلا همان ۷۰ میلیون تومان است. همچنین به گزارش ایسنا مسئول شعب یکی از بانکها اعلام کرد که سایت برای ثبتنام وام ازدواج از سوی بانک مرکزی هنوز باز نشده است، بنابراین فعلا امکان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال جاری وجود ندارد. قطعا بسیاری از جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند از این نوع خلف وعده ها و
بی برنامگی ها آسیب می بینند. بدیهی است که در شرایط اقتصادی موجود جامعه، بسیاری از جوانان برای شروع زندگی متاهلی خود بر روی وام ازدواج حساب باز می کنند. اما این عدم عمل به وعده ها می تواند جوانان را از تشکیل زندگی متاهلی منصرف کند زیرا احساس بی اعتمادی به مسئولین و وعده های داده شده در آن ها بسیار پر رنگ می شود. از سوی دیگر برخی از دیگر جوانانی که با تکیه بر این وعده ها درصدد برنامه ریزی برای ازدواج خود بودند امروز با مشکلات متعددی روبرو شده اند. حال که کشور در آستانه بحران پیری جمعیت قرار گرفته است و نیاز دارد که جمعیت را به ازدواج و فرزندآوری دعوت کند ای کاش مسئولین به این امر مهم توجه ویژه ای داشته باشند و با دادن وعده های بی عمل بیش از این اعتماد جوانان را از بین نبرند و آن ها را از ازدواج دل سرد نسازند. تاثیرات سو این خلف وعده ها بسیار زیاد است و شاید عدم تشکیل
خانواده یکی از آن ها باشد اما اصلی ترین تاثیری که در جامعه امروز ایران دارد افزایش بی اعتمادی مردم به مسئولین است. دولت فعلی بارها خود به لزوم بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم اشاره کرده است
لذا مسئولین نیز باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند که هر وعده ای که داده می شود باید به آن عمل شود زیرا اعتماد از دست رفته مردم سرمایه مهمی است که کشور ما امروز از آن محروم گشته است.
پروسه زمان بر
حسن گلمرادی کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت : روال کار به صورت طبیعی این است که معمولا پس از تصویب بودجه و تکالیفی که در قانون بودجه بر عهده بانک ها گذاشته می شود بایستی ابتدا دستورالعمل های اجرایی و بخشنامه ها توسط دولت و بانک ها تهیه و برای اجرا ابلاغ شوند. گاها این پروسه مقداری زمان می برد. بنابراین تهیه و ابلاغ مصوبات از طرف دولت و بانک ها به شعب برای اجرا ممکن است چند هفته ای زمان لازم داشته باشد. از طرف دیگر بانک ها بایستی منابع لازم را برای تامین آن پیش بینی کنند و در صورت عدم وجود منابع، زمان بیشتری برای جمع آوری و تامین منابع ممکن است نیاز باشد. معمولا اگر بانک ها مشکل منابع را حل کنند باید تا اردیبهشت صبر کرد تا این نوع ابلاغیه ها اجرا شوند.
بانک ها از محل این نوع وام ها سود و نفعی نمی برند
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار اجتماعی آفتاب یزد گفت: وام ازدواج از جمله وام های کم بهره یا به اصطلاح قرض الحسنه است و طبیعتا هرچقدر تعداد وام های ازدواج و مبلغ آن افزایش پیدا کند بانک ها از محل این نوع وام ها سود و نفعی نمی برند. نفع بانک ها از این نوع وام ها حداقلی است و شاید بتوان گفت که حتی بانک ها در این خصوص هزینه هم می کنند. زیرا
بانک ها معتقدند که میزان هزینه کارمزد بسیار بیش از کارمزدی است که برای اینگونه وام ها پرداخت می کنند. لذا طبیعی است که در
بانک ها علاقه ای برای پرداخت این نوع وام ها وجود نداشته باشد. مضاف بر این که دولت برای پرداخت این گونه وام ها منابعی در اختیار بانک ها قرار نمی دهد و عمدتا دولت انتظار دارد که بانک ها از محل
منابع خودشان چنین وام هایی را پرداخت کنند. بخشی از
سپرده های مردم قرض الحسنه است و تمام سپرده های آن ها مدت دار و دارای سود نیست.