با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ بحث اجرای تغییرات سامانهای در خصوص اعمال نرخ ای تی اس به جای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفته است. در صورت عدم کاهش سود بازرگانی احتمال جهش هزینه های تولید بالاست. 
به گزارش آرانیوز، اخیرا قانون بودجه سال 1401 از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده و به این ترتیب به صورت خودکار اجرای احکام قانون بودجه در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد. بررسی بخش درآمدی، قانون بودجه سال 1401 نشان میدهد بر اساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است.
و در جز 2 این بند آمده: در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل مییابد.
اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال 1400 در مورد سایر کالا مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را 2 درصد تعیین نمود.
بر این اساس چند نکته حائز اهمیت است:
الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال 1400 بین 236181 تا 238326 ریال خرید و فروش آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً 23.0000 ریال محاسبه شده است.
ب) مجلس دولت را مکلف نموده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد. بنظر می رسد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز 42000 ریالی در سال گذشته 4 یا 5 درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها با محاسبات انجام شده این موضوع عملاً امکان پذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود.
حقوق گمرکی سایر کالاها تغییری نکرده است/ احتمال جهش قیمتها در بازار در صورت عدم دخالت دولت
د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم گیری نشده است است و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز است.
هـ ) در سال های گذشته و سال 1400 عمده کالاهای وارداتی بجز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شده لیکن بر مبنای ارز 42000 ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی شود .