امروز ود‌قایقی پیش درصحن علنی مجلس/خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس/ با موافقت نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب رسید
نمایندگان مردم مصوب کردند تا دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی باشد. 
به گزارش آرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده 9 این طرح با 188 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند
ماده (9) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 13 پرداختند و آن را با 191 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 13 این طرح؛
ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت تخصصی، نظر هیأت تخصصی و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.
تبصره- مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
همچنین نمایندگان ماده 14 طرح مذکور را با 186 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 14؛ در ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.
وکلای ملت همچنین با ماده 15 طرح با 198 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 15؛ تبصره (1) ماده (16) قانون حذف و شماره تبصره (2) آن ماده به تبصره (1 )اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (2)،(3) و (4) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره 2- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره 3- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (2) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره4– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌است، ذی‌نفع ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.
همچنین نمایندگان با ارجاع مواد 10، 11 و 12 این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
براساس ماده 10 ارجاع شده؛ تبصره (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره(2) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3)، (4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌شود:
تبصره1- شعبه رسیدگی کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) و تبصره(6) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
